به گزارش راهبرد معاصر؛ صندوق توسعه ملی بر خلاف صندوق ذخیره ارزی که برای مدیریت نوسانات ناشی از تکانه‌های بازار نفت ایجاد شده بود با کارکردی متفاوت، یعنی عدالت بین نسلی و مهار بیماری هلندی شکل گرفت. اما آنچه از سابقه تاریخی شکل گیری و مدیریت آن مشهود است، نشان داده است که مادامی که منابع صندوق توسعه ملی برای دولت در دسترس هستند و دولت می تواند با تحت فشار گذاشتن حاکمیت به این منابع دست درازی کند، تلاشی برای یافتن منابع پایدار جایگزین برای درآمدهای نفتی نخواهد کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند بودجه سال جاری بخشی از درآمدهای دولت از محل استقراض از صندوق توسعه ملی (هجده درصد از فروش نفت) و بخشی دیگر نیز از محل برداشت از صندوق توسعه ملی (قریب به نه میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است که ادامه روند برداشت از صندوق توسعه ملی و ناکارآمد سازی آن را نشان می‌دهد. اما این تمام ماجرا نیست. بدترین بخش ماجرا اینجاست که به دلیل شرایط تحریمی حاکم بر کشور، بانک مرکزی به ارزهای کاغذی بخش بزرگی از ارقام پیش‌بینی شده دسترسی نداشته و نمی‌تواند آن را در بازار ارز کشور نقد کند. لذا برداشت از منابع صندوق در عمل به صورت انتقال این مبالغ به حساب بانک مرکزی منظور شده و بانک مرکزی معادل ارزی این ارقام را در بازار از طریق افزایش پایه پولی منتشر می‌سازد.
نتیجه این فرایند آن است که برای تحقق حدود هفتاد هزار میلیارد تومان منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی، چیزی قریب به چهارصد هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد.
از سوی دیگر، متاسفانه در سالهای اخیر اراده سیاسی چندانی نه در مردم، نه دولتمردان و نه قوه مقننه برای کنترل هزینه های دولت شاهد نیستیم. به عنوان مثال می‌توان به اتفاقی که در اسفند سال ۹۸ افتاد و فوق‌العاده ویژه‌ای که برای ۲۰ درصد نیروهای بعضی دستگاه های اجرایی پیش‌بینی شده بود به کل تشکیلات اداری کشور تسری پیدا کرد اشاره نمود که انفجاری را در هزینه‌های جاری دولت به وجود آورد. این تصمیم اشتباهی از سوی دولت بود که متاسفانه به دلایل سیاسی و همزمانی با تغییر مجلس، کمترین صدای مخالفتی با آن از هیچ لایه‌ای از حکمرانی کشور شنیده نشد. نه مجلس گذشته و نه مجلس یازدهم با این طرح غیر قانونی و غیر کارشناسی کوچکترین مخالفتی نکردند. اشتباهاتی از این دست که با اغراض سیاسی آمیخته می شوند در واقع به بودجه کشور و به نقدینگی کشور و اقتصاد کشور لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند.
مسئله اصلی این است که ادراک مردم از تصمیماتی که در دولت و مجلس گرفته می شود باید اصلاح شود، یعنی هنگام ایجاد هزینه‌های جدید ذهنیت عموم مردم متوجه این باشد که این هزینه‌ها آیا پشتوانه‌ای دارد و اگر ندارد از کجا تامین می شود و چه ما به ازایی در سمت تورم و افزایش مالیات تورمی برای کشور به بار خواهد آورد. و این که این منابع موهوم به چه شکل هزینه می شود. در حال حاضر ذهنیت عموم مردم این است که اگر دولت هزینه جدیدی می کند به مردم کمک می کند، در حالی که رویکرد عمومی و رویکرد سیاسی و اجتماعی به هزینه‌های دولت و نحوه تامین آنها باید اصلاح شود تا انتظار داشته باشیم که عملکرد دولت در تنظیم بودجه واقعاً اصلاح شود.
به نظر می رسد مادامی که ذهنیت مردم نسبت به نفع و زیان حقیقی‌شان اصلاح نشود، عرصه تنظیم و ارائه و تصویب بودجه، صحنه‌ی رقابت سیاسی احزاب برای ایجاد مخارج بیشتر و عمیق تر کردن گردابی تبدیل خواهد شد که کشور را با سرعت بیشتری به سمت ابرتورم فرو می‌برد. قربانی این رقابت پوپولیستی و سیاسی طرفین، کسی جز اقتصاد کشور، چرخ تولید، و قشر آسیب‌پذیر نخواهد بود.