به گزارش راهبرد معاصر ، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست متهم ردیف اول و وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد. ارزیابی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام دادیم که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه چه میزان محصول پتروشیمی فورخته شده و چه میزان وارد کشور شده تاثیر دارد.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه وکلا و نمایندگان دستگاه‌ها باید به اطلاعات لازم تجهیز باشند گفت: متاسفانه امروز نماینده شرکت صنایع پتروشیمی اطلاعات لازم را در اختیار نداشت که این یک ایراد است و اعلام کردیم نماینده پتروشیمی باید در جلسات بعدی مستندات لازم را ارائه دهد.
قاضی مسعودی مقام با انتقاد از بخشهای نظارتی دستگاه اجرایی گفت: متاسفانه نظارتها واقعی نیست که اگر واقعی می‌بود در پایان سال مالی تمام موارد بررسی و تخلفات مشخص می‌شد ولی عمدتا در نظارتها بحث اعتماد مطرح است که این درست نیست.
وی تاکید کرد: بیشتر نظارتها خودمانی است و یا اینکه براساس اعتماد به طرفین صورت می‌گیرد.
قاضی مسعودی مقام درباره بازداشت یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: این متهم به دلیل تشدید قرار وثیقه به 120 میلیارد تومان بازداشت شده و هرگاه وثیقه تودیع کند آزاد می‌شود.