به گزارش راهبرد معاصر، یازدهم اردیبهشت‌ماه هرسال مصادف است با بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر؛ روزی که قرار است ضمن ارج نهادن به فعالیت بیش از 26 میلیون کارگر ایرانی، جامعه و مسئولان نگاهی ژرف‌تر به مشکلات آنها داشته باشند. امسال دومین سالی است که ابربحرانی بهنام کرونا به بزرگترین مشکل قشر کارگری کشور تبدیل شده و اثرات مخرب اقتصادی آن بر دوش این جمعیت بزرگ سنگینی مضاعفی ایجاد کرده است. اما با نگاهی عمیق‌تر به مسئله کارگری در کشورمان می‌توان پی برد که ریشه مشکلات این قشر پرجمعیت جای دیگری است.
با نگاهی دقیق به وضعیت کارگران طی سه سال اخیر که همزمان شده با اوج فشارهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، می‌توان گفت که این افراد بیشتری ضربه را نسبت به سایر اقشار جامعه تحمل کرده‌اند. پایین بودن دستمزدها، تعطیلی تولید و به تبع آن اخراج گروهی و نبود امنیت شغلی جزو مهم‌ترین آسیب‌های واردشده به کارگران طی این مدت بوده است.
کارشناسان معتقدند اگر بخواهیم مهم‌ترین دلایل نارضایتی کارگران را به ترتیب نام ببریم با موضوعاتی همچون دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و فقدان حق اعتراض صنفی روبرو خواهیم شد که باعث شده این افراد از مولفه‌های زیستی خود ناراضی باشند و رضایتی از شرایط خود نداشته باشند.
به عبارت دیگر باید گفت اعضای جامعه کارگری اگر همیشه نسبت به شرایط خود معترض هستند، ریشه در عوامل دیگری دارد؛ عواملی که در وضعیت فعلی اقتصادی و معیشتی جامعه هریک کافی است تا فرد را از پا بیندازد. حال تصور کنید همه این عوامل یک جا و در یک لحظه بر سر افرادی آوار شده که همیشه از نظر اقتصادی جزو پایین‌ترین اقشار محسوب می‌شوند و حال این وضعیت بدتر شده است.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران تا سال 1395 علاوه بر شمار بیکاران، بیش از ۳ میلیون نفر از کارگران شاغل از هر نوع پوشش بیمه‌ای محروم بوده‌اند. بعد از شیوع بیماری کرونا این وضعیت تشدید شده و بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی و اصناف با اعلام تعطیلی خود تعداد افراد محروم از بیمه و یا شامل بیمه بیکاری را افزایش دادند.
از سوی دیگر علیرغم وضعیت اقتصادی جامعه اما مسئولان دولتی و سازمان تامین اجتماعی به صورت جدی حمایت از این قشر آسیب‌پذیر را در دستور کار خود قرار ندادند. به عنوا مثال اعتبار پیش‌بینی شده در مصوبه ستاد ملی کرونا برای حمایت از بیکاران و افراد فاقد بیمه ولی کارکر در دوره کرونا رقمی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از نصف آن محقق شده است!
کارشناسان با بررسی داده‌های آماری جامعه کارگری معتقدند به «عدم سازمان‌یافتگی کارگران» هستند. از دید آنها، در حالیکه براساس آیین‌نامه مربوط به کار و کارگر بیش از 172 هزار کارگاه دارای بیش از 10 نیروی فعال می‌توانند انجمن صنفی و در کارگا‌های دارنده ۳۵ کارگر و بیشتر نیز می‌توان شورای اسلامی کار تشکیل داد، اما در خوشبیانه‌ترین حالت ممکن تنها چیزی حدود ۱۳ هزار تشکل صنفی فعال است. در واقع بخش اعظمی از کارگران از تشکل‌های کارگری مستقل محروم بوده و در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتی در این تشکل‌های رسمی و مجاز هم متشکل نشده‌اند.
با نگاهی واقع‌بینانه باید دلیل اصلی این معضل بزرگ را که باعث پدیدار شدن بزرگترین گروه اجتماعی ولی به شدت مشتت شده است را سیاست‌زدگی بخشی از فعالان کارگری و سوءاستفاده برخی جریان‌ها از این موضوع دانست.
از همان ابتدای انقلاب شاهد بودیم که گروه‌های ضدانقلاب مارکسیست در بی‌شمار دسته، حزب و گروه محیط‌های کارگری را به عنوان بستری برای رشد خود تبدیل کردند. در ادامه نیز فعالیت این افراد باعث شد تا بخشی از جامعه کارگری از مشکلات همکاران خود به عنوان ابزاری برای مخالفت سیاسی و گاه ضدیت رادیکال با نظام سوءاستفاده کنند.
همین موضوع باعث شده تا طی سال‌های گذشته هرگاه سخن از سندیکا و اتحادیه می‌شود، ذهن‌ها بلافاصله به موضوعات سیاسی و امنیتی سوق پیدا کند. در حقیقت جریان ضدانقلاب که امروز مدعی نمایندگی قشر کارگر است، خود عامل پیدایش چنین وضعیت هستند. تندروی و هزینه‌سازی‌های آنان باعث بدبینی به قشر زحمتکش کارگر شد و تاکنون نیز تاثیر چنین اقداماتی واضح است.
برگزاری جشن و سخن گفتن رسانه‌ای مسئولان در چنین روزی دردی از مشکلات زیاد کارگران دوا نخواهد کرد. در شرایطی که قشر کارگری به عنوان آسیب‌پذیرترین بخش جامعه در حال گذران زندگی است، به نظر می‌رسد مسئولان تنها به تبریک گفتن روز کارگر بسنده می‌کنند؛ حال اگر بخواهند بیشتر با این افراد همذات‌پنداری کنند هم از خاطرات چند دهه قبل خود که روزی کارگری کرده‌اند، سخن خواهند گفت!
با نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص ارزش کار و کارگر می‌توان گفت که لازمه رفاه بیشتر قشر کارگر رونق تولید است. نمی‌توان با نقدینگی افسارگسیخته، تورم قریب به 50درصد، قوانین ضدتولید و به تبع آن بیکار شدن کارگران از رعایت حقوق کارگران و بزرگداشت چنین روزی سخن گفت.
به نظر می‌رسد کارگران بیشتر از تبریک به مناسبت روز خود به دنبال به رسمیت شناخته شدن حقوقی هستند که سال‌ها در گیرودار قوانین اسیر شده و سخن گفتن از آن نیز دشوار است. پس چه خوب است که به جای 11 اردیبهشت‌ماه همه روزها به فکر کارگران باشیم.