به گزارش راهبرد معاصر؛ تهمت‌زدن به وسیله مطبوعات خلاف آزادی مطبوعات و رسالت آنهاست و در قانون مطبوعات نیز افترا ممنوع شده است. به طور کلی اگر در مطبوعات یا با استفاده از هر ابزار دیگری، مانند انواع رسانه‌های و فضاهای مجازی امروزی، به شما تهمت زده باشند می‌توانید از طریق متخصصان بنیاد وکلا بهترین راهکار قانونی پیگیری آن را دریافت کنید. افترا از طریق مطبوعات یکی از وسایل افترا و توهین و نشر اکاذیب، مطبوعات هستند که می‌تواند در دو سطح افترا به مقامات رسمی و حکومتی، اعم از لشکری و کشوری، یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق بیفتد. همچنین ممکن است تهمت درباره جرایمی باشد که برای آنها حد شرعی وجود دارد و ممکن اتهامات دیگری باشد. قبل از پرداختن به این موارد بهتر است با ارکان این جرم آشنا شویم. ارکان افترا و تهمت توهین و افترا معمولاً کنار هم استفاده می‌شوند اما بین آنها تفاوت وجود دارد. با تعریف ارکان و شرایط تحقق افترا این تفاوت بهتر معلوم می‌شود. تحقق جرم افترا چند شرط خود دارد: ۱. فعل یا ترک فعلی که نسبت داده شده در زمان نسبت دادن، جرم، ممنوع و غیرقانونی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد؛ برعکس توهین که لازم نیست آنچه انتساب داده می‌شود جرم باشد. بنابراین نسبت دادن اعمال خلاف شرع یا عرف و اخلاق که در قانون جرم نیست و مجازات ندارد یا تخلفات اداری و صنفی که مجازات انتظامی دارد اما جزو مصادیق جرم کیفری نیست، از تعریف جرم کیفری افترا بیرون است. ۲. قصد تهمت‌زننده خبر دادن باشد، نه مثل توهین و فحاشی که همان لحظه و به قصد تحقیر نسبتی داده می‌شود. به اصطلاح حقوقی قصد اِخبار وجود داشته باشد نه اِنشاء. برای مثال اگر کسی در لحظه و به قصد فحش و توهین به کسی بگوید قاتل، این افترا نیست بلکه توهین و جرم مستقل دیگری است. ۳. نسبت دادن، از نظر شخص یا اشخاص صریح باشد و معلوم گردد به چه کسی یا کسانی نسبت داده شده است. ۴. نسبت دادن از جهت جرم هم صریح باشد نه کلی و غیرصریح. مثلاً صرفاً گفتن جانی و بدون صراحت در قتل کسی، افترا نیست. ۵. اتهام‌زن نتواند اتهام و نسبتی را که به دیگران زده است در دادگاه ثابت کند و به افترا و دروغ بستن محکوم شود. مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکلا راهی سریع و مطمئن برای مشورت با کارشناسان و متخصصان حقوقی برجسته در زمینه جرایم کیفری و مطبوعاتی است. مجازات تهمت‌زنی در مطبوعات وقتی ارکان افترا وجود داشته باشد نوع وسیله آن هر ابزاری می‌تواند باشد و در وقوع جرم فرقی نمی‌کند. اتهام‌زدن از طریق چاپ متن یا تصویر در مطبوعات، چه در نسخه کاغذی و چه در نسخه الکترونیکی، یکی از ابزارهای مهم است؛ چون گستردگی و فراگیری آن در پخش محتوای درست یا دروغ خیلی چشمگیر است. اکنون به کمک فناوری‌های نوین، ابزارهای جدید رسانه‌‌ای و مجازی متنوع و متکثری ظهور کرده‌اند که گاه قدرت آن از مطبوعات نیز بیشتر است و البته مشمول قانون مجازات تهمت هستند. فصل ۲۷ مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، به افتراء و توهین و هتک حرمت اختصاص دارد. در ماده ۶۹۷ در بیان مجازات افترا، هم به ارکان افترا و هم به برخی وسایل و ابزارهای تهمت زدن اشاره می‌کند که یکی از آنها مطبوعات (روزنامه و مجلات) است: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید…». عبارت «یا به هر وسیله دیگر»، شامل وسایل