به گزارش راهبرد معاصر، سید محمد حسینی ، با اشاره به طرحها و لوایح در دست بررسی در معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: ۴۰ لایحه از دولت قبل باقی مانده که براساس آیین نامه مجلس و آیین نامه داخلی دولت بایستی درباره آنها اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه درباره اکثر این لوایح تعیین تکلیف شده است، افزود: لوایحی که باید ادامه رسیدگی شوند و یا مسترد شوند، مشخص شدند. برخی از این لوایح محل بحث دارند، زیرا دستگاههای مختلف نظرات متفاوتی را درباره آنها دارند. در حال برگزاری جلسات مشترک با وزارتخانهها و دستگاههای مختلف هستیم تا به یک جمع بندی واحد برسیم که این لوایح مورد بحث نیاز به ادامه رسیدگی دارند و یا باید مسترد شوند.
حسینی با بیان اینکه طرحهای زیادی هم وجود دارد که باید درباره تک تک آنها اظهار نظر شود، عنوان کرد: امیدواریم نمایندگان همکاری کنند تا بیشتر لایحه محور باشیم. نظر رهبر فرزانه انقلاب نیز همین است و رئیس مجلس نیز بر این قضیه تاکید کرده است.
وی یادآورشد: لایحه با انجام کار کارشناسی بیشتر تهیه میشود و جوانب مختلفی در آن در نظر گرفته میشود؛ معاونت حقوقی وزارتخانهها راجع به آن نظر میدهند، لذا تدوین لایحه را نیز در دستورکار داریم.
معاون پارلماین رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون یکی از مهمترین موارد در دستورکار بررسی مجلس، لایحه رتبه بندی معلمان است، افزود: دولت در این زمینه نظرات خود را اعلام میکند و در نهایت تابع مصوبات مجلس است. هفته آینده نیز بحث رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح است که امیدواریم با شناختی که نمایندگان در این مدت پیدا کردند به این وزیر نیز رای اعتماد دهند تا تعداد وزرای دولت تکمیل شود./میزان