به گزارش راهبرد معاصر؛ مساله جهش و رونق تولید که یکی از شعارهای مهم اقتصادی در سال جاری و سال گذشته بوده است متاسفانه علی رغم تکرار و تاکید رهبر انقلاب بر آن تا کنون به صورت دلخواه و مطلوب از سوی دولت دنبال نشده است. در تولید و رونق و جهش یافتن تولید عوامل زیادی موثر هستند، عوامل داخلی و خارجی که می توانند در رونق بخشی به تولید بسیار تاثیر گذار باشد. یکی از مهمترین عوامل داخلی آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت ها و به کارگیری درست آن است، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهادها نیز در این موضوع به شدت دخیل است. در صورتی که بین وزارتخانه ها و دستگاه ها و نهادها هماهنگی های لازم در واردات مواد اولیه و دستگاه های مورد نیاز تولید نباشد نمی توان به جهش تولید چندان امیدوار بود.
اراده وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای جهش تولید بسیار مهم است ضمن اینکه تولید نیازهای اساسی کشور از جمله مواد غذایی و واردات نهاده ها و مواد اولیه باید با هماهنگی و همکاری این دو نهاد با گمرک صورت بگیرد، هر گونه ناهماهنگی های بین دستگاه ها به ضرر تولید تمام می شود هر چند نباید از مساله مهمی به نام نظارت غافل شویم چرا که عدم نظارت منجر به افزایش احتکار و عدم رساندن مواد اولیه مورد نیاز تولید در اسرع وقت به واحدهای تولیدی و اقتصادی می شود و کار تولید را سخت تر از قبل می کند لذا چندان نمی توان به جهش تولید دل بست.
کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه 1400 پیش بینی شده بدترین موضوع برای تولید و رونق و جهش تولید به شمار می رود. هر گونه کسری که منجر به تورم بیشتر در اقتصاد شود فضای تولید را با خطرات پیدا و پنهان متعددی تهدید می کند. هر چند که درخود بودجه درباره تولید نمی توان روند خاصی را پیش بینی کرد چرا که بودجه یک پنجم برنامه توسعه است اما دولتها در تحقق برنامه های توسعه ای نیز عملکرد قابل قبولی از خود ارائه نداده اند لذا به صورت شفاف و صریح از متن بودجه نمی توان رونق یا عدم رونق را دربودجه و برنامه سال آینده پیش بینی کرد اما براساس کسری بودجه بسیار بالای پیش بینی شده و تورم فزاینده ای که بر اقتصاد تحمیل می شود می توان گفت دولت در آخرین سال و ماه های حضور خود باز هم از کنار تولید که مهمترین پشتوانه و بنیه اقتصادی کشور به شمار می رود عبور کرده است.
سیاست ارزی نامطلوب و بی برنامگی دولت در سیاست گذاری های ارزی و عدم تک نرخی شدن ارز هم به جهش تولید ضربه می زند. افزایش نرخ ارز دولتی مصوب از 4200 تومان به 11 هزار و 500 تومان شوک بزرگی برای تولید و برای تامین نیازها و کالاهای اساسی خواهد بود که قطعا به چند برابر شدن قیمت ها و گرانی بیشتر و تحمیل گرانی بر تولید منتهی می شود.
سیاست عدم تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز دولتی به 11 هزار و 500 تومان نشان می دهد دولت رویکرد ضد تولیدی خود را برای سال 1400 نیز در نظر گرفته و تداوم این سیاست به شدت بر افزایش نرخ بیکاری و عدم تامین درآمد و معاش خانوارها و افزایش فقر موثر خواهد بود.