راه‌کار مقابله با ابر تورم چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ تورم خطرناک ترین موضوعی است که اقتصاد ایران را تهدید می کند. موضوعی که نگرانی های مردم درباره تامین معیشت خود، از دست رفتن تولید، بیکاری و مشکلاتی که می تواند زیان های بزرگی به خانواده و جامعه وارد کند را افزایش داده است. از این رو امیدواری به حل مساله تورم با سیاست گذاری های درست از جمله اصلی ترین مطالبات مردم از دولت است. استاد تمام اقتصاد در گفت و گو با راهبرد معاصر به چرایی افزایش نرخ تورم و راهکارهای کاهش تورم اشاره کرده است.

الله مراد سیف اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در گفت و گو با راهبرد معاصر درباره خطرات تبعات نزدیک شدن اقتصاد ایران به اَبر تورم گفت: این امکان وجود دارد که هر اقتصادی با اَبرتورم مواجه شود. لذا اگر سیاست گذاری اقتصادی براساس قواعد علمی هدایت نشود، امکان درگیر شدن اقتصاد با پدیده اَبر تورم وجود دارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تعریف یکسانی از اَبر تورم وجود ندارد. برخی نرخ تورم ماهیانه بالاتر از 50 درصد و برخی نرخ سالیانه بالای 100 درصد را اَبر تورم می دانند . اما نباید تصور کرد که ما با چنین وضعیتی فاصله نجومی داریم چراکه سازکار شتاب گرفتن تورم که همان خلق پول است در درون اقتصاد وجود دارد. نکته جالب این است که همین سازکار راه جلوگیری از این پدیده را هم به ما نشان می دهد. اساساً دو راهکار اساسی در اقتصاد برای جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. اگر دولت ها دو راهکاری که در ادامه به آن اشاره می شود را در دستور کار خود قرار دهند، قطعا از بروز تورم بالا و نزدیک شدن به اَبر تورم جلوگیری خواهد شد. این دو راهکار شامل ایجاد انضباط مالی و نیز انضباط پولی در اقتصاد است. با توجه به اینکه بی انضباطی مالی و پولی عامل اصلی افزایش نرخ تورم است، اگر دولت بی انضباطی مالی نداشته باشد و با ابزارهایی که دارد مانع بی انضباطی پولی شود، قطعا در میان مدت هم می تواند بر مساله ای به نام تورم و افزایش نرخ تورم فائق آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در این باره خاطر نشان کرد: ریشه بی انضباطی مالی تراز نبودن دخل و خرج دولت است. به این معنا که اگر دولت بتواند دخل و خرج خود را تراز کند و خارج از ظرفیت درآمدی خود، خرج اضافی نداشته باشد، یک قدم اساسی برای کنترل تورم برداشته است. در غیر این صورت مجبور خواهد شد خارج از ظرفیت درآمدی بالفعل خود از اقتصاد برداشت کند. هرگونه برداشت اضافه دولت از اقتصاد، راهی به سمت تشدید تورم است. البته دولت ها می توانند در کوتاه مدت از طریق انتشار اوراق قرضه، کسری خود را جبران کنند ولی این کار نیز قابل تداوم نیست و در سال‌های بعد بار هزینه ای دولت به دلیل پرداخت سود همین اوراق سنگین تر خواهد شد. لذا، دولت ها نهایتا مجبور خواهند شد از بانک مرکزی استقراض کنند که مفهوم ساده آن انتشار پول جدید و از دست رفتن ارزش پول ملی، یعنی همان تورم است .اگر دولت ها به هر دلیل می خواهند بیشتر در اقتصاد خرج کنند، تنها راه اصولی آن، افزایش ظرفیت مالیاتی است که خود نیازمند اقدامات اساسی در این زمینه است . دلیل و سازکار دوم برای ایجاد تورم، بی انضباطی پولی است . بی انضباطی پولی اساساً به کارکرد غیر اصولی نظام بانکی مربوط است که به خلق اعتبار و پول اعتباری خارج از ظرفیت جذب اقتصاد ملی منجر می شود. برای ایجاد انضباط پولی، بانک مرکزی می باید رفتار اعتباردهی بانک ها را مدیریت کند. دادن اعتبار برای بانک ها به معنی ایجاد درآمد از محل سود آن است و لذا بانک ها تمایل دارند تا می توانند خلق اعتبار کنند. اما این بانک مرکزی است که برای آنها ضابطه تعریف می کند و به آنها اجازه می دهد که به نسبت معینی از حجم سپرده های بانکی تسهیلات دهند. لذا، الزام دارند که همیشه درصد مشخصی (مثلا 20 درصد) از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند که اصطلاحا به آن ذخیره قانونی بانکها گفته می شود. این نرخ بسیار مهم است زیرا ثابت می شود که با کاهش این نرخ قدرت اعتباردهی بانک ها به شدت افزایش پیدا می کند . اما در عمل بانک ها به این ضابطه مقید نیستند. یعنی از محل همین منابع ذخیره قانونی که باید نزد بانک مرکزی بلوکه شود نیز برداشت کرده و وام می دهند. در این شرایط بانک مرکزی حداکثر آنها را جریمه می کند که معمولا بازدارنده نیست. به نظر می رسد با توجه به این که این اقدام بانک ها که بی انضباطی پولی است با تزریق تورم، اساس اقتصاد ملی را مختل می کند، می باید موضوع حقوق عامه بوده و جهت جلوگیری از آن مجازات قانونی برای مدیران بانکی و بانک مرکزی در نظر گرفته شود تا هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی متوقف شود . همچنین، بانک ها نباید مجاز باشند که بر اساس دارایی موهومی خود اعتبار ایجاد کنند که این خود مقوله دیگری است . به هر حال بر هم خوردن انضباط مالی و انضباط پولی به این معنا است که دولت خارج از توان و ظرفیت خود هزینه می‌کند و نظام بانکی خارج از ظرفیت خود اعتبار ایجاد می کند. هر دو این اقدامات منشاء کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد است.

