به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از ایراداتی که بر روند اجرا و اعمال قوانین در کشور می توان گرفت این است که مشخص نیست به چه دلایلی، قانون مصوب مجلس برای ریاست جمهوری به زمان لازم یعنی انتخابات ریاست جمهوری نمی رسد، هر چند مشابه این موضوع تا کنون چندین بار رخ داده و بارها شاهد چنین مواردی در موضوعات مختلف بوده ایم.
به عبارت دیگر می توان گفت، مجلس وقتی این مصوبات را ابلاغ می‌کند که به انتخابات آن دوره ریاست جمهوری نمی رسد، لذا به چهار سال یا دوره بعد منتقل می‌شود.
ضمن اینکه احتمال می رود که در چهار سال بعد هم قوانین دچار تغییراتی شود، اما اجرای مصوبات قانونی دقیقا به سه سال و نیم بعد موکول می شود، در حالی که می بایست قبل از این زمان یعنی حداقل یکی دو سال مانده به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ابلاغ و اجرا شود.
به دلیل کم کاری ها و سهل انگاری های صورت گرفته، هنگامی که در آستانه انتخابات قرار می گیریم مصوبات به شورای نگهبان ارجاع داده می شود، لذا باز هم به انتخابات نمی رسد، روش غلطی که مدام تکرار شده، شاید به این خاطر شورای نگهبان خود اجرای این مصوبه را در نظر گرفته است.
بی تردید براساس مستندات قانونی توضیح داده شده، اصل موضوعی که شورای نگهبان در پیش گرفته، کار درستی است، چرا که حتما برای ریاست جمهوری باید محدودیت‌های قانونی قائل شد، یعنی محدودیت ها باید به میزانی باشد که فقط افرادی که حائز صلاحیت های لازم هستند وارد چرخه ثبت نام کاندیداتوری رياست جمهوری شوند. براین اساس سن و مدرک تحصیلی و پیشینه و سوابق کاری افراد به صورت مشخص، روند کاری ثبت و بررسی صلاحیت ها را سهل تر می کند.
آنچه مورد نظر شورای نگهبان و قانون مصوب مجلس است نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان هم سال هاست که انجام می شود، به این معنا که همه کشورهای دیگر دنیا نیز محدویت هایی برای ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری دارند، بنحوی که فقط سه، چهار نفر در نهایتا به عنوان منتخبین اصلی ثبت نام می شوند و حائز تعیین صلاحیت و معرفی به مردم می شوند، بنابراین ما نیز باید این روش شناخته شده و صحیح جهانی را در انتخابات ها دنبال کنیم که همانند دوره های قبلی هزار نفر برای ریاست جمهوری ثبت‌نام نکنند و وقت شورای نگهبان را برای تعیین صلاحیت ها نگیرند، چرا که زمان تعیین صلاحیت ها محدود و تنها پنج روز است، لذا تعداد نفرات ثبت نام شده باید به حدی باشد که شورای نگهبان وقت لازم برای تایید آنها را داشته باشد.
اصل این موضوع بسیار درست است، از این جهت که مشخصات لازم برای رییس‌جمهور شدن شفاف بیان شده، لذا کسانی که در حد و اندازه و قد و قواره ریاست جمهوری هستند امکان ثبت نام خواهند داشت، بنابراین محدویت های ایجاد شده برای اینکه هر کسی برای ثبت نام ریاست جمهوری راه نیفتند، بسيار الزامی است، منتها کاری که شورای نگهبان کرده چقدر مستندات قانونی دارد، بنده به شخصه از این موضوع اطلاعی ندارم.
اما آنچه این روزها مورد نقد اصلاح طلبان قرار گرفته مبنی بر محدود سازی ورود این جریان به انتخابات ریاست جمهوری به هیچ وجه درست و قابل تایید نیست، چرا که هيچ نهاد و ارگانی قصد حذف اصلاح‌طلبان از چرخه قدرت و ثبت نام یا نشستن بر کرسی ریاست جمهوری را ندارد. متاسفانه نقدهای غیر واقعی و گلایه های بی منطق در هر دوره از انتخابات به اقدامات شورای نگهبان به یک روال معمول در جریان اصلاح طلبان تبدیل شده است، در حالی که شرایط عنوان شده به نحوی است که امکان ثبت نام کاندید ریاست جمهوری شدن را برای بسیاری از اصلاح‌طلبان بر اساس شرایط شورای نگهبان از جهت مسئولیت‌ها، سن و مدرک تحصیلی فراهم کرده است. اصلاح طلبانی که حائز این مشخصات هستند که تعداد آنها هم کم نیست و در رده های مسئولیت‌های بالای دولتی بوده اند می توانند بدون هیچ محدودیتی ثبت نام کنند.
اصلاح طلبان چه در دوران آقای خاتمی چه در دوران آقای روحانی که اتفاقا همه اصلاح‌طلب بودند و در مسئولیت‌های بالا قرار داشتند سن اکثر آنها هم بین ۴۰ تا ۷۵ سال است، مدرک تحصیلی بسیاری از مسؤولان اصلاح طلب نیز بالاتر از فوق لیسانس است، لذا محدویت و مشکلی برای ثبت نام ندارند و پیچیدگی خاصی برای آنها وجود ندارد، لذا از این موضوع نمی‌تواند خرده بگیرند.