به گزارش راهبرد معاصر؛ با تصویب قیمت خرید تضمینی سال 99 به نرخ 4000 تومان، این سؤال به ذهن می رسد که آیا قیمت گذاری حاضر برای اقتصاد کشور مطلوب است یا خیر. در این یادداشت سه مؤلفه ارائه شده است که توجه به آن می تواند راهگشای سؤال فوق باشد.
در ادبیات رایج اقتصادی، وظیفه دولت در اقتصاد صرفا قانون گذاری و نظارت درنظر گرفته شده است و دخالت دولت چه در قیمت گذاری و چه در تولید توصیه نمی شود. این رویکرد در میان سیاست گذاران کشور نیز مشهود است. سیاست های کلی اصل 44 تلاشی برای حرکت به این سمت بود که البته در مرحله عملیاتی سازی دچار اشکالاتی شد و نقدهایی هم بر آن وارد است.
این قاعده کلی دارای تبصره هایی است. وجه مشترک تبصره های این قاعده، در جاهایی است که شکست بازار رخ م یدهد. شکست بازار بهمعنای ناتوانی نظام عرضه و تقاضا برای رساندن اقتصاد به اهداف خود است. تبصره بازار گندم، استراتژیک بودن این کالاست. این مفهوم معمولا درمورد کالاهایی بکار برده می شود که جزو نیازهای اساسی یک کشور است و با نبود آن کشور زمین گیر می شود. گندم بخاطر دو ویژگی فراوانی و ارزانی قوت غالب عموم مردم محسوب می شود. مردم شاید بتوانند مدت زیادی بدون مصرف کالاهایی مثل گوشت و حبوبات یا کمبود میوه امورات زندگی خود را بگذرانند اما بدون وجود گندم و نان ادامه زندگی با چالش های جدّی مواجه می شود. لذا هدف اصلی دولت در خرید تضمینی گندم از کشاورزان تأمین نیاز مردم به مصرف گندم است. این کار درعین حال می تواند حمایتی از تولیدکنندگان گندم داخل به حساب آید. اما توجه به این نکته لازم است که این مسئله هدف اصلی نیست. لذا اگر هدف اصلی به اشتباه حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم بیان شود می توان این سؤال را پرسید که چرا از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دیگر مثل خربزه، هندوانه، نخود، سبزیجات و غیره حمایت نمیشود.
مهمترین عامل انگیزشی تولیدکننده یک محصول قیمت آن است. درواقع قیمت سیگنالی است که تولیدکننده (در مقیاس خرد) و مجموع عرضهکنندگان (در مقیاس کلان) دریافت و براساس آن میزان تولید خود را مشخص می کننند. تعیین قیمت گندم تابعی از عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و میزان تقاضا است. گندم جزو کالاهای اساسی است. کالاهای اساسی جزو ضروریات زندگی است. لذا یکی از ویژگی هایش آن است که تقاضای آن با تغییرات قیمت تغییر محسوسی نمی کند. لذا می توان گفت که در طرف تقاضای آن نباید تغییر قابل ملاحظه ای را پیش بینی کرد. این نکته را هم درنظر داشته باشیم که این کالا جانشینی هم نمی تواند داشته باشد. توضیح اینکه شاید یک کالا جزو ضروریات زندگی باشد ولی چون می توان کالای دیگری را جایگزین آن کرد این کالا ازنظر اقتصادی دیگر جزو کالاهای اساسی قرار نمی گیرد. لذا نمی توان از اهرم تغییر تقاضا انتظار داشت به میزان قابل توجهی بر روی قیمت گندم تأثیر بگذارد. اما درمورد طرف عرضه این امکان وجود دارد که با ورود انبوه تولیدکنندگان به این عرصه در یک سال یا خروج آنها، میزان عرضه تغییر کند و بر روی قیمت تأثیر گذارد. اینکه یک تولیدکننده از اقدام تولیدکنندگان دیگر نیز اطلاع ندارد می تواند میزان این نوسانات را تشدید نماید. در این شرایط وضع قیمت تضمینی خرید باعث می شود تولیدکننده بدون درنظر گرفتن میزان تولید داخل و میزان تولید و واردات گندم از خارج بر این مبنای قیمتی و با توجه به هزینه های خود مقیاس تولیدش را مشخص نماید.
