صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۰۹:۴۹ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - 2021 August 07
کد خبر: ۹۷۶۶۱
ترجمه گزارش «الجزیره»؛

آیا دولت سیزدهم به مشکلات اقتصادی پایان می دهد؟

ایران باید در قالب توافق نامه های تجاری بلندمدت با کشورهای منطقه به اتحاد استراتژیک دست یابد. حل مسائل دیرینه‌ای مانند کسری بودجه و تورم به تحریم ها ارتباطی ندارد و می توان با تغییر سیاست هایی مانند لغو نرخ ارز مصنوعی برای واردات و ممانعت از رانت جویی به آن دست یافت.تحت چنین ضوابطی امکان عبور تهران از مشکلات اقتصادی قابل تصور است.

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید ابراهیم رئیسی که پنج شنبه به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران سوگند یاد می کند، وارث یک اقتصاد آشفته است که سرنوشت آن با تحولات سیاسی آمیخته می باشد. دولت « انقلابی» متعهد شده که اقتصاد را از ترکیب سمی تحریم های آمریکا، همه گیری کووید 19 و مسائل ساختاری ناشی از سو مدیریت رهایی ببخشد. یکی از مشکلات اقتصادی اجتناب ناپذیر که زندگی روزمره را برای ایرانیان دشوارتر می کند، تورم است که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران ایرانی انتظار دارند حداقل تا اواخر امسال بالای 40 درصد باقی بماند؛ این در حالی است که بانک مرکزی برای سال قبل و جاری ایران که در مارس 2022 پایان می رسد، تورم سالانه 22 درصدی را تعیین کرده بود.


بر اساس بیانیه مطبوعاتی دولت، مسعود نیلی در دیدار اقتصاددانان با سید ابراهیم رئیسی هشدار داد: «متاسفانه امروز ما در آستانه وضعیت تورمی شدید و غیرقابل کنترل هستیم.» بر اساس گزارش وزارت کار، تورم مواد غذایی در ماه منتهی به 21 ژوئن از مرز « بحران» عبور کرد و بیش از دو سوم کالاهای اصلی مانند گوشت، برنج و میوه ها به طور متوسط سالانه حداقل 24 درصد افزایش قیمت داشته اند. سایر ملزومات غذایی حتی از آن فراتر رفته است ، به طوری که قیمت کره ، مرغ و روغن مایع در سال گذشته به ترتیب 121 ، 118 و 89 درصد افزایش یافته است. مشکلات تورمی ایران پس از همه گیری کووید 19 به شدت افزایش یافته است. افزایش چشم گیر عرضه پول عامل اصلی کاهش ارزش ریال ایران بوده است؛ به خصوص این که تحریم های آمریکا دسترسی این کشور به ذخایر ارزی خود را در خارج از کشور مسدود کرده است. تحریم های آمریکا همچنین ایران را از اقتصاد جهان خارج و درامدهای نفتی این کشور را کاهش داده است. در حالی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، نهادهای ایران را یکی پس از دیگری در فهرست سیاه قرار می داد، دولت حسن روحانی برای چاپ پول بیشتر به بانک مرکزی متکی بود.


از سال 2018م زمانی که دولت ترامپ به صورت یکجانبه ایالات متحده را از توافق هسته ای موسوم به برجام خارج کرد و کارزار فشارحداکثری را برای مهار اقتصاد این کشور شروع نمود، مقامات ایرانی متعهد شدند که اصلاحات ساختاری را برای کاهش وابستگی بودجه به درامدهای نفتی را اعمال کنند. اما ایران همچنان با کسری بودجه عظیمی روبرو است که تصور می شود که سال مالی جاری منتهی به مارس 2022 به 12 میلیارد دلار می رسد. در همین حال بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بیکاری برای تمامی کارگران در ماه مارس به 9.6 درصد و برای جوانان 18 تا 35 ساله 16.7 درصد بوده است. تورم همراه با نابرابری، فساد و مسکن تمام موضوعاتی بودند که در جریان مناظرات تلوزیونی ریاست جمهوری مطرح شدند. سید ابراهیم رئیسی متعهد شد در طی چهار سال ، چهار میلیون خانه برای کاهش مشکل مسکن بسازد و ضمن بازسازی نظام بانکی منسوخ، وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال و کاهش تورم به نصف را داده است.


ایران بر این دیدگاه است که با تکیه بر راهبرد اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش تولید داخلی، تا حد زیادی از تحریم های آمریکا و خسارت های مرگبار بیماری همه گیر کووید 19 در خاورمیانه عبور کرده است. سید ابراهیم رئیسی در مورد مذاکرات برجامی گفت که دولت قدرتمندی تشکیل می دهد که بتواند از غرب امتیاز بگیرد و تحریم های آمریکا را برای همیشه لغو کند. اما میثم هاشم خانی اقتصاددان برجسته معتقد است که حتی اگر توافق هسته ای با تغییرات اندک یا بدون تغییر در متن اصلی احیا شود، تاثیر فوری آن بر اقتصاد پایین خواهد بود.

 

در کوتاه مدت احیای کامل برجام می تواند از آسیب بیشتر به کشور به خصوص به مشاغل بخش خصوصی جلوگیری کند که با چالش های بی شماری به ویژه مسائل انتقال پول روبرو شده اند. اگر چه دولت می تواند نفت بیشتری به فروش برساند اما این امر پیشرفت بزرگی در اقتصاد وابسته به نفت ایجاد نمی کند. ایران باید در قالب توافق نامه های تجاری بلندمدت که حداقل 15 سال به طول می انجامد، با کشورهای منطقه به اتحاد استراتژیک دست یابد. حل مسائل دیرینه مانند کسری بودجه و تورم به تحریم ها ارتباطی ندارد و می توان با تغییر سیاست هایی مانند لغو نرخ ارز مصنوعی برای واردات و ممانعت از رانت جویی به آن دست یافت. برای مثال کشورهای همسایه عراق و افغانستان با بحران های بزرگتر و بی ثباتی مداوم روبرو بوده اند اما تورم تک رقمی را حفظ کرده اند. در مقابل، در طول سه سال اجرای برجام ، تورم در ایران به طور متوسط 15 درصد بود.»

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: