مخالفت بانک‌های آمریکایی با تحریم ثانوی ایران
بانک های آمریکایی تلاش می کنند به جای توقیف دارایی های تحت قانون تحریم ایران، مجوز رد آن ها را به دست اورند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک‌های آمریکایی تلاش می‌کنند لحن تحریم‌های وزارت خرانه‌داری آمریکا علیه ایران را تغییر دهند تا از ورود به نزاع میان قوانین اتحادیه اروپا و تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران اجتناب کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بدون اینکه با اتحادیه اروپا به توافقی برسد، از توافق هسته‌ای به طور یکجانبه خارج شد. نگرانی بانک‌های آمریکایی، در واقع ناشی از اثر جانبی این تصمیم ترامپ است. چون شرکت‌های اروپایی ذیل توافق هسته‌ای به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، اما طبق تحریم‌های جدید ترامپ، بانک‌های آمریکایی اکنون مجبورند دارایی آن شرکت‌ها را توقیف کنند.
اما تغییرات اخیر قانون اتحادیه اروپا، توقیف اموال شرکت‌ها توسط بانک‌ها با هدف پایبندی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیرقانونی کرد. امری که باعث شده بانک‌های آمریکایی از احتمال طرح شکایت‌های بزرگ علیه آن‌ها در اروپا نگران شوند. مگر آنکه از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی برای پیروی از مفاد قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا دریافت کنند.
به گزارش وبگاه واشنگتن‌اگزمینر، هال ارین، مشاور ارشد سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک)، گفت: «آن‌ها (بانک‌ها) ممکن است در اتحادیه اروپا به طور موفقیت‌آمیز تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.»
اختلاف میان قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه تحریم‌های ایران، باعث شده شرکت‌ها و بانک‌ها در یک موقعیت دشواری قرار گیرند. از یک طرف، طبق تحریم‌های آمریکا بانک‌ها نباید با ایران یا با شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، دادوستد کنند و از طرف دیگر، قوانین اروپا تجارت با ایران را منع نمی‌کنند. این نزاع باعث شده بانک‌ها برای دریافت مجوزی برای رد کردن تراکنش‌های شرکت‌ها یا افراد تحت تحریم‌های اوفک علیه ایران لابی‌گری کنند.
انجمن بانکداران مالی و تجاری، که یک انجمن تابع انجمن بانکداران آمریکا است، تلاش‌های لابی‌گری را هدایت می‌کند. این دو انجمن از آگوست گذشته به وزارت خزانه‌داری فشار آورده‌اند که به آن‌ها اجازه دهد تا به جای توقیف دارایی‌های مشتریان، تراکنش‌های تحت تحریم‌های ایران را رد کنند. بانک‌های آمریکایی می‌خواهند مجوز رد کردن تراکنش‌های شرکت‌های تحت تحریم را دریافت کنند. چرا که اگر به جای رد کردن تراکنش‌ها، دارایی‌های آن شرکت‌ها را توقیف کنند، ممکن است در اروپا با شکایت‌هایی مواجه شوند.