به گزارش راهبرد معاصر؛ واقعيت اين است که اصلاح طلبان باید در نزد افکار عمومی، خود به این موضوع اعتراف کنند که آنها نامزد مشخصی برای انتخابات سال ۱۴۰۰ نداشتند که مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد. به عبارت دیگر وقتی یک جبهه و جریان سیاسی قصد حضور پر شور در انتخاباتی مثل ریاست جمهوری را دارد حتما برای این منظور، ده نامزد معرفی می‌کند، اما وقتی اصلاح طلبان نامزدهايی دارند که یکی به صراحت بیان می کند من قانون اساسی را قبول ندارم، یکی برای مساله حجاب خواهان گذاشتن رفراندوم است و دیگری به دنبال اصلاحات و تغییرات ساختاری به زعم خود در قانون اساسی است، مشخص می‌شود این جریان مایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیست.
جریان اصلاح طلب تعریف خاص خود را از مساله مهمی برای مدیریت کشور دارد، مثل تعریف ریاست جمهوری، با اینکه در قانون اساسی به صراحت بر این موضوع تاکید شده که دولت مسوول معیشت مردم است، اما دولت اصلاح طلبان به خوبی نشان داد که اصلا کاری به معیشت مردم ندارند، بلکه بیشتر به دنبال ساختارشکنی هستند، طبیعتا در چنین فضایی نامزدهايی که اصلاح طلبان معرفی کردند در تراز رئیس جمهور نظام اسلامی نیست، به تبع چنین موضوعی رد شدن آنها بسیار طبیعی است. نامزد اصلاح طلبان مثل آقای جهانگیری قطعا به این دلیل رد صلاحیت شد چرا که در قانون اساسی ویژگی های رئیس جمهور مثل مدیر و مدبر بودن باید احراز شود در حالی که مدیر و مدبر بودن آقای جهانگیری در هشت سال گذشته نه تنها به هیچ وجه ثابت نشد، بلکه آشفتگی های اقتصادی و ارز ۴٢٠٠ تومانی هر گونه مديریت و مدبر بودن وی را از حیظ انتفاع ساقط کرد. این مساله موضوع پیچیده، عجیب و غریبی نبود که اصلاح طلبان در برابر آن گارد بگیرند، چرا که با وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم فقدان مدیریت و تدبر را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می کنند، در حالی که آقای جهانگیری در همین دولت هشت سال حضور داشته و هیچ گشایشی ایجاد که نکرد بلکه نان را از سفره مردم گرفتند، آیا می توان به وعده گشایش های اقتصادی آینده آقای جهانگیری دلخوش کرد؟!
مساله مهمتر عدم اعتماد و استقبال مردم از روی کار آمدن آقای جهانگیری است، چرا که بر اساس نظرسنجی ها در صورت احراز صلاحیت هم کمتر از ۲ درصد رای داشت، البته وضعیت سایر نامزدهای اصلاح طلبان نیز همین‌گونه است، قطعا خودشان به خوبی می دانستند که کاندیداهای معرفی شده در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران و در تراز رییس جمهور، ایران اسلامی نیستند بنابراین با علم به اینکه این موضوع که پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و پایگاهی ندارند، افرادی را مطرح کردند که اشکالات قانونی زیادی داشتند.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ که اصلاح طلبان کاندید شدند به صورت واضح شاهد عدم رأی آوری آنها بودیم ، چرا که سرمایه اجتماعی خود را از دست داده اند، به این دلیل که دولت آقای روحانی نامحبوب ترین دولت پس از انقلاب است، در حالی که نان از سفره مردم گرفته شده، مردم شاهد حضور نجومی بگیرانی در این دولت هستند که کمترین کاری برای حل چالش های اقتصادی نکردند بلکه خود به معضل بزرگی برای اقتصاد و معیشت مردم تبدیل شدند. لذا اگر شورای نگهبان آنها را در حد شرایط قانونی، تصریح شده در قانون اساسی احراز نکرده است، نباید بر شورای نگهبان خرده گرفت، چرا که خود اصلاح طلبان به دلیل نداشتن نامزد اصلح مقصر هستند.
بدیهی است عمده فعالیت شورای نگهبان در این موضوع احراز صلاحیت نامزدهاست، مساله انتخاب رئیس جمهور بسیار مهم است چرا که برای استخدام یک استاد دانشگاه، مدرک تحصیلی، مقاله علمی ارائه شده در مجامع بین‌المللی برای احراز صلاحیت علمی استاد دانشگاه بسیار حائز اهمیت و لازم است، قطعا دانشگاه به فرد بی سواد اجازه تدریس نمی دهد، حال چگونه می توان انتظار داشت رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس همه دانشگاههای کشور فاقد صلاحیت علمی، تدبیر، مدیریت و تدبر باشد، بنابراین شورای نگهبان نمی تواند افراد فاقد صلاحیت را تایید کند، چنین انتظاری از شورای نگهبان خیانت به کشور و مردم است، بنابراين وقتی آقای جهانگیری مدیر و مدبر نیست، به این خاطر که در هشت سال گذشته مدیریت خود را به بدترین شکل ممکن نشان داده و نتایج آن در مدیریت کشور دیده می شود، از این رو شورای نگهبان نمی تواند بر کارنامه افتضاح وی چشم ببندد.
از سوی دیگر قطعا چنین انتخابی توهین به شعور مردم است، چرا که مردم به خوبی متوجه مدیریت فشل فعلی هستند، لذا انتظار مردم از شورای نگهبان توجه به همه این مسائل است، ضمن اینکه شورای نگهبان چه تایید می کرد، چه نمی کرد، اصلاح طلبان کاندیدایی نداشتند، مثل انتخابات مجلس که کاندیدا داشتند اما مردم به آنها رای ندادند، حتی حامیان اصلاح طلبان نیز به آنها رأی ندادند و بعضی از کسانی که صلاحیت داشتند مثل آقای عارف اصلا کاندید نشدند، با اینکه فردی مثل آقای عارف نزدیک به دو میلیون رای در تهران داشت، اما کاندید ریاست جمهوری نشد، لذا این موارد که ناشی از بی عملی و مدیریت بد اصلاح طلبان در اداره کشور است که موجب دور شدن مردم از آنها شده را نیابد به عملکرد شورای نگهبان نسبت داد. چگونه می توان از شورای نگهبان انتظار داشت صلاحیت فردی را تایید کند که ۸ سال به جرم امنیتی در زندان بوده، آیا این فرد می تواند رئيس شورای عالی امنیت ملی شود؟ فردی که در فتنه ٨٨ کشور خود را به آمریکا فروخت چنین صلاحیتی دارد؟ شورای نگهبان نهادی برای پاسداری از جمهوریت ایران اسلامی و حفظ حریم نظام اسلامی است چگونه انتظار می رود فردی مثل آقای تاج زاده نفر اول نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان است را تایید صلاحیت کند! فردی به نام کیان تاجبخش که نماینده سوروس یا جامعه باز در ایران بود، کسی که مدیریت کننده انقلابهای رنگی است، چگونه می توان انتظار داشت که کارمند این افراد و مراکز جاسوسی ضد انقلاب توسط شورای نگهبان برگزیده شود، چگونه می توان توقع تایید صلاحیت کسانی را داشت که براندازی نرم نظام را دنبال می کنند، لذا اصلاح طلبان با اذن به اینکه شورای نگهبان نامزدهای آنها را با شرایط عنوان شده تایید نمی‌کند، تعمدا برای جو سازی و غوغا سالاری چنین افرادی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری خود مطرح و معرفی کردند تا یک بار دیگر جامعه را به تنش و چالش بکشانند.