به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از تقریبا 15 سال، پیشنهاد ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای توسط هفت عضو دائم این سازمان در روز جمعه تایید شد. پس از اتمام مراحل فنی و حقوقی-که ممکن است تا دو سال به طول انجامد-ایران به طور رسمی به گروهی ملحق می شود که حدود یک سوم سرزمین جهان را در اختیار دارد و سالانه هزاران میلیارد دلار صادرات دارد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران پس از بازگشت از اجلاس شهر دوشنبه تاجیکستان، تصویب عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای را «موفقیت دیپلماتیک» نامید که به معنای پیوند ایران با زیرساختهای اقتصادی آسیا و منابع عظیم آن است. وی در طی سخنرانی در اجلاس دو روزه، «یکجانبه گرایی» ایالات متحده را محکوم کرده و خواستار تلاش مشترک برای مبارزه با تحریمها شد. رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای مجموعهای از نشست های دوجانبه سطح بالا را برگزار کرد که از جمله آن ها میتوان به امضای هشت قرار داد با امامعلی خان رئیس جمهور تاجیکستان اشاره کرد. طرفین 500 میلیون دلار برای تجارت سالانه دوجانبه تعیین کردند که تقریبا 10 برابر بیشتر از سطح فعلی آن است.
حمیدرضا عزیزی، کارشناس ارشد موسسه آلمانی برای امور بینالمللی و امنیت در مصاحبه با الجزیره معتقد است : «به جای دستاوردهای عمده سیاسی یا اقتصادی، اصلیترین برداشت از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، افزایش اعتبار و پرستیژ ایران است. مهم ترین مسئله این است که ایران این سازمان را به عنوان محیطی ضد غرب یا ضد آمریکا در نظر میگیرد. این در حالی است که اعضای آن مانند پاکستان و هند، شریک نزدیک ایالات متحده هستند و حتی روسیه و چین هرگز حاضر نشدهاند در صحنه جهانی آشکارا ایالات متحده را به چالش بکشند. به نظرم اعضای سازمان همکاری شانگهای تمایلی ندارند تا در رقابت های آمریکا و ایران درگیر شوند و به همین دلیل آن ها عربستان سعودی، مصر و قطر را شرکای گفتگو برای ایجاد موازنه پذیرفتند.»
ماه گذشته علی شمخانی ،رئیس شورای عالی امنیت ایران در توئیتی اعلام کرد که موانع سیاسی برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای برداشته شده است. وی این پیام را به زبان های انگلیسی، عربی و عبری منتشر کرد و نشان داد که این پیام برای منطقه و غرب می باشد. پیشنهادات قبلی ایران برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای به دلیل تحریم های سازمان ملل متحد رد می شد و حتی برخی از اعضا به خصوص تاجیکستان به دلیل حمایت تهران از جنبش اسلامی تاجیکستان با آن مخالف بود.
عباس اصلانی یکی از محققان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در تهران گفت: «این نخستین بار است که ایران از زمان انقلاب 1979 به عضویت کامل یک بلوک بزرگ منطقهای در آمده است. ایران تحت تحریمهای چندجانبه قرار دارد و این بدان معنا است که اعضای سازمان همکاری شانگهای این تحریم ها را به عنوان تحریم های بینالمللی به رسمیت نمیشناسند و به همین دلیل درخواست ایران برای عضویت کامل را پذیرفتهاند. ایران از مجاری این سازمان چشم به دستاوردهای اقتصادی و سیاسی بزرگی مانند توافق نامه راهبردی جامع با چین و تمدید توافق نامه همکاری با روسیه دارد. علاوه بر این، ایران می تواند دسترسی چشم گیری به منطقه آسیای میانه داشته باشد که این امر می تواند به عنوان بازار صادرات کالاهای ایرانی در نظر گرفته شود. تحریمهای آمریکا در صورت تداوم می تواند مانعی در راه دستیابی به این پتانسیل باشد؛ اما مانع پیشرفت های اقتصادی ایران نمیشود.»
از اواسط دهه 1990، سازمان همکاری شانگهای از پیمان «پنج شانگهای» شکل گرفت که به صورت اجماع اداره می شود که این امر دامنه همکاریهای بزرگ بین کشورهای عضو را محدود میسازد. این سازمان بیشتر به عنوان مکانی برای گفتگو و مشارکت عمل می کند که در آن مقامات بلندپایه از سراسر منطقه می توانند برای گفتگو گردهم آیند و شبیه اتحادی مانند اتحادیه اروپا که اعضای آن واحد پول مشترک دارند یا مانند ناتو نیست. در این راستا با یک نگاه بدبینانه نسبت به کارکرد سازمان همکاری شانگهای، نیکول گرایفسکی، برنامه امنیت بینالمللی در مرکز علوم و امنیت بین الملل بلفر معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فاقد توانایی یکپارچگی عمیقتر بین قدرتهای بزرگ و منطقه ی است. هیچ محور روسیه-چین-ایران با تعهدات رسمی شبیه به اتحاد وجود ندارد و سازمان همکاری شانگهای قطعاً ساختار نهادی چنین اتحادی را ارائه نخواهد داد. اما عضویت در سازمان همکاری شانگهای، زمینه تعامل نزدیکتر ایران با سایر کشورها را فراهم می کند. حتی در شرایطی که دهها سال است درباره کاهش ارزش دلار صحبت کردهاند ، اما حجم مبادلات تجاری با ارزهای ملی ایران، روسیه و چین اندک بوده است و آنها به راه اندازی خدمات پیامرسانی مالی جایگزین سوئیفت نزدیک نیستند. سازمان همکاری شانگهای عمدتا یک سازمان ژئوپلیتیک و امنیتی با زیرساخت های محدود برای پیگیری ادغام اقتصادی است و منافع اقتصادی مستقیم این سازمان محدود و حاشیه ای است؛ اما کشورهای عضو می توانند از طریق اجلاس های آن به توافقات دوجانبه دست یابند.»