به گزارش راهبرد معاصر؛ سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص جهان از حدود 5 درصد در سال 1950 به بیش از 20 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. در کنار امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی در طول دهه‌های گذشته، توسعه اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آن‌ها و تسهیل توافقات دوجانبه است. یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب تجارت خارجی ایران و عملکرد نامناسب آن در مناسبات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با نهادهای اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی- امنیتی ویژه منطقه غرب آسیا از مهمترین وظایف سیاست‌گذاران بخش اقتصادی و سیاسی کشور است و به یک ضرورت اجتناب‌ناپدیر تبدیل شده است.
بنا به اطلاعاتی که سایت گمرک ایران از آمار تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است، از مجموع 74 میلیارد دلار تجارت خارجی ایران با ۱۴۳ کشور جهان، صادرات به ارزش 35 میلیارد و واردات از ۱۲۳ کشور جهان به ارزش 39 میلیارد بوده است. از این رو حجم تجارت غیر نفتی کشور در سال ۱۳۹۹ در حدود 14 درصد کاهش نشان میدهد و همچنین تراز منفی چهار میلیارد دلار را ثبت می‌کند. ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از 106 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش متوسط سالانه ۳.۹ درصد، به 74 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. بنابراین طی این دوره ده ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده‌ایم.
براساس آمارهای گمرک در طول دهه نود، چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان اصلی‌ترین بازارهای صادراتی ایران را تشکیل میدهند. بررسی شرکای تجاری ایران نشان میدهد که با اعمال تحریم‌های آمریکا و حذف بازارهای صادراتی اروپا و جنوب آسیا، ایران به‌جای افزایش تنوع بازارهای هدف صادراتی، حجم صادرات به کشورهای فوق را افزایش داده است. نکته اصلی در اینجا است که بخش قابل توجهی از این افزایش صادرات صرف صادرات مجدد به کشورهای دیگر می‌شود و سهم اصلی ارزش افزوده آن هم به شرکت‌های خارجی تعلق می‌گیرد.
درحالی‌که حجم واردات سالانه ۱۵ کشور همسایه ایران ۱۱۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، ایران در سال 99 (بدون احتساب نفت خام) حدود 20 میلیارد دلار صادرات به کشوهای منطقه داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۴ درصد کاهش نشان میدهد. سهم ایران از بازار این کشورها کمتر از ۲ درصد است.
رایزنان بازرگانی در سال‌های گذشته نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشورها ایفا کرده‌اند، به طوری که به عنوان یک بازوی کمکی به سازمان‌های توسعه تجارت در کشورها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل می‌کنند. در شرایطی که کشورهای جهان در رقابت دائمی برای افزایش صادرات و تسلط بر بازارهای هدف هستند، دولت (وزارت خارجه) کمترین نقش را در تسهیل تجارت خارجی ایران در بازارهای سنتی، منطقه و همسایه ایفا می‌کند. در چارت وزارت خارجه دو رایزن اقتصادی و بازرگانی فعالیت می‌کنند که اعزام رایزنان بازرگانی متناسب با نیازهای روز و ظرفیت اقتصادی با سایر کشورها از سوی سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد. این سازمان طی 25 سال گذشته، 69 رایزن بازرگانی اعزام کرده است که در بهترین شرایط در طول سال تنها در 25 کشور رایزن مقیم وجود داشت و در سال گذشته این رقم به 15 رایزن کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که ترکیه تنها در عراق 22 رایزن فعال بازرگانی در اختیار دارد.
وضعیت رایزن‌های اقتصادی وزارت خارجه به مراتب اسف‌بارتر از بخش بازگانی است. در حال حاضر تعداد رایزن‌های اقتصادی به سه کشور عراق، افغانستان و ترکیه محدود شده است. در پاییز سال قبل گذشته شایعه‌ای در رسانه‌های منتشر شد که وزارت خارجه رایزن‌های اقتصادی را از چارت سازمانی خود خذف کرده‌است. هرچند این موضوع از سوی وزارت خارجه تکذیب شد؛ اما به‌نظر می‌رسد که این وزارتخانه علاقه‌مند به ایفای مسئولیت در بخش توسعه بازرگانی نیست.
منطقه غرب آسیا در کنار مشکلات ناشی از تلاطم‌‌های سیاسی و تغییر موازنه قدرت، منبعی از فرصت‌های بیشمار تجاری و اقتصادی هم هست. سرنگونی هواپیمای سوخوی 24 روسیه توسط ترکیه در سوریه در سال 2015، به یک تنش چندماهه میان ترکیه و روسیه تبدیل شد. به‌دنبال ایجاد محدودیت برای صادرات ترکیه به روسیه، یک فرصت بی‌نظیر برای معرفی کالاهای جایگزین ایرانی به بازار روسیه فراهم شد؛ اما این فرصت با عدم برنامه‌ریزی و دادن فرصت به صادرات مجدد ترکیه از طریق ایران، از دست رفت و تغییری در حجم و ارزش صادرات ایران به روسیه ایجاد نشد. نکته مهم کوتاه‌بودن این فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت خارجی ایران است که منتظر بروکراسی ناکارآمد اداری نخواهند ماند و با بهبود رابطه میان ترکیه و روسیه این پنجره صادراتی بسته شد.
