بخشنامه اخیر بانک مرکزی صادرکنندگان را با چالش های جدی مواجه می کند-راهبرد معاصر
داروی جدید در آزمایش‌ها، ممکن است روند پیشرفت بیماری پارکینسون را کند کند قاضی پرونده چای دبش: پاسخ بانک‌های شاکی به استعلام‌ها متناظر با سوالات دادگاه تنظیم نشده است خبر جدید وزیر ارشاد درباره هنرمندان ممنوع الفعالیت سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عارف: راهبرد دولت این است که اصلاح قیمت‌ها به سه دهک پایین جامعه آسیبی نرساند کلاس‌های جبرانی دانشگاه‌ها چگونه تشکیل خواهد شد؟ قصاص برای عامل جنایت در بازی خرس وسطی فیلم / گل اول مس رفسنجان به پرسپولیس در دقیقۀ ۴ پیاده‌روی روزانه می‌تواند افسردگی را کاهش دهد لحظهٔ هجوم خودرو به میان جمعیت در آلمان با دست‌کم ۱۱ کشته + فیلم وقوع زلزله ۴ ریشتری در هفتکل ایران ۱۵ - ۱۱ پرتغال/ صعود واترپلو ایران به نیمه نهایی سطح ۲ کاپ جهانی  برتری استقلال مقابل آلومینیوم در ۴۵ دقیقه اول  تساوی یک نیمه‌ای هوادار و نساجی ترکیب آلومینیوم و استقلال اعلام شد
گفت و گوی راهبردمعاصر با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی صادرکنندگان را با چالش های جدی مواجه می کند

بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما از جمله موضوعاتی است که در روزهای گذشته موجب اعتراض صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصی شده است. صادر کنندگان در واکنش به این بخشنامه می گویند این موضوع نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۰ - ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 02
کد خبر: ۱۱۴۹

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما از جمله موضوعاتی است که در روزهای گذشته موجب اعتراض صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصی شده است. صادر کنندگان در واکنش به این بخشنامه می گویند این موضوع نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است. چرا که براساس این بخشنامه، صادرکننده باید ارز خود را وارد سامانه نیما کند در حالی که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست. در این زمینه "راهبرد معاصر" در گفت و گویی با احمد کیمیایی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بررسی این موضوع پرداخته است.

 

 

آقای کیمیایی بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شائبه هایی را برای صادر کنندگان ایجاد کرده است. برخی از فعالان بازار و صادرکنندگان در واکنش به این بخشنامه گفته اند ممکن است با این کار صادرات ایران به صفر برسد.

 

تحریم های خارجی و فشار ناشی از تحریم های بانکی و عدم مراودات بانکی همه صادرکنندگان را در مخمصه های جدی قرار داده است. بی شک شرایط امروز صادر کنندگان با سالها و حتی ماه های گذشته بسیار متفاوت است از این رو صادر کنندگان ایرانی با چالش های بی شماری مواجه هستند. هر چند خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و عدم ارتباط بانک های دنیا با بانکهای ایرانی و بسته شدن سیستم های انتقالات پولی و مالی فشارهای مضاعفی بر تولید و صادر کنندگان وارد می کند، اما واقعیت این است که این فشارها تنها به دلیل سیاست ها و برنامه ریزی های غرب بر علیه اقتصاد ایران نیست. چرا که سیاست های دولتی از جمله سیاست های بانک مرکزی کمرشکنانه تر از آن فشارها بوده و در کنار سایر فشارها راه را بر روی فعالیت تولیدکنندگان و صادر کنندگان بسته است. 

 

متاسفانه شاهد رویکرد جدید بانک مرکزی در تلاش برای واریز کردن وجوه صادراتی صادرکنندگان ایرانی اعم از بنگاه های خرد تا بنگاه های بزرگ به سامانه نیما هستیم. در حالی که بدیهی است که اصلی ترین هدف صادر کننده، رونق تولید و افزایش کیفیت و صادرات خودش است. خب طبیعی است که در این شرایط به خودی خود ارز حاصل ازصادرات به کشور بازمی گردد و نیازی به وضع این قوانین نیست.

