سبد معیشتی کارگران در سال 1400 حدود 7 میلیون تومان تعیین شده است اما دولت افزایش 35 درصدی حقوق کارگران را در نظر داشت. این افزایش حقوق مورد اعتراض قرار گرفت و فعالان کارگری خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم شدند. فعالان کارگری نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و معتقدند که حداقل دستمزد کارگران در سال 99 متناسب با هزینه زندگی کارگران نیست. از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان معتقدند در سال جاری به دلیل بحران کرونا کارفرمایان دچار آسیب شدند و افزایش حقوق کارگران به ضرر آنهاست.
تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال جدید یکی از اقدامات مهم دولت در پایان هر سال است. حداقل دستمزد کارگران با متناسب با سبد معیشتی کارگران تعیین شود. نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در روزهای اخیر سبد معیشتی کارگران را حدود 7 میلیون تعیین کرده اند. سبد معیشتی کارگران سال گذشته حدود 5 میلیون تعیین شده است. گفتنی است میزان سبد معیشتی کارگران در سال جدید حداقل هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره در تمام شهر های ایران است.
دولت اعلام کرد که افزایش حقوق 35 درصدی را برای کارگران را در نظر دارد. حداقل دستمزد کارگران در سال جدید متناسب با میزان تورم نیست و فعالان کارگری به این تعیین دستمزد کارگران اعتراض دارند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته از زمان جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران خبر داد. طبق میزان سبد معیشتی کارگران باید حقوق کارگران با آن متناسب باشد اما افزایش 7 میلیونی دستمزد کارگران در سال جدید امکانپذیر است؟ یکی از کارشناسان معتقد است که حتما باید افزایش حقوق کارگران تا 7 میلیون تومان اعمال شود تا دستمزد کارگران با هزینه زندگی آنها تناسب داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال جاری طرحی برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال را مطرح کردند. اجرای این طرح موجب بهبود معیشت کارگران و دریافت حقوق متناسب با تورم میشود. حداقل دستمزد کارگران متناسب با میزان سبد معیشتی کارگران تعیین میگردد.طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال میتواند راه گشای مشکلات کارگران و کارفرمایان باشد. حدود دوماه از تدوین این طرح میگذرد و نمایندگان کارفرمایان و فعالان کارگری پیگیر این طرح در مجلس هستند.
با اجرای این طرح نه کارفرمایان مجبور به افزایش یکباره حقوق کارگران هستند از سوی دیگر حقوق کارگران با تورم متناسب می شود. تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران باید تصویب شود و پس از بررسی کمیسیون اجتماعی اجایی می شود.در طرح تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران، دستمزد کارگران هر شش ماه یکبار متناسب با نرخ تورم تعیین می شود و با تغییر قیمت ها افزایش دوبار در سال حقوق کارگران میتواند موجب بهبود معیشت کارگران شود و جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.
افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارگران کافی است؟
سال ها است که دخل و خرج کارگران با هم همخوانی ندار.حتی اگر دستمزد ۴۰درصد افزایش یابد باز هم مشکلات کارگران حل نمیشود. دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت خرید کارگران باشد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در خصوص دستمزد سال 1400 گفت: در حال حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند.
وی افزود: با توجه به تورم افسار گیسخته و خط فقر 10میلیون تومان، کارگران اگر کمتر از 4.5 دریافت کنند امورات زندگی شان نمی گذرد. حتی اگر دستمزد کارگران 40درصد هم افزایش یابد با توجه به مشکلات کارگران قانع کننده نیست. علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می شود و ملاکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است, اما تا کنون عدد ورقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می شود, نتوانسته است دولت را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود.
اسماعیلی ادامه داد: پیش بینی ها به این سمت است که سال 1400 تورم زا خواهد بود، در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده و ضمن اینکه بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعاً روی قیمت ها تاثیر گذار است و از سمتی اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمد های نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود. بنابراین باید دولت در برنامه خود تمهیدات جدی لحاظ کند تا بتواند به سمت تقویت قدرت خرید کارگران پیش رود. حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم خیلی بیشتر است.
حاج اسماعیلی در انتها گفت: تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد. در سه چهار دهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نا به سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است، روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.
کف دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
حمید نجف، در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان افزایش حقوق کارگران در دو مقطع را پیشنهاد دادند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به اعتبار قول مساعد وزارت کار که گفته بود در نیمه دوم سال دستمزدها ترمیم میشود، ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را درخواست کرد که البته این اتفاق نیفتاد، معتقدم طلب ۶ ماهه را هم نمایندگان کارگری باید روی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ببرند و کف دستمزد را بالا ببرند.
وی با بیان اینکه کف دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، گفت: اگر بتوانیم حداقل مزد را دو برابر کنیم و پایه حقوق حداقل بگیران را بالا بیاوریم، قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را حفظ کرده‌ایم.
این کارشناس حوزه کار اقتصاد را یک زنجیره به هم تنیده و پیوسته دانست و گفت: در بحث دستمزد باید نگاه کلی داشته باشیم و نگوییم یک کارفرما سود کرده یکی سود نکرده است. بلکه طوری حقوق و دستمزد را تعیین کنیم که کارگر و کارمند و بازنشسته ای که می‌خواهد آن را خرج کند در همه بخش‌های اقتصاد هزینه کند و فقط بابت خورد و خوراک صرف نشود.
دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد
نجف افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه‌ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می‌گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولاً به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه‌ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه‌های دیگر می‌زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.
