به گزارش راهبرد معاصر؛ تصویب قانون انتخابات عراق طی حدود 5 جلسه در بازه زمانی حدود 1 ساله که بخش مهمی از آن در نیمه های شب پس از لابی های فراوان انجام شد و تنفیذ این قانون از سوی برهم صالح با تاکید وی بر نواقص که دارد، به روشنی بیانگر چالش ها و اختلافات اساسی و البته تاثیر ژرف آن در معادلات سیاسی عراق دارد. اکنون ائتلاف سائرون که عمدتا پیروان مقتدی صدر هستند، خود را پیروز میدان انتخابات می بینند و البته برخی جناح های شیعی به ویژه ائتلاف دولت قانون، خود را بازنده! اما با توجه به سیالیت افکار عمومی عراق و پویایی شدید در روندهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی این کشور، هنوز نمی توان با قطعیت از این سخن گفت که آیا قانون انتخابات جدید به نفع جریان صدر تمام خواهد شد یا خیر. تنها دو نکته را می توان تا سر حد قطعیت گمانه زد و آن دو عبارتند از: 1. کاهش کرسی های شیعیان در پارلمان 2. باقی ماندن وزنه احزاب.
یکی از نقاط اختلاف اصلی میان حامیان و مخالفان قانون انتخابات فعلی، مسئله "تعدد حوزه های انتخابیه" بود. در قانون جدید حوزه های انتخابیه از 18 عدد در دوره قبل که بر مبنای "هر استان یک حوزه انتخابیه" تعیین شده بود، به 83 عدد رسیده است. مبنای حوزه های انتخابیه هرچند شمار کرسی های مختص زنان در هر استان عنوان شده ولی عملا جریان اصلی درصدد تعیین "هر شهرستان یک حوزه انتخابیه" بوده است. نقطه ایده آل جریان های اهل سنت البته طبق اظهارات شماری از نمایندگان این بلوک 150 حوزه رای گیری بود که تحت فشار جریان های شیعی و البته تا حدودی کُرد، به 83 حوزه کاهش یافت.
علت این که افزایش شمار حوزه های رای گیری به کاهش شمار شیعیان در پارلمان می انجامد این است که در استان های بغداد، صلاح الدین و حتی بصره، شهرستان های سنی نشینی وجود دارند که قرار دادن آن ها به عنوان یک حوزه انتخابیه باعث بالا آمدن یک نماینده سنی از آن ها می شود. به عنوان مثال اگر در انتخابات قبلی آرای شهرستان های سنی بصره در مقابل آرای شهرستان های شیعه این استان یارای رقابت نداشت که نماینده سنی از بصره به پارلمان برود، در انتخابات پیش رو، دیگر شهرستان های سنی بصره نیازی ندارند که با آرای شیعی رقابت کنند و نماینده ای از شهرستان خود برای شهرستان خود انتخاب می کنند. این موضوع به خصوص در بغداد حادتر است و مسلما عمده افت کرسی های شیعیان در پارلمان مربوط به همین استان خواهد بود.
یکی از شعارهای غیر واقع بینانه از سوی انقلابیون تشرین، ریشه کن شدن قدرت احزاب بود. اکنون با مشاهده چینش قانون جدید انتخابات نیز می توان به وضوح دید که احزاب باقی خواهند ماند. اصولا حزب به عنوان یک اسپانسر بزرگ برای هر کاندیدا که بخواهد وارد کارزار رقابت با صدها و بلکه هزاران نفر دیگر مثل خودش بشود، موضوعی ضروری است. در قانون جدید با وجود این که نامزدی 100% فردی شده و هر کس که رای بیشتری بیاورد، به پارلمان راه خواهد یافت اما این یک واقعیت است که هیچکس به تنهایی نمی تواند به گرداب رقابت ها وارد شود و به ناچار باید یک حزب را پشت سر خود داشته باشد. مضافا این که بسیاری از مستقلین واقعی اصلا تمایلی به حضور در کارزار انتخاباتی ندارند. بنابراین مسلما پارلمان بعدی عراق هم یک پارلمان متاثر از معادلات قدرت در میان همین احزابی است که امروز می بینیم و جریان سومی در هیچ یک از سه بلوک ظاهر نخواهد شد. حزب منسجمی از سوی تظاهرات کنندگان شکل نخواهد گرفت و حتی اگر بگیرد، رای زیادی نخواهد داشت. کاظمی هم که طبق برخی اخبار قرار است حزبی به نام "المرحله" را تاسیس کند، اولا نمی تواند پیروز اول انتخابات شود و ثانیا مشی عملکردی اش چندان متفاوت از بقیه بازیگران نیست.