 

به هرحال بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزام صادرکنندگان به واریز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به ضرر صادر کنندگان است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

 

شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه ای است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران امر و بسیاری از مسئولین از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند، بنابراین تولید کنندگان، صادر کنندگان و مردم در شرایط خطیری به سر می برند که نیازمند اهتمام بیشتر و وجود دقت نظر و ظرافت عمیق تری نسبت به برخی موضوعات اقتصادی هستیم. موضوعی که همواره در تصمیم گیری های دولتی به عنوان یک چالش بزرگ در بین اقتصاد دانان و فعالان تجاری مطرح است تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و وجود سیاستهایی است که در قالب بخش نامه های یک شبه و غیر کارشناسی به فعالین اقتصادی و تجار کشور تحمیل می شود. بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز چنین حالتی دارد و به گواه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان امر، باعث می شود تولید کننده و صادر کننده با چالش های جدی مواجه شوند. به نظرم این موضوع و تبعات آن، به حدی جدی است که خطرات و تاثیر گذاری های نامطلوب آن را می توان همسو با تحریم های خارجی عنوان نمود.

 

منظورتان از ایجاد چالش های اساسی چیست؟

یعنی همانقدر که تحریم های خارجی مشکلات متعددی را به بخش تولید و صادرات کشور وارد می کند بخشنامه بانک مرکزی نیز به همان اندازه بر اقتصاد کشور به خصوص بخش صادرات فشار وارد می کند. بنده معتقدم بخش خصوصی مظلوم مباحث اقتصای و تجاری کشور است. اگر دولت فقط در برابر تحریم های خارجی باید مقاومت کند، بخش خصوصی علاوه بر تحمل این موضوعات و مشکلات، باید رنج بخشنامه های غیر کارشناسی دولت را نیز تحمل کند. متاسفانه بخش خصوصی هر لحظه با بخشنامه جدیدی مواجه می شود که تمامی برنامه ریزی ها واهداف تجاری- اقتصادی را به هم می ریزد.

 

خب به نظرتان اصلا چه عواملی مانع از واریز ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما می شود؟ اصلا چه دلایلی باعث می شود تا بانک مرکزی به دنبال چنین بخشنامه هایی باشد.

دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند تا مبالغ ارزی حاصل از صادرات به سامانه نیما انتقال داده شود اما این موضوع در حال حاضر به هیچ وجه عملیاتی نیست. بنده تاکید کردم به هر حال این ارزها به کشور باز می گردد اما بسیای از صادر کنندگان به دلیل تحریم های ارزی وجوه خود را از کشورهایی چون عراق، افغانستان یا پاکستان و... به صورت ریالی دریافت می کنند واین ریال به داخل کشور باز می گردد. اینگونه نیست که صادراتی انجام شود و پول آن به کشور بازنگردد. در ماه های گذشته وجوه حاصل از صادرات یا از طریق صرافی های معتبر وارد کشور می شد یا به صورت ریالی به حساب تولید کنندگان و صادر کنندگان واریز می گردید. جالب است که بانک مرکزی در چنین عرصه تنش زایی در یک چرخش 180 درجه ای صادر کننده را مجبور به واریز ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما کرده است. 

 