در شرایطی که قرار است بازار یک محصول توسط عرضه و تقاضای آن مشخص شود این وظیفه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان (شامل تولیدکننده و تاجر) است که باتوجه به تقاضای بازار و میزان تولید و عرضه این کالا توسط رقبا میزان تولید مطلوب خود را تعیین کند. درنهایت نیز با مشخص شدن میزان عرضه و تقاضا و تعیین قیمت بازار به تعادل می رسد.
اما در شرایط مداخله دولت در بازار و تعیین قیمت تضمینی، همه حساب و کتاب هایی که تا قبل می بایست توسط عرضه کنندگان صورت میگرفت اکنون باید توسط دولت صورت پذیرد. دولت باید بررسی کند که براساس قیمت خرید تضمینی چه میزان تولید گندم صورت خواهد گرفت. همچنین براساس قیمتی که پای مصرف کنندگان گندم درمی آید میزان تقاضای گندم چقدر است. درنهایت هم با واردات (صادرات) میزان کسری (مازاد) گندم بازار داخل را به تعادل برساند.
دولت در قیمت گذاری گندم حتما باید به مؤلفه های زیر توجه نماید:
تأمین نیاز داخلی به گندم: دولت موظف است نیاز داخل به گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی را فراهم نماید. لذا اگر قیمت گذاری تضمینی آنقدر پایین باشد که این کالا در داخل تولید نشود با توجه به استراتژیک بودن این کالا و شرایط کنونی فشار حداکثری دشمن، کشور می تواند با خطر کمبود گندم مواجه شود. طبق گفته یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و با توجه به آمار سایت های بین المللی قیمت کنونی گندم در بازار جهانی اکنون حدود 270 دلار است. با درنظر گرفتن قیمت 28000 تومانی دلار می توان گفت قیمت گندم جهانی (بدون درنظر گرفتن هزینه های حمل و نقل) حدودا 7500 تومان است. تفاوت فاحش این قیمت با قیمت 4000 تومانی تضمینی امسال این زنگ خطر مهم را به صدا در می آورد که تولیدکنندگان گندم اگر امکان صادرات برایشان فراهم اید آن را صادر کنند و اگر از هم اکنون ببینند که محدودیت های قانونی مجال این کار را از آنها می گیرد امکان دارد از ترس هزینه های بالای تحمیلی ناشی از نرخ ارز بالا از کاشت گندم صرفنظر نمایند.
البته اشاره به یک نکته لازم است. قیمتی که هم اکنون در بازار ارز برای دلار وجود دارد قیمت واقعی ارز نیست. این قیمت بخاطر اعمال تحریمهای ظالمانه و محدودیت صادرات (مخصوصا نفت) و به تبع محدودیت دولت و کشور در دسترسی به ارز حاصل از صادرات شکل گرفته است و فراتر از نرخ واقعی خود است. حال سؤال اینجاست که کدام نرخ دلار باید مدّنظر تحلیل قرار بگیرد؟ اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ مجملی بدهیم باید گفت که قیمت موجود در زمینه انگیزه کشاورزان برای صادرات تأثیرگذار است. یک کشاورز ارز حاصل از صادرات گندم را با قیمتی که در بازار است خواهد فروخت. اما اگر امکان صادرات از او سلب شود و تنها گزینه او فروش گندم به نرخ خرید تضمینی (4000) تومان باشد نرخ ارزی که می تواند برای او نقش اساسی را در تصمیم گیری برای تولید ایفا کند قیمت واقعی ارز است. البته این به شرطی صادق است که عمده هزینه های تولید اعم از ماشین آلات کشاورزی، بذر و غیره وابسته به خارج و دلار 28000 تومانی نباشد. دلیل مسئله هم آن است که تصمیم به تولید با استفاده از دو مؤلفه صورت می گیرد. یکی درنظر گرفتن قیمت فروش که در اینجا توسط دولت مشخص شده است. مسئله دوم هزینههای تولید محصول است. بنظر می رسد چون عمده هزینه های تولید کشاورزی شامل زمین، آب و 95 درصد ماشینآلات کشاورزی[1] در داخل تولید می شود و ربطی به قیمت کنونی دلار ندارد این مسئله صادق باشد.