بازار 30 میلیارد دلاری واردات قطر به‌ویژه بعد از تحریم‌های عربستان و برخی از کشورهای عربی منطقه علیه این کشور و بیم کمبود کالاهای ضروری می‌توانست به بک بازار پایدار صادراتی برای ایرن تبدیل بشود؛ اما در عمل ایران این موقعیت را به کشورهای دیگر به‌خصوص ترکیه واگذار کرد. صادرات ایران در سال 2016 که در حدود 70 میلیون دلار بود، با شروع تحریم‌های عربستان علیه قطر با رشد معقولی به 300 میلیون دلار افزایش پیدا کرد؛ اما به دلیل عدم استراتژی بلندمدت صادراتی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت، مجددا وارد یک روند کاهشی شد و در سال 2020 به کمتر از 150 میلیون دلار محدود شد. نکته تاسف‌آمیز این است که سه قلم اصلی صادرات ایران را شمش فولاد، گوجه و هندوانه تشکیل میدهد. این درحالی است که قطر به دلیل میزبانی جام‌جهانی و افزایش حجم ساخت‌وساز به یکی از بزرگترین واردکنندگان مصالح ساختمانی تبدیل شده است. بازاری که به‌رغم مزیت بالای ایران کاملا در اختیار رقبای منطقه‌ای و چین قرار گرفته است. ترکیه در سه سال گذشته حجم صادرات خود را از 300 میلیون دلار به نزدیک 2 میلیارد دلار افزایش داده است و عمده محصولات صادراتی آن هم غذا و مصالح ساختمانی است. ایران با ایجاد تسهیلات بسیار (مانند ارائه گازوئیل یارانه‌ای) برای ترانزیت کامیون‌های ترکیه، عملا به یکی از کریدورهای صادراتی ترکیه به قطر تبدیل شده است و به رقابتی‌شدن تولیدات ترکیه در مقابل ایران در بازار قطر کمک می‌کند. ترکیه به ایجاد یک توزیع‌کننده بزرگ مواد‌غذایی، بستر لازم را برای ارائه محصولات ساخت ترکیه فراهم کرده است. نکته نگران‌کننده این است که ترکیه در ایران هم دست به ایجاد 2 فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی زده و این زنگ خطر بزرگی برای امنیت تامین مواد خوراکی است.
با وجود حضور گسترده سیاسی ایران در سوریه و مراودات نزدیک امنیتی میان دو کشور، سهم ایران در بازار این کشور تنها 3 درصد است، درحالی‌که با وجود لغو موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ترکیه و سوریه، این کشور نزدیک به 25 درصد بازار سوریه را در اختیار گرفته است. درواقع صادرات ایران به سوریه در یک دهه گذشته نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از ۵۱۶ میلیون دلار در سال ۸۹ به زیر ۱۰۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. با توجه به اینکه سوریه در ابتدای بازسازی پس از جنگ قرار دارد، همچنان این فرصت پیش‌روی بخش بازرگانی و اقتصادی ایران قرار دارد تا با تدوین یک استراتژی بلندمدت، زمینه تثبیت صادرات کالا و خدمات مهندسی را فراهم کنند.
در تاریخ 8 دی‌ماه، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد به دلیل اعمال تحریم ارمنستان بر روی کالاهای ساخت ترکیه، وزارت خارجه ارمنستان مایل است واردات 2250 قلم کالای وارداتی از ترکیه را با کالاهای ساخت ایران جایگزین کند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوي کمیته آمار ارمنستان، حجم تجارت خارجی این کشور در سال 2019 در حدود 12.8 میلیارد دلار بود که واردات این کشور با رشد 70 درصدی در 5 سال گذشته به 7.8 میلیارد دلار رسیده است. روسیه با 30 درصد، شریک اصلی تجارت خارجی ارمنستان است و ایران با صادرات 324 میلیون دلار در سال 2019 سهم 6.4 درصدی از واردات این کشور را به خود اختصاص داده است و در جایگاه سوم صادرکنندگان بعد از روسیه و چین قرار دارد. نکته قابل توجه این است که بیش از نیمی از صادرات ایران مربوط به صادرات برق و مواد خام معدنی است. ترکیه در سال 2019 در حدود 265 میلیون دلار کالا به ارمنستان صادر کرده است که کالاهای مصرفی و صنعتی بخش اصلی سبد صادراتی ترکیه را تشکیل میدهد. هرچند تمایل ارمنستان به جایگزینی محصولات ترکیه‌ای با محصولات ایرانی یک فرصت تجاری برای صادرکنندگان است اما بازخوانی عملکرد تجار ایرانی در فرصت‌های تاریخی مشابه نشان میدهد که بدون تدوین سیاست‌های کلان صادراتی و افزایش ابعاد نظارتی، امکان از دست‌رفتن این بازار منطقه‌ای دور از ذهن نیست.