لاریجانی: برخی فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و اقداماتی برای به هم زدن یکدستگی میان مردم انجام می‌دهند/ مسئله هم‌بستگی ملی به هیچ عنوان حاشیه‌ای نیست برنامه ویژه فراجا برای مقابله با تروریست‌ها شهادت یک حافظ امنیت در عملیات مقابله با تروریست‌ها/ هشدار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به تروریست‌ها وزیر دفاع: جنگ ۱۲ روزه شکست‌پذیری رژیم پلید اسرائیل را اثبات کرد پزشکیان: نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که بعداً اگر مشکلی پیش آمد بگوییم چاره‌ای نداشتیم؛ باید به فکر عوارض هرتصمیمی باشیم دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی واکنش علی مطهری به انتشار مصاحبه اش درباره ساخت بمب اتم توسط ترامپ وزیر کشور: نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز به کشور خود بازگشته‌اند/ برنامه‌ها برای بازگرداندن ۲ میلیون نفر باقی‌مانده هم ادامه خواهد یافت سرلشکر حاتمی: نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند پزشکیان: از پشتیبانی و حسن‌نظر مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه های خارجی علم الهدی: می‌خواهند مشهد را مرکز تفریح کنند این خلاف شان امام رضاست رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه دار شود سخنگوی وزارت دفاع: رژیم صهیونیستی برای نجاتش به آمریکا پناه برد سپاه پاسداران: با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار دولت و ملت ایستاده‌ایم

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - 2022 May 07
کد خبر: ۱۳۲۴۲۹

به گزارش راهبرد معاصر  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون «اداره روابط خارجی کشور» را تهیه و طی نامه ای به مجلس ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین دلیل به عنوان مثال، برخی از دستگاه ها در قالب تفاهم‌نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین المللی می‌کنند، همچون امضای برنامه اقدام بین FATF و ایران توسط وزیر اسبق اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می‌شود.

علی رغم اینکه این قبیل اقدامات در برخی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می شود که مثلا اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی‌شود.

بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر، در این فرایند محل مناقشه قرار می‌گیرد.

حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوه است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول 77 و 125 قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است، اما در صورت تعهدآور بودن آن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام‌آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب، با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب، تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیستند، به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد، بر اساس تشخیص خود نسبت به آن اعمال صلاحیت کند.

همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاههایی که به نوعی در عرصه بین المللی  به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و به واسطه عملکرد خود می‌توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد کنند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر، عملکرد دولت در نهادهای بین المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است، در این راستا می توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی چون تعداد نهادهای بین المللی که کشور در آن ها عضو است، نحوه عضویت ایران در آن ها،گزارش‌گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهادهای بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت ها یا آسیب های این نهادها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت ها در دسترس نیست.

به نظر می رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین الملل، مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم‌تر و هدفمندتر نظارت خود بر این دستگاهها را اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختارهای خود در قوانین مربوط را انجام دهد.

شایان ذکر است، به این منظور برای تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه های بین المللی، در تطبیق با اصل 77 و 125 قانون اساسی و نظارت بر عملکرد کشور در نهادها و سازمان های بین المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.

کلمات کلیدی: مجلس
ارسال نظر
آخرین اخبار