قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عامل افزایش آمار جرم سرقت است
دادستان کل کشور اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان کرد و گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تصویب شد، جرم سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان را از جرایم قابل گذشت دانسته است؛ در اینگونه جرایم که ارزش مالی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارد به هر ترتیب ممکن، رضای شاکی را اخذ می‌کنند و در نتیجه فرد مجرم آزاد می‌شود.
چندی پیش نیز حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا با اظهار کرده بود: عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به آن اختصاص دارد./فارس