به گزارش راهبرد معاصر سازمان برنامه بودجه هرساله با پایان یافتن سال میزان افزایش حقوق کارمندان را اعلامی کند. جزئیات میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 را تشریح میکنیم.بر اساس محاسبات دولت در بحث بودجه، در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است که افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است.
سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ارائه گزارش عملکرد بودجه سال ۹۹ در هفت ماهه امسال، گفت: بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در بخش مصارف ۳۶ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه امسال کاهش داشتیم.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ نیز فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش بینی می شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش، پورمحمدی در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش مبسوطی از عملکرد هفت ماهه منابع و مصارف عمومی قانون بودجه و هدفمندی در سال ۱۳۹۹ و برآورد منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز جهت گیری های بودجه سال آینده بر اساس چند رویکرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ارائه کرد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کند.
رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد.
میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.
دستمزد کارگران به تناسب رشد قیمت ها افزایش یابد
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارکنان دولت در سال آینده در خصوص لزوم توجه به افزایش دستمزد کارگران گفت: کارمندان چون حقوق بگیر دولت هستند و بودجه مشخص و تعریف شده ای دارند، هر سال از طریق بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود که چند درصد به حقوق و مزایای آنها افزوده می شود؛ از طرفی کارکنان دولت از خدمات دولتی و مزایای رفاهی برخوردارند و از این جهت قابل مقایسه با کارگران نیستند ولی اعلام میزان افزایش حقوق کارکنان دولت همواره به لحاظ روانی در حقوق و دستمزد کارگران اثرگذار بوده است.
وی افزود: کارگران باید بدانند که تصمیم گیری در خصوص دستمزد آنها با شورای عالی کار است و این شورا سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر دارد که پس از چانه زنی و تشکیل جلسات بسیار و بررسی اعداد و ارقام مربوط به نرخ تورم و سبد معیشت، رقم دستمزد را تعیین و تصویب می کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بحث دستمزد سال ۱۳۹۹خواسته جامعه کارگری محقق نشد و حداقل دستمزد برخلاف تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۰ درصد افزایش یافت که بعد از نارضایتی جامعه کارگری به ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد درحالی که در ماههای گذشته افزایش هزینه ها و رشد قیمت کالاها بر معیشت خانوارهای کارگری اثرگذار بوده و قدرت معیشت کارگران را به شدت کاهش داده است.
بیات شناور شدن دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: وقتی نرخ ارز و تورم در کشور از ثبات لازم برخوردار نیست چرا نباید حقوق و دستمزد کارگران شناور باشد لذا از شورای عالی کار تقاضا داریم که به سمت شناور شدن دستمزد کارگران برود.
این مقام مسئول کارگری افزود: در حال حاضر حقوق کارگران یک نرخ ثابت و پایه است که به آن حداقل مزد می گویند و بر اساس میزان نرخ تورم به نرخ پایه مزد کارگر افزوده می شود اما نرخ شناوری که به آن تاکید داریم بر اساس نرخ تورم حاکم بر جامعه است و اگر قیمت اجناس و کالاها از این نرخ بالاتر برود و قدرت خرید به شدت کاهش یابد باید به تناسب آن نرخ دستمزد را افزایش داد.
بیات ادامه داد: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی در طول سال بیش از چند بار افزایش پیدا می کند چرا نباید دستمزد کارگران دوبار در سال افزایش یابد و مورد بازنگری قرار گیرد؟ وقتی کارفرما و تولیدکننده چندبار روی قیمت اجناس تولیدی خود اضافه می کند شایسته نیست که قدرت خرید کارگران ثابت بماند و به سمت تهیدستی و محرومیت بروند.
به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، جدا از ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد لازم است ماده یا تبصره ای هم گنجانده شود تا چنانچه افزایش نامتعارف نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی به وجود آمد، حقوق و دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار گیرد.
هر سال در ماههای منتهی به پایان سال آقایان نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم را ارائه می دهند ولی در انتهای کار به بهانه اینکه اگر خواسته آقایان نمایندگان کارفرما (یعنی نصف درصد نرخ تورم) تامین نشود باعث اخراج نیروی کار می شود و بدین ترتیب همه ساله با تواق مسالمت آمیز طرفین کلاه گشادی به سر جامعه کارگری گذاشته می شود درحالی که سالهاست نیروی کار تا جائیکه لازم بوده به طرق مختلف تعدیل گردیده است واین تعدیل در سالهای حداقل ده سال پیش اتفاق افتاده وبعد از آن نیز هر نیروی کاری که بازنشسته شده از نیروهای موقت پیمانکاران همان شرکت استفاده شده و با تغییر کد کارفرما به سازمان تامین اجتمایی معرفی می شود و عملا هیچ نیرویی جایگزین نمی شود و تمام شرکتها با حداقل نیرو کار می کنند و تهدید به اخراج نیرو بهانه ایست برای باج گرفتن از دولت به شکلهای مختلف ( عدم افزایش عادلانه حقوق و گرفتن تسهیلات با نرخ بهره پایین به بهانه حفظ نیروی کار و ...) و بنابر این هیچ نیروی اضافه برای اخراج وجود ندارد مگر اینکه کل آن شرکت تعطیل شود در حالی که همه ساله شاهد افزایش دوره ای قیمت محصولات با توجه به تورم بوده ایم واز این نظر کارفرماها دچار ضرر نمی شوند واگر غیر این بود بدون هیچ ملاحظه ای تصمیم به بستن شرکتشان می گرفتند پس بنابر این لازم به نگرانی از ریزش نیروی کار و بدنبال آن همراهی و توافق بی مورد آقایان نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیست و لطفا برگزاری جلسات را موکول به انتهای سال نکنید و به منظور رعایت عدالت درصد افزایش حقوق برای کلیه سطوح بصورت یکسان برمبنای درصد تورم واقعی در نظر گرفته شود و از هرگونه افزایش مزایای جانبی بجای پایه حقوق پرهیز شود چون اثرات زیان بخش روی اضافه کاری و حق شیفت خواهد گذاشت