به گزارش راهبرد معاصر؛ رشد و توسعه اقتصاد، کاهش نرخ تورم و کاهش بیکاری و افزایش تولید و رفاه اجتماعی از موضوعاتی است که تمام کارشناسان اقتصادی و سیاسی و حتی مردم کوچه و بازار آن را عامل بقای هر دولت و نظامی می دانند، چرا که توسعه و رشد و پیشرفت هر کشوری با میزان رضایت اجتماعی و همبستگی بیشتر در ارتباط است، از این رو اقتصاد ایران به شدت نیازمند عبور از وضعیت رشد منفی کنونی و تورمی است که ارکان اقتصاد و معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سید کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان راه های رسیدن به جاده رشد و توسعه اقتصادی را به صورت کوتاه دراین گفت وگو با راهبرد معاصر درمیان گذاشته است.
سید کمیل طیبی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت و گو با راهبرد معاصر دلایل کوچک شدن اقتصاد ایران را در چند سال اخیر تحلیل کرد و دراین باره گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور را در سطح خرد و کلان مورد ارزیابی قرار دهیم و به سراغ شاخص های اقتصادی برویم، به وضوح مشهود است که با افزایش مداوم قیمت ها، اقتصاد ایران با موضوعی به نام تورم دست به گریبان است، موضوعی که در پنج دهه گذشته همواره در اقتصاد وجود داشته اما در سال های اخیر به اوج خود رسیده است.
وی دراین باره افزود: مساله دیگری که موجب منفی شدن رشد اقتصادی و غیرقابل قبول کردن شاخص های اقتصادی ایران شده است، محدودیت های بالایی است که گرداگرد اقتصاد کشور را گرفته است، به این معنا که اقتصاد ما با ریسک های بالایی مواجه است، ریسک هایی که احتمال افزایش سرمایه گذاری اعم از داخلی یا خارجی را به شدت محدود می کند، فقدان سرمایه گذاری به معنای عدم رشد اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی کشور است، لذا برطرف سازی ریسک های تاثیر گذار بر اقتصاد یک راهکار مهم در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود.
سید کمیل طیبی ناکارآمدی های مدیریت دولتی و تاثیر تحریم ها بر اقتصاد را اینگونه توضیح داد و گفت: عوامل مختلفی چون سوء مدیریت دولتی و سیاست گذاری های نابهنگام و غلط در کنار تحریم های بین المللی موانع مهمی در برابر رشد اقتصادی هستند، عواملی که درچند سال اخیر زمینه های منفی شدن رشد اقتصاد ایران را فراهم کرده اند.
استاد اقتصاد تصریح نمود: با توجه به اینکه عوامل یاد شده متغیرهای درونزای اقتصادی به شمار می روند، به این دلیل که این مولفه های اقتصادی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرند با رشد اقتصادی پایین یا منفی، احتمال هر گونه سرمایه گذاری اعم از داخلی یا خارجی از بین می رود، لذا با وجود تحریم ها، مدیریت ناکارآمد دولتی، سیاست های نادرست اقتصای و تورم مزمن شده فرصتی برای بهبود شرایط و رونق گرفتن فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی فراهم نمی شود، بلکه فرصت های گذشته را نیز از بین می برد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح نمود: عدم بهبود فضای کسب و کار، رفاه مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، لذا بی دلیل نیست بسیاری از کشورها برای کنترل تورم برنامه های بلند مدتی طراحی می کنند. کنترل تورم طبیعتا بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را حل می کند و زمینه های سرمایه گذاری را در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.
سید کمیل طیبی با تاکید بر اهمیت کنترل نرخ تورم در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: کنترل تورم برای هر کشور و هر اقتصادی یک برنامه استراتژیک است که باید به صورت منسجم و به هم پیوسته دنبال شود تا زمینه های بهبودی سایر بخش های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی وسیاسی را فراهم کند.
طیبی با ارائه راهکاری خاطر نشان کرد: برای تحقق این موضوع از ابتدا باید بر روی کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد تاکید شود که متاسفانه دولت ها به این موضوع مهم اعتنا نمی کنند، ضمن اینکه توسعه ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه و فرامنطقه موضوع مهمی است که سیاست گذاری های دولت باید معطوف به این موضوع باشد، هر چند که تحریم ها به دنبال نشانه گرفتن فرصت تجارت وتبادلات اقتصادی ما با کشورهای مختلف جهان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درباره راه های برون رفت از شرایط تحریمی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور گفت: به هر حال شرایط تحریم هر اقتصادی را تحت تاثیرات منفی قرار می دهد، بخصوص ایران که کشور تک محصولی در صادرات نفت است، تحریم نفتی فشار اقتصادی زیادی به ایران وارد کرده است، لذا از فرصت به وجود آمده باید به نفع تقویت بخش خصوصی استفاده شود.
استاد اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: هر چند تحریم ها مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده اند، اما اگر بخش خصوصی در قالب یک برنامه منسجم برای ارتباط گیری اقتصادی با کشورهای مختلف تقویت شود، اجزای سرمایه گذاری تقویت شود و روابط بانکی اصلاح شود، بانک ها رقابتی شوند یعنی درعرصه جهانی فعال شوند، این موارد می تواند منجر به کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری دراقتصاد ایران شود. این موضوع انجام شدنی است اما مستلزم یک اراده قوی و داشتن یک پلن و برنامه شناخته شده و استراتژیک برای اجراست که دولت باید در طراحی، تحقق و اجرای آن بسیار قوی عمل کند.