به گزارش راهبرد معاصر ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از مواد قانون قانون انتخابات ریاست جمهوری است که بر اساس آن کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده، و در آن سمت شاغل نباشند. این ماده قانونی باعث شده است تا برخی نیست به نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات واکنش نشان داده و خواهان استعفای او از ریاست قوه قضایه هستند. این در حالی است که بر اساس گفته های سخنگوی وزارت کشور بر خلاف انتخابات مجلس و شوراها، مشاغلی که متصدیان آنها می‌بایست برای نامزدی در انتخابات از سمت خود استعفا دهند بسیار محدود هستند.
به گفته سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور مطابق ماده 37 افرادی از قبیل اعضای هیئت اجرایى مرکزی انتخابات اعم از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که به انتخاب مجلس در هیئت مرکزی حضور خواهد داشت و هفت نفر از معتمدان که در هفته جاری مشخص خواهند شد و همچنین اعضای ستاد انتخابات کشور و استانداران نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. بنابراین اعضای شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و سایر ناظرین نیز برای نامزدی در انتخابات می بایست از سمت خود استعفا دهند.
سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به محدود بودن مشاغل و مقاماتی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیاز به استعفا دارند، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری، بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، مشاغلی که متصدیان آنها می‌بایست برای نامزدی در انتخابات از سمت خود استعفا دهند بسیار محدود است.
سامانى افزود: مطابق ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات، به صورت اجرا و یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت مشغول نباشند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: مطابق این ماده افرادی از قبیل اعضای هیئت اجرایى مرکزی انتخابات اعم از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که به انتخاب مجلس در هیئت مرکزی حضور خواهد داشت و هفت نفر از معتمدان که در هفته جاری مشخص خواهند شد و همچنین اعضای ستاد انتخابات کشور و استانداران نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و سایر ناظرین نیز برای نامزدی در انتخابات می بایست از سمت خود استعفا نمایند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها افزود: در سایر قوانین نیز برای برخی مشاغل محدودیت هایی از این حیث دیده شده است، مثلا نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی مطابق قوانین خاص خود از نامزدی در انتخابات منع شده اند، مگر آنکه قبل از ثبت نام استعفای آنان مورد پذیرش مقامات ذیصلاح قرار گرفته باشد.