به گزارش راهبرد معاصر؛ با گرم شدن تنور انتخابات، برخی از نامزدها که خود از بدنه دولت و عامل تورم ۴۰ درصدی، نابودی سرمایه‌های مردم در بورس، افزایش نرخ ارز، گرانی کالاهای اساسی، عامل صف‌های طولانی مرغ و... بوده‌اند اکنون با فرار به جلوی و انکار عملکرد ضعیف خود آدرس غلط به افکار عمومی می‌دهند. عبدالناصر همتی که به‌خاطرِ عدم تخصیص بموقع ارز، عامل نابودی بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی رسوب شده در گمرک و در صدر مقصران اصلی فاسد شدن صدها تن برنج، لاستیک و سایر مواد غذایی مورد نیاز کشور است، اکنون در اقدامی قابل تأمل مقصر وضع موجود را دیگر نامزدها معرفی می‌کند.
اگرچه نقش همتی در اتاق فکر اقتصادی دولت و رسیدن اوضاع اقتصادی کشور در کوچک کردن سفره مردم بر کسی پوشیده نیست، با این حال او با در پیش گرفتن سیاست فرار از پاسخگویی، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده و خود را در کسوت یک بی‌اختیار در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی نمایش داده و مظلوم‌نمایی می‌کند.
وی گفته «بانی وضع موجود کسانی هستند که مدعی دولت سایه هستند. اینها و نهادهای دیگر در وضعیت امروز کشور شریک هستند. معطل کردن FATF اگر آسیب به کشور نیست، پس چیست؟»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ظرف ۵ سال گذشته، ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام امضا شده (غیرقانونی) با FATF اجرایی شده است، از سوی دیگر با وجود همکاری یکطرفه دولت در اجرای این برنامه، تحریم‌ها برداشته نشده و روزبه‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. جالب‌تر آنکه هیچ یک از دولتمردان حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبوده و هیچ‌گونه تضمین و تعهدی نیز نمی‌دهند که اگر دو بند دیگر اجرایی شود، تحریم‌ها برطرف خواهد شد.
از سوی دیگر همتی به گونه‌ای سخن می‌گوید که انگار دلار توسط کاندیدای رقیب وی از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۳۳ هزار تومان و اکنون ۲۴ هزار تومان رسیده است و دولت روحانی و شخص آقای همتی نظاره‌گر بوده و اختیاری نداشته‌اند. در واقع جامعه در حالی با وعده‌های گل و بلبل همتی در اصلاح وضعیت اقتصادی مواجه می‌شود که به قول شاعر «من که خود ناگفته‌هایت را نمایان دیده‌ام!»
رئیس‌جمهور در حالی پس از ۳ سال، همتی را ۲ ماه مانده به پایان دولت از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشت که رکوردهای افزایش انتشار پول و نقدینگی و تورم و نرخ ارز در تاریخ ۴۰ سال بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده و این رکورد توسط وی شکسته شده است.
مرداد ۱۳۹۷ زمانی که عبدالناصر همتی وارد ساختمان بانک‌مرکزی شد و ریاست این بانک را برعهده گرفت، نرخ دلار ۹ هزار تومان بود و بعد از آنکه خبر برکناری او منتشر شد نرخ دلار به کانال ۲۴ هزار تومانی رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در دوره ریاست کلی همتی در بانک‌مرکزی حدود ۱۵ هزار تومان افزایش داشته است.
درحالی که در روزهای اخیر عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده به صورت جداگانه از اصلاح‌طلبان خواسته‌اند تا در حمایت آنها به میدان بیایند، اردوگاه اصلاحات که در این روزها در انزوا به سر می‌برد، تاکنون نتوانسته است تصمیم بگیرد که در دوگانه همتی-مهرعلیزاده از کدام نامزد پشتیبانی کند. اما دلیل این انفعال اصلاح‌طلبان چیست؟
در نظر مردم، در به وجود آمدن وضع موجود، گناه اصلاح‌طلبان بیشتر از روحانی نباشد، کمتر هم نیست. مردم اصلاح‌طلبان را به‌خاطر حمایت‌هایشان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96، به‌خاطر تَکرارها، شریک روحانی می‌دانند. نکته‌ای که رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به آن اذعان دارند. جریان اصلاحات با قبول اینکه مقصر وضع موجود هستند، امیدی به پیروزی در انتخابات آتی ندارند و خود را محکوم به شکست می‌دانند و از همین رو تصمیم دارند با عدم حمایت از همتی و یا مهرعلیزاده، اندک سرمایه اجتماعی خود را برای سالهای بعد حفظ کنند.