اما قیمت واقعی ارز چقدر است؟ قیمت واقعی ارز بر این اساس تعیین می شود که ببینیم یک واحد ارز به اندازه چند واحد پول داخلی قدرت خرید دارد. به نقل از رئیس اسبق کانون صرافان قیمت واقعی دلار در سال 1399 باید حدود 17 هزار تومان بوده باشد. با محاسبه قیمت جهانی گندم به قیمت یک تن 270 دلار و دلار 17 هزار تومانی به عدد 4500 تومان می رسیم. عددی که نسبت به عدد قبلی مربوط به قیمت گندم خیلی به قیمت خرید تضمینی نزدیک است.
درنظر گرفتن بودجه دولت و قیمتی که قرار است برای مصرف کننده پدید آید: ما در اینجا با 4 قیمت مواجه هستیم. قیمت جهانی گندم برمبنای نرخ دلار بازاری، قیمت جهانی گندم برمبنای نرخ دلار واقعی، قیمتی که به تولیدکننده می رسد و درنهایت قیمت یارانه ای که از مصرف کننده گرفته می شود. از آنجا که دولت در طرف مصرف گندم نیز دخالت می کند و به آن یارانه می دهد ما با قیمت مواجه هستیم: قیمت خرید تضمینی از تولیدکننده، قیمت یارانه ای فروش به مصرف کننده و قیمت جهانی. اگر قیمت جهانی را 4500تومان و قیمت تولیدکننده را 4000 تومان درنظر بگیریم. تحلیل درمورد این مسئله را در چارچوب دو سناریو ادامه می دهیم:
سناریوی اول: تولید داخل پاسخگوی مصرف داخل باشد. در این حالت هرچه فاصله قیمت یاران های از قیمت خرید تضمینی بیشتر شود بار بودجه ای طرح برای دولت سنگین تر خواهد شد.
سناریوی دوم: تولید داخل پاسخگوی مصرف داخل نباشد. این مسئله می تواند به علت صادرات گندم به خارج یا عدم تولید کافی صورت گرفته باشد. این حالت بار بودجه ای دولت را نسبت به حالت قبل به اندازه تفاوت قیمت بازاری ارز تا قیمت تضمینی افزایش خواهد داد. در این حالت دولت ارز مورد نیاز برای واردات را یا باید از بازار بخرد و یا از ذخیره ارزی خود استفاده کند که تفاوتی بین این دو گزینه وجود ندارد چراکه در صورت دوم نیز از آنجا که دولت می توانست ارز خود را به قیمت بازاری بفروشد به همین میزان عدم النفع خواهد داشت.
حمایت از تولیدکنندگان: نکته ای بطور ضمنی در مسئله حمایت از تولیدکنندگان گفته شد. اینکه با توجه به وابسته بودن عمده نهاده های تولید گندم به داخل و عدم وابستگی آن به خارج و نرخ دلار بازاری، می توان گفت مبنای حمایت عاقلانه از تولیدکنندگان باید نرخ جهانی واقعی گندم (4500) باشد. در جواب به این سؤال که حمایت عاقلانه به چه معناست نیز می توان به دو نکته اشاره نمود:
الف) حمایت نباید بار بودجه ای سنگینی برای دولت داشته باشد. دلیلش هم به ماهیت نحوه تأمین منابع درآمدی دولت برمیگردد. اینکه این منابع یا مثل مالیات از جیب مردم درمی آید و یا ناشی از فروش نفت است که می توانست از طرق مختلف به جیب مردم برود. پس با انجام یک حمایت غیرعاقلانه درواقع رانتی به نفع گروهی از افراد جامعه و به ضرر بقیه مردم ایجاد می شود که با عدالت ناسازگار است.
ب) حمایت بیش از حد می توان انگیزه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را منحرف نماید. برای مثال وقتی گندم با نرخ تضمینی 10هزار تومان خریداری شود این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان محصولات دیگر کشاورزی از کاشتن محصولات دیگر صرف نظر کنند و به تولید گندم بپردازند. نتیجه هم این خواهد شد که کشور با تولید مازاد گندم و کسری در تولید چندین محصول دیگر و به تبع عدم تعادل در بازارهای دیگر مواجه خواهد شد. تولید مازادی که برای آن خریداری وجود ندارد (به قیمت مورد حمایت) و از طرفی نمی تواند جایگزینی برای کسری محصولات کشاورزی دیگر باشد.
[1] بنا به گفته کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در سال 1397