جناح وابسته به مقتدی صدر تقریبا با صدایی بلند خود را برای کسب رتبه اول با اختلاف در انتخابات آماده می کند. حاکم الزاملی از بزرگان جریان صدر پیش بینی کرده در انتخابات آتی 100 کرسی به سائرون برسد و نخست وزیر از سوی این ائتلاف تعیین گردد. نکته ای که با استقبال صالح محمد العراقی (احتمالا شخص مقتدی صدر) روبرو شده است. هر چند عقیل الردینی، یکی از بزرگان ائتلاف نصر چنین پیش بینی را دور از واقعیت دانسته اما حامیان جریان صدر بسیار امیدوارند که با اختلاف، ائتلاف اول در انتخابات 2021 باشند. البته این گزاره ای درست است که شهرستانی شدن انتخابات به سود صدری ها تمام خواهد شد اما نباید از تغییر جهت های رادیکالی صدر، دست داشتن عناصر نزدیک به وی در فسادهای حکومت های عبدالمهدی و کاظمی مغفول ماند. این موارد خود باعث افت محبوبیت مقتدی از 2018 تاکنون شده است.
اما جناح بعدی که به کسب کرسی های بیشتر در قانون انتخابات جدید خوش بین است، صادقون (شاخه سیاسی عصائب) هستند. نعیم العبودی، یکی از رهبران این جناح در پارلمان تلویحا چنین پیش بینی کرده که در انتخابات بعدی، کرسی های صادقون بیشتر خواهند بود. بنظر می رسد پیش بینی های این چنینی از سوی صادقون بیشتر متاثر از همان کسب رای بیشتر در سطح شهرستانی باشد.
قانون انتخابات جدید عراق می توانست تاثیر بسیار بزرگی داشته باشد. از همین رو تصویب آن در یک سال و در چندین جلسه طول کشید. اما با تبادل منافع پر تراکمی که میان احزاب و جناح ها از هر سه بیت صورت گرفت، قانون به شکلی طراحی شد که تحول بزرگی رقم نزند. در چارچوب قانون انتخابات جدید به احتمال قریبا به یقین 10 (خوش بینانه) الی 40 (بدبینانه) کرسی از دست نیروهای شیعه وابسته به جناح های مذهبی خارج خواهد شد (البته نظر نگارنده این است که حدود 20 کرسی از جناح های شیعه کنونی خارج می شود). احزاب کنونی باقی می مانند ولی احزاب کوچکتر به ناچار در ائتلاف با بزرگترها وارد میدان رقابت می شوند زیرا دیگر سانت لیگویی وجود ندارد که برای ورود آن ها به پارلمان نقش آفرینی کند؛ متاثر از این موضوع تصمیم گیری ها در پارلمان نیازمند چانه زنی کمتری خواهد بود. جناح صدر به احتمال زیاد در حدود نهایتا 70 کرسی (تخمین منطقی تر تا 60 کرسی است اگر کمونیست ها واقعا تصمیم به خروج از سائرون بگیرند) بدست خواهد آورد و تنها ائتلافی که یارای رقابت با آن را خواهد داشت، فتح خواهد بود که در بستر جدید، احتمالا گسترده تر خواهد شد و شاید حتی دولت قانون را در خود بکشد. خلاصه آنکه رویای پوست اندازی عینی در سپهر سیاست عراق در قانون انتخابات جدید، به احتمال قوی تعبیر نخواهد شد.