گره کار لایحه رتبه بندی معلمان چیست؟

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تشریح چرایی اختلاف چندین ساله مجلس و دولت بر سر اجرایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان این موضوع را توضیح داد که دقیقا دلیل این همه معطلی در اجرای این لایحه برای چیست؟

مهرداد ویس‌کرمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به لایحه رتبه بندی معلمان عنوان کرد: مشکل لایحه رتبه بندی معلمان از ابتدا تا کنون بر سر موضوع بودجه آن بود، در این مدت پیشنهادات و بررسی های مختلفی نسبت به این لایحه صورت گرفت، اینجانب نیز پیشنهاد داده بودم روند رتبه بندی با جایگاه استادیاری دانشگاه سنجیده شود؛ برآورد ما از این امر این بود که حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی در ادامه با بیان اینکه این رتبه بندی شامل همه معلمان همچون حق‌التدریسی ها و بازنشسته ها نمی شود و بلکه صرفا شامل حال معلمین پیمانی و رسمی می‌شود، در بخش دیگر گفت: دولت پیشین لایحه رتبه بندی را رائه کرده بود ولی چون تغییرات بسیاری بر آن اعمال شد همان دولت زیر بار تامین هزینه آن نرفت، نهایتا آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت وقت در همان زمان عنوان کرد که ما توان تامین بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان را نداریم، در آن زمان تصور دوستان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این بود که هرچه مجلس تصویب کند دولت نیز آن را می‌پذیرد، این درحالی این بود که دولت چنین نگاهی نداشت.

نماینده مردم خرم‌آباد بیان کرد: دولت سیزدهم هم پس از بررسی ها، موضع دولت پیشین را اتخاذ و عنوان کرد که ما توان تامین هزینه مورد نظر کمیسیون یعنی اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی را نداریم، این رقم هم صحیح بود چراکه برای اجرای آنچه که کمیسیون در این لایحه مورد نظر داشت به این میزان از اعتبار نیاز داشتیم، نهایتا آقای قالیباف رییس مجلس با موافقت نمایندگان در صحن علنی لایحه را به کمیسیون ارجاع داد تا ایرادات و ابهامات متعددی که در لایحه وجود داشت رفع شود، اعضای کمیسیون هم با این موضوع که ایرادات و ابهاماتی وجود دارد موافق بودند، بر همین اساس اعضای کمیسیون ایرادات و ابهامات را رفع کرده و ارتباط لایحه را وزارت علوم به کلی قطع کردند، به گونه ای که افزایش حقوق معلمان در مقایسه با خود آموزش و پرورش انجام شود نه با وزارت علوم.

وی توضیح داد: وضعیت کنونی لایحه به این صورت می‌باشد که هیات رییسه مجلس لایحه را برای برآورد بار مالی پیشنهاد جدید کمیسیون ارسال کرده‌ است، چرا که اگر شورای نگهبان بارمالی تشخیص دهد لایحه را دارای ایراد خواهد دانست.

ویس کرمی ادامه داد: مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس عنوان کرد که ما نمی‌توانیم بودجه ای بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این لایحه در نظر بگیریم، تلقی اعضای کمیسیون مبنی بر این بود که این اعتبار عنوان شده صرفا برای ۶ ماه از سال می باشد، دوستان در کمیسیون نیز در این خصوص مصاحبه انجام دادند و عنوان کردند که بله اینچنین است، اما پس ازاینکه دولت در جلسات کمیسیون حضور پیدا کردند به این موضوع اشاره کردند که منظور تامین اعتبار ۲۵ هزارمیلیاردی برای کل سال می‌باشد نه صرفا برای ۶ ماه سال، در پی این امر برخی کمیسیون را به متناقض گویی متهم کردند، این درحالی است که اینگونه نبوده و صرفا به دلیل تلقی اشتباهی که صورت گرفت و نوع اطلاع رسانی چنین سوء تفاهمی صورت گرفت، ما قصد طرح مسائل غیرواقعی نداریم، برخی اوقات در اطلاع رسانی ها خطاهایی صورت می‌پذیرد.