از عدم احراز صلاحیت گزینه‌های اصلی اصلاح‌طلبان و دولت تدبیر و امید، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی دولت روحانی که جزو افراد احراز صلاحیت شده قرار گرفت، تمام سعیش را به کار گرفته است تا بتواند خود را به عنوان گزینه جدی اصلاح‌طلبان جا بزند. از همین روی با سر دادن شعارهایی به سبک حسن روحانی و تلاش برای اینکه خود را همآورد سید ابراهیم رییسی جا بزند و دو قطبی ایجاد بکند را آغاز کرده است.
همتی برای رسیدن به این هدف چندین مانع جدی پیش روی خود دارد. اولین بحث اوضاع آشفته اقتصادی کشور است که وی به عنوان رییس کل بانک مرکزی دولت فعلی نقشی غیرقابل انکار در به وجود آمدن این وضعیت داشته است. همتی برای اینکه اثبات کند جزو بانیان وضع موجود نیست، چند راهکار را مدنظر قرار داده است.
اولین آنها بیان این نکته است که من تأثیرگذار نبودم و در دولت رأی نداشتم و در واقع هیچ‌کاره بودم. این ادعا هرگز قابل پذیرش نیست زیرا اگر فرض را بر این بگذاریم که او هیچ قدرتی نداشته، چرا در آن جایگاه باقی مانده است؟! پس این بحث ها قابل استماع نیست و حتما همتی هم به عنوان یک عضو مهم اقتصادی دولت در رقم خوردن شرایط فعلی موثر بوده است.
از سوی دیگر فردی که اندکی مسئولیت‌پذیری ندارد و حاضر نیست حتی درصدی کوچک از اوضاع نابسامان اقتصادی امروز کشور را به گردن بگیرد و از مردم عذرخواهی‌کند، حتما فردا روزی هم که نتوانست از پس مدیریت کشور بربیاید، مدعی خواهد شد که من هیچ‌کاره بودم و نتوانستم و نگذاشتند کار کنم و تمام بی عرضگی خود را به گردن دیگران خواهد انداخت.
نکته جالب اینجاست که همتی و تیم مشاورانش درک کرده اند عضویت در دولت تدبیر و امید پاشنه آشیل اوست، به همین جهت با راه انداختن بحث مخالفت همتی با سیاست های اقتصادی دولت و داغ کردن شایعه عزل همتی توسط روحانی سعی در ایجاد فاصله با دولت تدبیر و امید دارند تا بلکه نام همتی از لیست بانیان وضع موجود در نظر مردم خارج شود.
همتی اما تنها فاصله‌گذاری میان خود و دولت را به عنوان تنها راه حل فرار از پذیرش مسئولیت اتخاذ نکرده است. تأکید بر بحث تصویب fatf و تاثیر رخ ندادن این اتفاق بر شرایط کشور و مقصر جلوه دادن اعضای مجمع تشخیص که تاکنون حاضر به پذیرش این سند نشده‌اند و معرفی کردن ایشان به عنوان بانیان وضع موجود به جای خود، دیگر راهبرد همتی برای فرار رو به جلو است.
اما رییس کل بانک مرکزی حسن روحانی باید پاسخ بدهد که آیا رشد نقدینگی، رانت خواری، سفته بازی، سقوط بورس، افزایش نرخ دلار در همین چند روزی که فیلش یاد پاستور کرده، تعطیلی کارخانه‌ها، خصوصی سازی غلط و بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر آیا ربطی به تصویب شدن یا نشدن fatf دارد؟!
همین عدم پاسخگویی، طلبکاری مداوم و سردادن شعارهای پوچ به روشنی موید آن است که علی‌رغم تلاش فراوان همتی برای جدا کردن مسیر خود از حسن روحانی و نمایش اختلاف میان دو رویکرد، دولت چهار ساله عبدالناصر همتی، امتداد وضع فعلی و در واقع گزینه جانشین دولت لاریجانی یا همان «دولت سوم روحانی» خواهد بود و تفاوتی میان دولت او با دولت فعلی وجود نخواهد داشت؛ پس تغییری نیز در شرایط کشور به وجود نخواهد آمد.