الله مراد سیف، استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: هر چند ممکن است دولت ها با نیت خیر برخی هزینه ها را به اقتصاد تحمیل کنند، اما وقتی دولت خارج از ظرفیت خود هزینه می کند، این موضوع تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین حاکم شدن انضباط مالی بر دولت و انضباط پولی بر نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهمی است. اگر دولتها و بانک ها دست درجیب بانک مرکزی کنند، پایه پولی افزایش می یابد که در نتیجه با رشد نقدینگی تا 8 برابر آن مواجه می شویم و نتیجه قطعی و مستقیم آن بویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که همه پول ملی ما در داخل کشور رسوب می کند و نیز نرخ افزایش تولید واقعی نزدیک صفر است، چیزی جز تورم نیست.

وی در این باره افزود: نکته مهم دیگر این است که این فرایند توقف ناپذیر است، نمونه این مورد کشور ونزوئلا است که اینک با تورم بالای 1500 درصدی دست و پنجه نرم می کند و یا سودان که تورم بالای 360 درصد دارد و یا لبنان که تورم آن نزدیک به 150 درصد است. متاسفانه کشورما هم اکنون با نرخ 40 درصدی بعد از این کشورها و در جایگاه هشتم جهانی تورم قرار دارد. اگر دولتمردان هشدارهای کارشناسان اقتصادی را مورد توجه قرار ندهند، اقتصاد ایران نیز ممکن است به سمت اَبر تورم هدایت شود.

سیف با تاکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی و پولی گفت: حاکمیت وحکمرانی اقتصادی می باید انضباط مالی و پولی را به عنوان یک سیاست کلی و یک خط قرمز مورد ملاحظه قرار دهند تا اقتصاد بتواند به صورت واقعی ظرفیت خود را افزایش دهد. تنها در صورت افزایش ظرفیت های واقعی در اقتصاد است که دولت ها می توانند از محل آن افزایش ظرفیت ، خدمات خود را توسعه دهند و نگران تورم هم نباشند.

استاد اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: در غیر این صورت، شاید دولت با تزریق نقدینگی به عنوان حمایت از معیشت جامعه بتواند به صورت ظاهری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما واقعیت این است در چنین وضعیتی با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، همه ی مردم بویژه همان دهک های ضعیف جامعه زیان می کنند. از این رو امیدواریم دولت ها نگاه ویژه‌ای به کنترل تورم داشته باشند و نسبت به انضباط مالی و انضباط پولی متعهد شوند تا تورم مدیریت شود .غیر از این، راهکار دیگری برای کنترل و کاهش نرخ تورم وجود ندارد.