عطا بهرامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با راهبرد معاصر پاسخ می دهد؛
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ریشه چالش های اقتصادی ایران گفت: تنش های موجود در اقتصاد ما ناشی از حضور مسوولین ذی نفع در اقتصاد است، در حالی که مسوولین به هیچ وجه نباید در اقتصاد ذی نفع باشند. ذی نفعانی که فساد اقتصادی مرتکب می شوند یا قوانین را دور می زنند، اصلی ترین عامل بی ثباتی و نچرخیدن چرخ اقتصاد کشور هستند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ یک سوال مهم گوشه ذهن همه ما جا خشک کرده است، تفاوت ما با کشورهای دیگر حتی کشورهای جنگ زده و درگیر جنگی مثل سوریه و عراق چیست که افزایش تورم و چالش های اقتصادی آنها از ایران کمتر است؟ عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با راهبرد معاصر دلایل چالش ها و ضعف های اقتصاد ایران و راه های درمان آن را توضیح داده است.
عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با راهبرد معاصر در پاسخ به این مساله که مشکلات اقتصادی ما ناشی از نشناختن عوامل آن است یا درمان امراض اقتصادی را بلد نیستیم گفت: هم درد مشخص است هم درمان، به این دلیل که ما در سطح جهانی تنها کشوری نیستیم که اقتصاد را برای خود اختراع کرده باشد! و اولین کشوری نیستیم که مشکلات اقتصادی متعددی را از سر گذرانده باشد، بنابراین هم عوامل چالش های اقتصادی مشخص است هم درمان آن.
وی در این باره افزود: تنش های موجود در اقتصاد ما ناشی از حضور مسوولین ذی نفع در اقتصاد است در حالی که مسوولین به هیچ وجه نباید در اقتصاد ذی نفع باشند. ذی نفعانی که فساد اقتصادی مرتکب می شوند یا قوانین را دور می زنند اصلی ترین عامل بی ثباتی و نچرخیدن چرخ اقتصاد کشور هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد: متاسفانه ساختار سیاسی به نحوی است که نمی تواند به درستی یقه ذی نفعانی که در اقتصاد فساد می کنند را بگیرند، لذا با اینکه راهکارهای اقتصادی به صورت صریح و شفاف بیان و ارائه می شد اما مسائل و چالش های اقتصادی حل و فصل نمی شود، بنابراین مشکل از اینجا شروع می شود.
عطا بهرامی درخصوص راهکارهای کاهش تورم و سامان دادن به نظام توزیع گفت: بسیاری از کشورهای دنیا با به کار گرفتن راه های ضد تورمی، تورم را کنترل کرده اند. با اینکه مسوولین به این موضوع واقف هستند که نظام قیمت گذاری در دنیا شکست خورده است، اما شبکه ای که مدعیان آن ادعای لیبرال مسلکی دارند که اعم از طیف کارگزاران و اصلاحات هستند دائما در حال قیمت گذاری این کالا و آن کالا هستند، به این دلیل که منفعت آنها در قیمت گذاری است، لذا هر روز یک کالایی قیمت گذاری می شود از خودرو تا مرغی که باید به سفره مردم بیاید.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: با اینکه نزدیک به 1200 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی برای تهیه اقلام اساسی مثل گوشت و مرغ و روغن تقسیم شده، شاهد وضعیت توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هستیم، این مدل قیمت گذاری نتیجه تجربه دولت و آقای جهانگیری است که منتقدین اعطای ارز 4200 تومانی را به نابلدی و بی تجربگی متهم کردند!
عطا بهرامی کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه قوه قضاییه روند خوبی را برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری آغاز کرده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه مدعی العموم به فسادهای بزرگ حساسیت ندارد، یعنی اگر مسوولی فساد یا هر گونه سیاستی که به ضد منافع عمومی بود را اتخاذ کرد بدون تعلل دستگیر شود قطعا وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از اکنون بود و تولید توسعه یافته بود. قوه قضاییه باید براساس گزارش های دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی دست هر مسوول و مدیر متقلب و رانت خواری را از منابع عمومی قطع کند، اگر این موضوع به درستی و در زمان خود انجام شود و قانون حرمت داشته باشد اقتصاد ایران با چالش های ریز و درشت مواجه نمی شود.