وی اضافه کرد: دولت هم اخیرا به صورت رسمی نامه ای را تدوین کرده که این میزان از اعتبار برای یک سال می‌باشد و ما بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ۶ ماه دوم اعتبار تامین نخواهیم کرد، برخی معتقدند صرفا با همین میزان از اعتبار این لایحه را برای امسال اجرایی کنیم تا بعد تصمیم گیری شود، این درحالی است که شورای نگهبان اما و اگر هم در بارمالی نخواهد پذیرفت.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: ما از دولت انتظار داریم دولت آنچه را که در خصوص اعتبار این لایحه در جلسات کمیسیون مطرح می‌کند در رسانه ها هم همان را به اطلاع فرهنگیان برساند، برای مثال این را بگوید که این لایحه به این میزان بار مالی دارد ما این را می پذیریم یا نمی‌پذیریم. دولت در رسانه ها تاکید دارد که لایحه باید اجرایی شود ولی این را هم بگویند که با چه میزان از اعتبار قرار است اینکار انجام شود، باید منتظر باشیم تا بار مالی اصلاحات و پیشنهادات کمیسیون برآورد شود تا مشخص شود دولت اعتبار برآورد شده را می‌پذیرد یا خیر؛ اگر نپذیرد باید یک توافقی میان دولت و مجلس صورت بگیرد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: دولت معتقد است با ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند موضوع رتبه بندی را اجرایی سازد، نه دولت روحانی و نه دولت آقای رییسی پیشنهاد اعتباری کمیسیون را نپذیرفتند، وقتی در آن ابتدا لایحه از دولت آمد نگاه کمیسیون بسیار ایده آل بود و معلمین را با اعضای هیات علمی دانشگاه ها می‌سنجید، با این نگاه ایده‌آل کمیسیون، لایحه به اعتباری در حدود ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان نیاز داشت، اما دولت معتقد است با ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند آن لایحه اولیه را اجرایی کرد، با این روند تغییر جدی هم در حقوق ها ایجاد نخواهد شد، برای مثال به صورت متوسط ممکن است ۳ تا سقف ۵ میلیون تومان بر حقوق ها افزایش پیدا کند، البته این میزان هم شامل همه نخواهد شد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره چگونگی تامین اعتبارات لوایح عنوان کرد: سیستم بودجه به این صورت نیست که یک صندوقی باشد و دولت از آن صندوق اعتبار برداشت کند، بودجه سالیانه شامل درآمدها و هزینه ها می‌شود، تا اکنون دو درصد از محلی که قرار است هزینه لایحه رتبه بندی از آن تامین شود محقق شده است؛ یعنی از اعتبار مورد نیاز ۲۰ هزارمیلیاردی صرفا ۴۰۰ میلیارد محقق شده است، دولت باید برای تامین اعتبار کافی از قسمت های دیگر اعتبار دریافت کند و البته معتقد است که نمی‌تواند اعتبار زیادی را هم محقق سازد؛ البته بودجه خیلی از قسمت های دیگر هم هنوز محقق نشده است؛ چراکه ما اکنون شاهد کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی در کشور هستیم.

ویس کرمی بیان کرد: این مباحث به دلیل بودجه ریزی غلطی می‌باشد که در این سال ها شاهد آن بودیم، برای امسال دولت قول داده است با همکاری مجلس بودجه ریزی به صورت واقعی انجام شود، امیدوارم شهامت این کار را داشته باشند، مجلس و مردم همراهی کنند تا یک بار برای همیشه بودجه ریزی واقع بینانه انجام شود، بیشتر اوقات در سالیان گذشته تدوین بودجه بر اساس آرزوها بوده است و موجب ایجاد گره در گره برای اداره کشور می‌شود، در واقع در بودجه واقعی و درآمدی که دولت دارد، آن محلی که برای لایحه رتبه بندی در نظر گرفته شده است پاسخگوی اجرای آن نیست، این را از ابتدا به معلمین عزیز اعلام کردیم، در ابتدا فکر می‌کردند ما مخالف اجرای این لایحه هستیم اما نیت ما این است که مباحث با صداقت با مردم درمیان گذاشته شود؛ یعنی مجلس و دولت باید صادقانه با مردم صحبت کنند و این مسائل را توضیح دهند، مردم ما این را درک می کنند، طرح مباحث متناقض معلمین و مردم را دچار سردرگمی می‌کند؛ البته درصد قابل توجهی از فرهنگیان متوجه موضوع هستند که واقعیت موضوع چیست.

وی در پایان اضافه کرد: اگر از ابتدا عاقلانه برخورد می‌شد نه توقعات بی‌جا و نه هزینه ای ایجاد می‌شد، این روشی است که در آینده باید اصلاح شود/ایسنا