به گزارش راهبرد معاصر اسماعیل جعفری یکی از نمایندگان فرهنگیان در یادداشتی نوشته است: بعد از یک دهه انتظار معلمان در اسفند ۱۳۹۹ دولت دوازدهم بالاخره لایحه رتبه بندی معلمان را تقدیم مجلس یازدهم نمود تا از ابتدای سال ۱۴۰۰ (یعنی آخرین سال اجرای برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران) این تکلیف قانونی اجرایی شود.
لایحه دولت از نظر افزایش حقوق و ارتقای معیشت معلمان مورد انتقاد و مخالفت معلمان بود، پس از تصویب آن در شور اول رایزنی معلمان با کمیسیون آموزش جهت منظور و اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه یعنی همان همترازی هشتاد درصد در رتبه بندی شروع شد و سرانجام این مورد قانونی در ماده ۷ گزارش تیرماه کمیسیون آموزش قید گردید.
همزمان با ایام تغییر دولت و با مخالفت هایی که با بارگذاری لایحه در سامانه مجلس صورت می گرفت بعد از فوت وقت حدودا" سه ماهه سرانجام اواخر شهریور ماه با تغییرات اساسی در ماده ۷ و درصدی کردن افزایش حقوق در سامانه بارگذاری شد (لایحه بسیار ضعیف شد) و اواسط مهرماه بندهای ۱ و ۲ و ۳ این لایحه در صحن علنی تصویب شد و به کمیسیون برگشت.
آقای ویس کرمی در این مدت با پخش یک فایل صوتی ۴۰ دقیقه ای و برگزاری یک گفتگوی مجازی و طرح مطالبی سعی در کسب مقبولیت در بین معلمان بود ولی با اعتراض معلمان همراه بود و متاسفانه دفاع مناسبی در آن جلسه از معلمان صورت نگرفت.
در جلسه ۹ آبان ماه که شروع آن با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بصورت غیر علنی برگزار شد مجددا" بررسی لایحه شروع شد و در همان ابتدا با پیشنهاد آقای ویس کرمی که مدعی بود قصد دارد لایحه را ارتقا دهد پیشنهاد برگشت مجدد به کمیسیون را داد.
بیش از ۶ هفته لایحه در کمیسیون مسکوت ماند و در این مدت تبلیغات و البته شایعات مختلفی پیرامون رتبه بندی مطرح شد و در این فرصت رئیس کمیسیون آموزش آقای منادی با برگزاری جلسات مجازی و تلویزیونی و تبلیغ و همراهی تمام قد یک گروه مجازی ادعا کردند که بهترین تصمیمات را برای معلمان گرفته اند و مخالفان را مورد لطف و تهدید خود قرار دادند.
در این رفت و برگشت ها در اواخر آذرماه لایحه مجدد به صحن آمد که در آن افزایش حقوق نسبت به لایحه ضعیف شده ی شهریور ماه ۲۳٪ کاهش یافت (از ۷۵٪ به ۵۲٪ رسید). و تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ به شش ماهه دوم کاهش یافت و بالاخره در جلسات ۲۳ و ۲۴ آذر ماه رتبه بندی معلمان با ضعیف ترین حالت ممکن تصویب شد.
آقای منادی و آقای ویس کرمی و معلمان همراه ایشان بعد از این اتفاق نا امید کننده و عملی نشدن وعده های خود هیچ توضیحی ارائه ندادند و همچنان بر سر معلمان منت گذاشتند.
رفت و برگشت هایی که همراه با فوت وقت و کم شدن افزایش حقوق در رتبه بندی همراه بود و زمان اجرا نیز به ضرر معلمان و شش ماه دوم کاهش یافت و نگرانی های بسیاری را برای اجرا در مدت باقیمانده تا پایان سال بوجود آورده است.
همه اینها موجب شده تا دولت مهمترین مطالبه معلمان و آ.پ و تکلیف قانونی خود را با کمترین بودجه انجام دهد و به عبارتی بهترین نوسان گیری را داشته باشد.
جدا از اینکه نظر شورای نگهبان در مورد این مصوبه مجلس چه خواهد بود، باید از این برخورد مجلسیان در قبال معلمان درس بگیریم و یک آیین نامه قوی را از دولت و وزارت آ.پ انتظار داشته باشیم.