اردکانی: قبوض جدید آب برای مشترکان تهرانی صادر می‌شود قیمت طلا، دلار، سکه و ارز ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ مهاجرانی: پرداخت کالابرگ به دهک‌های ۴ تا ۷ انجام خواهد شد ولی زمان آن مشخص نیست آغاز طرح فروش خودرو‌های وارداتی از ٢٨ تیر ماه/ متقاضیان از امروز حساب خود را وکالتی کنند پیش‌فروش بلیت قطار‌های اربعین آغاز شد قیمت جدید دام زنده ۲۴ تیر ۱۴۰۴ / قیمت گوسفند و گوساله + جدول قیمت جدید طلا و سکه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴/ کف قیمتی نیم سکه شکست آخرین قیمت دلار، یورو و درهم در بازار ارز توافقی؛ دلار توافقی رشد کرد بیت‌کوین ۱۲۰ هزار دلار را هم رد کرد قیمت جدید طلا و سکه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴/ سقف مقاومت سکه شکست قبض‌های علی الحساب بسته به میزان مصرف برق اصلاح می‌شود قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو دوشنبه ۲۳ تیر۱۴۰۴ زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر ۱۴۰۴ قیمت برنج به شدت تغییر کرد تمدید یک‌ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آراء هیئت‌های حل اختلاف

کدام یک از وزیران عضو شورای حقوق و دستمزد شدند؟

وزرای منتخب برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد تعیین شدند.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۸ - ۰۷ مهر ۱۴۰۰ - 2021 September 29
کد خبر: ۱۰۳۹۴۶

به گزارش راهبرد معاصر هیئت وزیران به موجب حکم مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به تعیین وزرای منتخب خود برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد تصمیم گیری کرد.

بر این اساس، وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزیران منتخب دولت برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد تعیین شدند.

مطابق ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار