به گزارش راهبرد معاصر؛ نُه ماه پس از آنکه «میشل عون» رئیس جمهور لبنان، «سعد حریری» را مامور به تشکیل دولت در این کشور در مقام نخست وزیر کرد، وی (سعد حریری) از این مسوولیت استعفا نمود. میشل عون با کلیتِ کابینه پیشنهادیِ سعد حریری، مخصوصا زمانی که صحبت از وزرای مسیحی آن می‌شود (میشل عون خود را در امر انتخاب وزرای مسیحی، ذیحق ارزیابی می‌کند)، مخالفت کرده است.
میشل عون همچنین مایل است که یک‌سوم از اعضای کابینه لبنان با نظر وی انتخاب شوند. با این همه، در نُه ماه اخیر که میشل عون و سعد حریری جهت تشکیل کابینه با یکدیگر در مشورت و رایزنی بوده‌اند، لبنان روز به روز در وضعیت آشفته‌ترِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفتار شده است. در این دوران، ارزش پول ملی لبنان به شدت سقوط کرده و این کشور با بحران سوختیِ عمیقی نیز روبه‌رو شده است. امری که موجب شده تا خودروها در لبنان، ساعت‌ها در صف منتظر بمانند. حتی شهروندان لبنانی برای خرید یک قرص نان، مدت ها منتظر بمانند.
به طور خلاصه باید گفت که در مدت اخیر، لبنان کم و بیش با فروپاشی رو به رو شده و در این چهارچوب، تمام بخش‌های حکومتی لبنان و مسئولان آن باید پاسخگو باشند. متاسفانه تاکنون مقام‌ها و سیاستمداران لبنانی هیچکدام حاضر به پذیرش سهم و اشتباه‌های خود در به وجود آمدنِ بحران کنونی نشده‌اند. در این چهارچوب، به طور خاص سعد حریری نیز از زمانی که پس از پدر خود رفیق حریری، قدرت را به دست گرفته، همچنان رویه‌های غلط و اشتباه را ادامه داده و هیچگاه بر آن نبوده تا سابقه کاری خود به عنوان نخست وزیر لبنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
دوران حریری‌ها در لبنان برای بیش از 30 سال ادامه یافته است. این دوران در زمره یکی از بدترین دوران‌های لبنان قلمداد می‌شود و در نهایت موجب به وجود آمدن فاجعه کنونی در این کشور شده است. دولت لبنان فاقد ارکانِ یک دولت مدنی است. امری‌که به صراحت در قانون اساسی این کشور مورد اشاره قرار گرفته است. قانون‌اساسی که ضمن رد فرقه گرایی در لبنان، خواستار برخورد مساوی و عادلانه با شهروندان لبنانی است. با این حال، چنین مساله‌ای تاکنون محقق نشده است.
دولت‌های استعماری، لبنانِ کنونی را از دلِ «سوریه بزرگتر» ایجاد کردند و منطقه شام را بر اساس قرارداد سایکس-پیکو در سال 1916 (میان انگلستان و فرانسه)، به دو دولت تقسیم کردند. در این چهارچوب، لبنان تحت نفوذ فرانسه قرار گرفت و تبدیل به جامعه ای شد که از 18 جامعه یِ اعتقادی تشکیل شده است. در این چهارچوب، هدف اصلی به نوعی حفظ کردن لبنان در چهارچوب درگیری و جنگ داخلی آن بود. امری که قرار بود تحت نظارت آژانس‌های اطلاعاتی بین‌المللی اتفاق بیفتد. در این چهارچوب، توطئه‌های مختلفی علیه لبنان طراحی شد و عملا بیروت پایتخت لبنان تحت کنترل گروه‌های مختلف خارجی درآمد.
به طور کلی باید گفت، لبنان با توازن منافعِ مرتبط با سلطه فرقه‌ای و جغرافیایی اداره می‌شود. در این راستا، تنش ها در لبنان با امضای توافقنامه‌هایی که هیچ برنده یا بازنده‌ای ندارند، به پایان می‌رسند. در این چهارچوب شاهدیم قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر رقابت‌های نیابتی فراوانی را در لبنان تعریف می‌کنند. این وضعیت حتی موجب شده که رئیس جمهور اسبق لبنان «چارلز هِلو»، زمانی در استقبال خبرنگاران خارجی به طعنه بگوید: «به کشورِ دوم خود لبنان خوش آمدید».
در شرایط فعلی که «نجیب میقاتی» به عنوان نخست وزیر مکلف لبنان برگزیده شده، برخی امیدها جهت بهبود شرایط در این کشور اوج گرفته اند. با این حال، ساختار سیاسی خاص لبنان که تکیه بر گروه های مختلف فرقه‌ای در این کشور دارد، عملا چالشهای زیادی را برای لبنان ایجاد می‌کند. دراین شرایط، بسیاری از ناظران و تحلیلگران به طرح این پرسش می‌پردازند که چه چیزی در آینده در انتظار لبنان است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که تنها گذشتِ زمان جواب این سوال را خواهد داد. با این حال، شواهد و قرائن حاکی از این هستند که آینده چندان روشنی در انتظار لبنان نیست.