عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با راهبرد معاصر درخصوص عملکرد مجلس درباره دولت با توجه به لایحه پر از ابهام سال 1400 گفت : آنچه که تا کنون به عنوان عملکرد مجلس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشاهده کردیم این است که نمایندگان به نوعی به دنبال مدارا با دولت بوده اند چرا که می دانند با دولتی لجباز مواجه هستند که اگر بخواهد می تواند بیش از این زمین سوخته ای را تحویل دولت بعدی بدهد.
وی دراین باره افزود: بنده بر این باورم نباید با دولت با مدارا رفتار کرد چرا که مصلحت ملی بر هر موضوع دیگری ارجحیت دارد. لذا از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که براساس مصالح و پیش بینی ها و از موضع اقتدار با دولت رفتار کند و بودجه را بنحوی تنظیم کند که راه برای استقراض از بانک مرکزی بر دولت بسته شود.
استاد اقتصاد دراین باره توضیح داد: به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی باید دولت را مجبور کند که منابع درآمدی منطقی را بنحو ممکن برای بودجه سال 1400 پیش بینی کند یعنی مجلس باید مصالح ملی را ببیند نه مصالح دولت را به این دلیل که مصالح ما با مصالح دولت بسیار متفاوت است.
عبدالمجید شیخی در خصوص افزایش هزینه های 47 درصدی عمومی در لایحه بودجه اینچنین توضیح داد: بریز و بپاش های دولت نشان دهنده عدم تراز منابع با مصارف است وقتی دولت هزینه های خود را 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده معلوم است که نه 50 درصد افزایش در منابع را دیده و نه مصلحت اقتصاد را ضمن اینکه بودجه نوشته شده در دولت یک بودجه توهمی است که دولت به زور به دنبال تحقق آن است نه براساس واقعیت های اقتصادی کشور. افزایش ریخت و پاش های دول نشان دهنده عدم تعادل در مصارف و منابع بودجه است و مسلم است هزینه های دولت هم مثل مردم در سال 1400 افزایش می یابد چون نرخ تورم نه فقط بر سفره مردم بلکه بر مخارج دولت هم اثر می گذارد.این بودجه متکی به انواع استقراض است. شامل فروش اوراق بدهی،خزانه،اوراق مشارکت، استقراض از صندوق توسعه ملی،تورم که منجر به غضب قدرت خرید مردم می شود، بالابردن پایه پولی با استقراض از بانک مرکزی،ایجاد بدهی بیشتر برای پیمانکاران و موسسات مالی و پولی و بالاخره فروش احتمالی نفت به مردم
وی دراین خصوص تصریح نمود: اخیرا اعلام شد که تورم در برخی کالاها از 50 تا 200 حتی 200 درصد دیده شده و روند افزایشی را طی کرده است بنابراین وقتی هزینه های مصرفی چند برابر شده افزایش هزینه ها هم به هزینه های دولت تسری می یابد، لذا دولت به ناچار مجبور شده 50 درصد افزایش درهزینه های جاری عنوان کند در حالی که بیش از این رقم افزایش خواهد داشت.
شیخی تصریح نمود: دولت به این سادگی نمی تواند بسیاری از هزینه های جاری را حذف کند، کارمندان را نمی تواند اخراج کند و حقوق های ثابت را باید بپردازد، ضمن اینکه 25درصد به حقوق و دستمزدها افزوده می شود. با اینکه آقای همتی در اوایل سال جاری از کاهش نرخ تورم تا 20 درصد سخن گفتند اما افزایش تورم در برخی کالاها تا 200 و 300درصد نشان می دهد که اصلا نرخ کاهش تورم مورد نظر رئیس بانک مرکزی چگونه کشف شد و بر چه اساسی پیش بینی کاهش نرخ رشد تورم بیان شد.
عبدالمجید شیخی با بیان یک راهکار گفت: برای رفع مشکلات و باز شدن گره های اقتصادی باید به رحمت الهی و روی کار آمدن یک قوه مجربه جهادی پر تلاش امیدوار بود و اعمال قدرت مجلس انقلابی که نسبت به مجلس های قبلی انقلابی است لذا اگر مردم به یک رئیس جمهور و دولت انقلابی جهادی رای دهند قطعا از وضعیت اقتصادی که درآن گرفتار شده ایم نجات می یابیم و می توان انتظار داشت که سال آینده وضعیت رو به بهبود بگذارد.
وی دراین باره تاکید کرد: همه یک صدا باید به نیروهای جهادی برای تحول اقتصادی اعتماد کنیم چرا که قابل تحقق است. مردم نباید روند فعلی را با حضور مدیر جهادی برای آینده همچنان پیش بینی کنند بنابراین باید به آینده ای بهتر امیدوار باشیم و این مساله قطعا وصد درصد بسته به اراده مردم در انتخاب یک رئیس جمهور و به تبع آن دولت مومن و جهادی و پر تلاشی دارد که در اقتصاد تحول اساسی به نفع عموم مردم ایجاد کند.
اصول اش اینه که دزدها باهم مداراکنند !