به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت ها برای ایجاد پایداری و توزیع عادلانه منابع در تولید باید تلاش بسیار زیادی از خود صورت بدهند. تولید زیر بنای اصلی اقتصاد و رکن مهمی از ارکان رسیدن به توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود. دولتی که بنای مدیریت اقتصاد خود را بر پایه تولید نگذارد همانند دولت آقای روحانی راهکار و چاره ای غیر از حرکت به سمت فروش اموال عمومی نخواهد داشت.
متاسفانه دولتی که اصلاحات ساختاری را در تولید و مالیات صورت نداده به فروش اموال خود روی آورده است تا با فروش این اموال، یارانه معیشتی و حمایتی از اقشار ضعیف و دهک های کم درآمد جامعه را تامین کند.
فروش اموال دولتی برای تامین هزینه های جاری دولت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست چرا که اموال متعلق به عموم مردم امروز و آیندگان و فرزندان نسل های بعد این سرزمین است.
قطعا فروش اموال دولت تا جایی امکان پذیر است، بعد از آن با توجه به فشارهای اقتصادی احتمال آشوب های اجتماعی و اعتراضات مردمی نسبت به سیاست ها و بی تدبیری های اقتصادی دولت بالا می رود، از این جهت خطر ناامنی اجتماعی به دلیل سوء معیشت و فقر اقتصادی افزایش می یابد. به هر حال دولت برای تامین هزینه های خود و پرداخت حقوق و دستمزدها در صورت عدم تامین بودجه و درآمدهای مورد نیاز ناچار به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی و روی آوردن به چاپ پول است، مساله ای که در دولت های مختلف و در این دولت به شدت ارکان اقتصاد را دچار خلل کرده و تورم زیادی به مردم تحمیل کرده است. تورم همه ی زندگی مردم را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار می دهد. کسری بودجه دولت در شاخص های اقتصادی مثل بودجه عمرانی که منجر به تعطیلی کار و تولید می شود تاثیرات سویی در اقتصاد به جا می گذارد لذا هم مردم هم کشور و هم آینده کشور در ابهام قرار می گیرد.
قطعا راهکار فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کنونی کشور فروش اموال دولت نیست. هیچ عقل سلیمی فروش اموال ملت را برای اعطای بسته های حمایتی ۶۰ یا ١۰٠ هزار تومانی قبول نمی کند و بر نمی تابد، در حالی که مردم نیازمند کار و شغل و کسب درآمد آبرومندانه برای گذران نیازهای زندگی هستند.
فروش اموال دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه راهکار مخربی است که از بی عملی دولت صورت می گیرد. دولت باید از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که به گواه آمارها در فقر مطلق به سر می برند حمایت مطلوبی به عمل بیاورد یعنی از دهک های نیازمند در حد تامین زندگی آنها حمایت کند، ضمن اینکه با اعطای وام های مناسب برای راه اندازی کسب و کار با نظارت دولت گروه های نیازمند جامعه شاغل و خودکفا می شوند و بار حمایتی دولت از آنها کاهش می یابد و با راه اندازی تولید سرمایه دولت بازگردنده می شود تا در این چرخه دولت از گروه های کارآفرین دیگری برای راه اندازی کسب و کار حمایت به عمل بیاورد. گردش مالی ایجاد شده کسب و کارهای زیادی را راه می اندازد بنحوی که بسیاری از حاشیه نشینی ها از بین می رود و تورم به حداقل می‌رسد.
بدیهی است پولی که در تولید به کار گرفته می شود تورم را به حداقل می رساند اما متاسفانه دولتمردان تا کنون به این مساله مهم توجه نکرده اند، پیگیری و نظارتی برای تحقق این موضوع مهم نشده و از استاندار و فرمانداران و شهرداران شهرها و استان های مختلف خواسته نشده که با دریافت بودجه هایی برای توسعه اشتغال بومی شاخص‌های کسب و کار را ارتقاء دهند تا بر اساس آن شاخص‌ها برنامه ها مشخص شود. اگر هر مسوولی براساس شاخص های تعیین شده فعالیت قابل قبولی نداشته باشد باید مورد محاکمه و سوال قرار بگیرد که در دوران مسئولیت چرا در زمینه گسترش و توسعه تولید اقدام خاصی صورت داده نشده است. با تحقق این موضوع و راه اندازی تولید و ایجاد اشتغال بخش بزرگی از محرومیت کشور برطرف و رشد اقتصادی به تدریج در کشور نهادینه می شود.