به گزارش راهبرد معاصر، کمپین نه به قیمت گذاری دستوری خودرو و حذف ثبت نام و قرعه کشی خودرو یک ماهی است که بسیار داغ شده و مورد توجه فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفته است. کمپینی که در آن گفته می شود قیمت گذاری دستوری خودرو و ورود شورای رقابت و دادستانی در سال گذشته باعث زیان و خودروسازان و به هم ریختن بازار خودرو شده است. در این مطلب کوتاه چند نکته را در خصوص این کمپین ها می توان ذکر کرد.
1- نخست آنکه عمده این جریانات توسط جریان های اقتصادی فعال در بازار سرمایه در هفته های گذشته راه اندازی شده و در کنار خود تولیدکنندگان خودرو که طبیعتا با نرخ های مصوب خودرو مخالفند و طبیعی است، بورسی ها بر طبل این مخالفت کوبیده اند که ریشه آن چند هزار سهامدار شرکت های خودروسازی است که امیدوار به حذف قیمت گذاری و افزایش نرخ ها و رشد قیمت سهمشان هستند.
2- قیمت گذاری دستور در حالت عادی قطعا نظم بازار را در هر جا که باشد به هم می ریزد و هیچ اقتصاددانی از مداخله دولت در قیمت گذاری در شرایط معمولی حمایت نمی کند. البته این در شرایطی است که نظامن عرضه و تقاضا به صورت معمولی و بدون مانع مازاد کار می کند و بنگاه ها تنها به شرط بهره وری می توانند ادامه حیات و توسعه داشته باشند. اما در شرایط خاص که طرف های عرضه و تقاضا با عوامل ثانوی تغییر می کنند باید متناسب با شرایط جدید تصمیم گیری شود. درست مانند کاری که کشورها در شرایط جنگ و بحران می کنند.
3- بازار خودرو طی دهه های گذشته متاسفانه به علت بی کفایتی و سوء مدیریت و نفوذ برخی جریانات نتوانسته به بهره وری مورد انتظار برسد و طبیعتا توان رقابت در سطح اول بین المللی را ندارد. همین عامل باعث شده تا دولتمردان برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت ها با وضع مالیات گمرکی بالا بر واردات خودروهای خارجی امکان ادامه حیات این صنایع بیمار داخلی را ایجاد کنند (البته بی آنکه برای تغییر شرایط تدبیر و عزمی کنند).
4- شرایط موجود باعث ایجاد شرایط شبه انحصاری در بازار خودرو شده و امکان تبانی چند بازیگر معدود و بالا بردن قیمتها همیشه وجود دارد و بر همین اساس است که شورای رقابت طبق قانون وارد شده و با بررسی کارشناسی نسبت به قیمتگذاری محصولات خودروسازان اقدام نموده است.
5- در کنار بحث قیمت گذاری، تولید محدود خودروسازان داخلی باعث کمبود عرضه در برابر تقاضا شده است و قیمت خودرو در بازار از قیمت مصوب آن بالاتر رفته است که دلیل آن پایین بودن قیمت کارخانه خودروها نیست بلکه کمبود موجود در بازار است یعنی اگر تعرفه گمرکی خودرو کاهش یابد و واردات آزاد شود به سرعت قیمت های موجود محصولات داخلی خواهد شکست.
6- در چنین شرایطی ماه ها خودروسازان از فاصله قیمت کارخانه و بازار سوء استفاده می کردند و بخش ناچیزی از محصولات را مستقیم وارد بازار می کردند و عمده آن را یا از طریق رانت به افراد خاص می دادند و سود کلان بادآورده نصیبشان می کردند یا به عنوان سهمیه به برخی مدیران تخصیص می یافت و یا به عنوان تسویه بدهی به شرکت های دیگر تخصیص می یافت که همگی غیرقانونی بود و عملا به معنای فروش خودرو با قیمت بازار آزاد بود و نه قیمت مصوب شورای رقابت.
7- مجموعه شرایط فوق باعث شد دادستانی و شورای رقابت و مجلس همزمان به مساله ورود کنند از سال گذشته خودروسازان موظف شدند طبق قیمت های مصوب از طریق سایت محصولات خود را ثبت نام کنند و بر اساس قرعه کشی به متقاضیان بدهند و شرایطی نیز قرار داده شده که تمام تقاضاهای غیرمصرفی حذف می شد و در نهایت مصرف کنند واقعی امکان دریافت خودرو را داشت. طرحی که باعث کاهش نارضایتی مردم از وضعیت بازار خودرو شد و دست دلالان و بخشی از رانت خودروسازان را قطع کرد.
8- در چنین شرایطی واقعا آزادسازی قیمت خودرو معنایی دارد؟ البته اگر امکان انتخاب برای مصرف کننده وجود داشت و تولییدکننده داخلی از فروش محصولاتش با هر قیمتی مطمئن نبود بایستی هر گونه قیمتگذاری دستوری را حذف می کردیم اما حالا که به هر دلیل نتوانسته اند کیفیت محصولاتشان را به حدی برسانند که عوارض گمرکی واردات خودرو حذف شود، نباید زمینه انحصار شرکت های خودروسازی را مهیا کرد. خصوصا که قیمت تمام شده محصولات سایپا و ایران خودرو بر خلاف برخی ادعاها نه تنها بیشتر از نرخ های فعلی نیست بلکه ارقامی بسیار پایین تر نیز قابل عرضه است.
ورود خودرو خارجی رقابت رو تشدید می دهذ که نفع همه است .وگر نه ...