وی درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصاً حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه‌ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سالهای در فیش‌های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می‌شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه‌ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم میتواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟
روز گذشته دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۱۴۰۰ و حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار پس از یک جلسه سه ساعته که با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی همراه بود بی‌نتیجه ماند و در فاصله 8 روز به پایان سال 99 همچنان مشخص نشد که میزان دستمزد سال آینده کارگران چقدر است.
البته آن‌گونه که از اخبار بیرون آمده از این نشست برمی‌آید نمایندگان کارگر و کارفرما ضمن بیان نظرات، درصدهای پیشنهادی خود را برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران اعلام کرده‌اند اما به دلیل فاصله درصدهای پیشنهادی گروه کارگری و کارفرمایی، جلسه تعیین دستمزد بدون نتیجه پایان یافته است. با این حال گفته میشود با توجه به فضای مطلوب جلسه دوم و سیگنال‌های مثبتی که از آن بیرون آمده در صورت نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر به احتمال بسیار، شنبه نشست نهایی تعیین دستمزد خواهد بود و رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد. در این میان، کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری فارغ از هزینه‌های درمان و اجاره‌بها و تنها در بخش خوراکی‌ها را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام کرد؛ این در حالی است که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شده بود و بر این اساس نمایندگان کارگری در تلاشند این اختلاف هزینه در تعیین دستمزد سال آینده به نوعی جبران شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در تشریح جزییات برگزاری دومین نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: در جلسه روز دوشنبه پیشنهادات دولت، کارفرمایان و کارگران در‌خصوص وضعیت موجود مطرح شد و هر گروه مباحث مربوط به خود را فارغ از هیجانات و اتفاقات سال گذشته بیان کردند.
او ادامه داد: متاسفانه در سال گذشته تیم دولتی و کارفرمایی روند گفت‌وگو را به سمتی سوق دادند که ما از قانون دور شدیم به خصوص در مورد ماده ۴۱ قانون کار اما امسال گفت‌وگوها مبتنی بر ماده ۴۱ قانون بود، هرچند نتوانستیم در این جلسه به رقم مورد توافق هر سه گروه دست پیدا کنیم اما مطالب مهمی در این خصوص مطرح شد و امیدواریم اگر اتفاق خاصی نیفتد روز شنبه ۲۲ اسفند ماه رقم دقیق دستمزد مشخص خواهد شد. توفیقی با بیان اینکه این موضوع همواره موجب نگرانی جامعه کارگری بوده افزود: تعیین دستمزد از جمله موضوعاتی است که برای بقای صنعت در کشور باید به آن توجه ویژه شود. این فشار اقتصادی که امروز بر دوش جامعه کارگری است طاقت‌فرسا ست و اگر نگوییم شرایط غیرقابل تحمل شده باید گفت کارگران به سختی می‌توانند آن را تحمل کنند، این فشار و شکاف عجیب و غریب یک شبه و حتی یکساله رخ نداده تا بتوانند در مدت محدود آن را برطرف کنند و نمایندگان هرسه ضلع (کارگری، کارفرمایی و دولت) همواره تلاش خود را می‌کنند تا از زیرمجموعه خود دفاع کنند. او گفت: دولت در قامت کارفرمای بزرگ و تسهیل‌گر میان دو گروه دیگر نشان داده که تلاش خود را میکند و امیدواریم به رقمی برسیم که هم خانواده‌های کارگری رضایت داشته باشند و هم دولت و کارفرما.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: البته سال گذشته پس از مذاکرات ما هم ناراضی بودیم و هم امضا نکردیم اما سال ماقبل آن با وجود آنکه از روند مذاکره رضایتی نداشتیم اما آن را رد هم نکردیم زیرا احساس می‌کردیم به توافقی رسیده‌ایم که توانسته‌ایم حداقل درصدی از آن گپ قیمتی را جبران کنیم به عنوان مثال اگر تورم حاکم بر سبد معیشتی A درصد است من به عنوان نماینده کارگری توانسته‌ام A+B درصد را بگیرم ولو اینکه صددرصد شکاف را نتوانم جبران کنم می‌توانم بگویم به هدفی دست پیدا کرده‌ام اما هنوز رضایت کامل ندارم زیرا نتوانسته‌ام گپ بین ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را پر کنم اما باز توانسته‌ام به این سمت حرکت کنم.
توفیقی افزود: در صورتی که دولت‌ها بتوانند ۵ سال مدیریت بازار را به درستی اعمال کنند و با این فرمول کارگری جلو بروند آن زمان می‌توان به دستمزدی رسید که معادل سبد معیشتی خانواده‌های کارگری است و جامعه هم چابک خواهد شد. او گفت: در ابتدای سال تلاش میکنیم تا این رقم را افزایش دهیم و رقم پوشش معیشت را به ۶۵ تا ۷۰درصد هم می‌رسانیم اما بلافاصله از اردیبهشت، تیر یا مرداد ماه جهش‌های قیمتی با سرعتی بالا شروع میشود و زمانی که به شهریور ماه نزدیک می‌شویم پوشش دستمزد از سبد معیشت به زیر ۴۰ درصد می‌رسد و همه این راهی که به جلو حرکت کردیم به عقب برمی‌گردیم و باعث عدم رضایت جامعه کارگری و گرفتاری دولت می‌شویم. توفیقی خاطرنشان کرد: در صورتی که کارفرمایان و دولت در دستمزد ۱۴۰۰ بر مدار قانون حرکت کنند و در‌خصوص جبران مافات سال گذشته قدمی بردارند می‌توان امیدوار بود که جامعه و تشکلات کارگری بازبینی هم بر روند مشکلات سال گذشته داشته باشند
واقعا خجالت داره