امروزی مانند تلفن همراه و رایانه و رسانه‌های جمعی در فضای اینترنت نیز می‌شود. این ماده در ادامه به مجازات افترا اشاره می‌کند. در اینجا دو صورت وجود دارد: ۱. یکی اینکه نسبت دروغ، خودش جزو جرایمی باشد که درباره آن حکم و حد شرعی وجود دارد که در این صورت آن حد شرعی اعمال می‌شود؛ مثل جرم قذف (نسبت دروغ زنا یا لواط به شخصی دیگر) که طبق ماده ۲۵۰ مجازات اسلامی حد آن ۸۰ ضربه شلاق است. این نکته هم فراموش نشود که طبق تبصره ماده ۶۹۷ مجازات اسلامی، اگر نسبت دادن جرایم به افراد (در بحث ما از طریق مطبوعات)، حالت اشاعه فحشا پیدا کند، حتی اگر این نسبت در دادگاه ثابت شود، فرد فاش‌کننده و نسبت‌دهنده نیز به دلیل اشاعه فحشا مجازات خواهد شد. ۲‌. دوم اینکه خود این نسبت دادن، جرم داری حد شرعی نیست. در این موارد قانون‌گذار، محکومیت‌ ۱ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق، یا یکی از آنها را تعیین کرده است. البته مجازات زندان این ماده طبق بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب ۱۳۹۹) به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ یعنی بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان. افترا در قانون مطبوعات در ماده نخست قانون مطبوعات (مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی)، مطبوعات تعریف شده که شامل نشریاتی است که «به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند». در چند ماده از این قانون درباره افترا صحبت شده است. ماده ۶ قانون مطبوعات به محدوده آزادی آنها اشاره می‌کند و در بند ۸ همین ماده، افترا به اشخاص، از مقامات و نهادها تا هر یک از افراد کشور، ممنوع و خارج از رسالت و آزادی مطبوعات دانسته شده است. همچنین طبق ماده ۲۳ اگر در مطبوعات به اشخاص حقیقی یا حقوقی توهین یا افترا یا خلاف واقع یا انتقادی شود، حق پاسخ و چاپ مجانی آن برای افراد محفوظ است. این اشخاص یک ماه پس از چاپ مطلب فرصت دارند به آن نشریه پاسخ و توضیح مکتوب خود را بفرستند و آن نشریه نیز موظف است در شماره اول یا دومی که پس از وصول پاسخ منتشر می‌کند، آن را در همان صفحه و ستونی که اصل مطلب منتشر شده مجانی چاپ کند؛ البته این پاسخ نباید بیش از دو برابر اصل مطلب حاوی افترا با توهین باشد و در خودش هم توهین و افترا به دیگری وجود نداشته باشد. و اگر نشریه از چاپ پاسخ امتناع کند، آن فرد حق شکایت به دادستان عمومی را دارد که به اخطار و در صورت مؤثر نشدن به توقیف موقت نشریه منتهی می‌گردد. تبصره‌های این ماده موارد دیگری را مانند پاسخ نامزدهای انتخابی در جریان انتخابات بیان می‌کند. و ماده ۳۰ قانون مطبوعات، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء را نسبت به اشخاص ممنوع اعلام می‌کند و در صورت وجود شاکی خصوصی، مدیر مسئول نشریه را در صورت وجود شاکی خصوصی، هم قابل‌تعقیب و هم پاسخگو در محاکم قضایی معرفی می‌کند. همچنین طبق تبصره یک این ماده در صورتی که مطلب منتشر شده باعث خسارت شده باشد، شاکی می‌تواند برای مطالبه آن به دادگاه شکایت کند. در تبصره‌های دیگر این ماده صورت‌های دیگر مسئله گفته شده است؛ مانند افترا به متوفی. تهمت و توهین از طریق مطبوعات یا هر وسیله دیگری مانند رسانه‌های فضای مجازی و اینترنتی را از طریق گفتگوی آنلاین حقوقی بنیاد وکلا و پاسخ‌های تخصصی و راهکارهای قانونی متخصصان برجسته حقوقی و کیفری پیگیری کنید.