به نظرم این مساله به دلایل مختلف عملیاتی نیست. بنابراین بانک مرکزی نباید صادر کننده را در فشار چنین موضوعی قرار دهد. متاسفانه کشور در شرایطی قرار دارد که نقل و انتقالات بانکهای جهانی با ایران به سهولت انجام نمی شود. گواه این موضوع هم مراسم اربعین حسینی درعراق است که دولت دراین مراسم دینی نتوانست دینار عراق را در کشور عراق! به سهولت دراختیار زائران قرار دهد. خب در این شرایط این سوال مطرح می شود که وقتی خود دولت قادر به انجام چنین موضوعی نبوده و نتوانسته ارز را به سادگی در کشور مورد نظر در اختیار زائران قرار دهد چگونه از صادر کنندگان بخش خصوصی انتظار دارد که به شیوه دیگری دست بزنند؟ ضمن اینکه سامانه نیما برای مشتری خارجی سامانه شناخته شده ای نیست. چرا که آنها فقط بانکها را طرف حساب خود می دانند. هنگامی که دولت به این موضوع واقف است که بانک های جهانی به واسطه تحریم ها با بانکهای ایرانی همکاری ندارند و نقل وانتقالات بانکی غیر ممکن یا حداقل بسیار سخت و پیچیده است آیا انتظار چنین موضوعی از صادر کنندگان به معنای کمک به صادرات کشور یا سنگ اندازی در راه صادرات است؟

 

ارزیابی نهایی شما از این موضوع و تبعات ناشی از اجرای آن چیست؟

این انتظار وجود دارد که دولت و بانک مرکزی در شرایط سخت کنونی تسهیلاتی را برای صادر کنندگان ایجاد نمایند تا سختی های پیش رو کاهش پیدا کند. مسلما پول حاصل از صادرات به کشور بازمی گردد. شاید وارد سامانه نیما نشود اما به صورت ریالی وارد کشور می شود. چرا که صادر کننده نیازمند خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و...است. متاسفانه دولتمردان در حالی بر انتقال وجوه حاصل از صادرات به سامانه نیما اصرار دارند که به هیچ وجه قابلیت عملیاتی شدن را ندارد. البته شاید اگر کشور در شرایط عادی بود چنین موضوعی امکان پذیر بود. بی شک چنین بخشنامه هایی به جای اینکه برای کشور ارز آوری داشته باشند منافع اقتصادی کشور را به خطر می اندازد.

 

مساله تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیما هم موضوعی است که بسیاری از صادر کنندگان و تولید کنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده و انگیزه آن ها برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات شان به سامانه نیما را کاهش داده است. نظر شما دراین باره چیست؟

دولت بدون توجه به قیمت دلار در بازار، بالاجبار نرخ دلار را 8 هزار تومان عنوان می کند. در حالی که در بازار آزاد این نرخ حداقل پنجاه درصد بالاتر از 8000 تومان است. دولت معتقد است ارز 12 هزار تومانی دو سه درصد بازار را پوشش می دهد. آمارها بیانگر آن است که نرخ دلار بازار آزاد در اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است. شاید دولت برخی اقلام و کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی وارد کند یا کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات را با دلار 8 هزار تومانی تامین کند، اما در خوش بینانه ترین حالت سهم بازار از دلار 12 هزار تومانی چیزی در حدود چهل درصد است اما دولت سهوا یا عمدا مایل است که سهم خود را برجسته کند. دولت بر روی فرضیات اشتباه خود نتیجه گیری می کند و چنین نتیجه گیری هایی نیز طبیعتا محاسبات تجار و فعالین اقتصادی را به هم می ریزد. 

 

موضوع بدتر ادبیات جدید دولتمردان و رئیس کل بانک مرکزی است که از التماس صادر کنندگان در ماه های آتی سخن می گویند! قطعا به کار بردن چنین عباراتی نه در شان صادر کننده و نه در شان رئیس بانک مرکزی است. بی شک در وضعیت اقتصادی پیش رو نیازمند وحدت وانسجام بیشتری هستیم تا بتوانیم از پیچ خطرناک پیش رو بگذریم. اما متاسفانه دولت بی توجه به حساسیت موضوعات مختلف اقتصادی و تحریم ها و تاثیر آن بر اقتصاد و تجارت کشور عملا دست و پای صادرات و صادر کنندگان را بسته است. بنده معتقدم چنین بخشنامه هایی به جای اینکه منجر به صادرات ما شوند، صادرات کشور را با چالش های جدی مواجه خواهند کرد.

 

ارسال نظر