ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس-راهبرد معاصر
رئیس سازمان امور اجتماعی منصوب شد موافقت مجمع تشخیص مصلحت با افزایش سهمیه دولت در صندوق بین‌المللی پول اطلاعیه سپاه صاحب الزمان(عج) در خصوص صدای انفجار در مورچه‌خورت رئیس جمهور: ادامه فیلترینگ با توجه به نارضایتی مردم قابل قبول نیست تصویب کلیات طرح تناسبی برگزار شدن انتخابات شورا‌ها تصویب پیشنهاد الحاق طرح ساماندهی کارکنان دولت به بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون اجتماعی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تغییر کرد پزشکیان: بهتر است رابطه با آمریکا را خودمان مدیریت کنیم بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از جنگنده جی ۱۰ چین + عکس بیانیه سپاه: عملیات وعده صادق در امتداد آرمان شهید طهرانی‌مقدم است پزشکیان در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه: شرط اصلاح وضعیت کشور استفاده از ظرفیت همه نیرو‌های نخبه است معاون اول رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری اسلامی: پیشنهاد ایران برگزاری همه‌پرسی بین فلسطینیان است گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و بن‌سلمان جزئیات حادثه تروریستی سراوان | شهدا از هموطنان اهل سنت استاندار سیستان و بلوچستان: چهار نفر از شهدای سراوان هنگام اقامه نماز به شهادت رسیدند/ تروریست‌ها بلوچ نبودند

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - 2022 May 07
کد خبر: ۱۳۲۴۲۹

به گزارش راهبرد معاصر  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون «اداره روابط خارجی کشور» را تهیه و طی نامه ای به مجلس ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین دلیل به عنوان مثال، برخی از دستگاه ها در قالب تفاهم‌نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین المللی می‌کنند، همچون امضای برنامه اقدام بین FATF و ایران توسط وزیر اسبق اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می‌شود.

علی رغم اینکه این قبیل اقدامات در برخی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می شود که مثلا اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی‌شود.

بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر، در این فرایند محل مناقشه قرار می‌گیرد.

حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوه است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول 77 و 125 قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است، اما در صورت تعهدآور بودن آن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام‌آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب، با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب، تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیستند، به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد، بر اساس تشخیص خود نسبت به آن اعمال صلاحیت کند.

همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاههایی که به نوعی در عرصه بین المللی  به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و به واسطه عملکرد خود می‌توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد کنند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر، عملکرد دولت در نهادهای بین المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است، در این راستا می توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی چون تعداد نهادهای بین المللی که کشور در آن ها عضو است، نحوه عضویت ایران در آن ها،گزارش‌گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهادهای بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت ها یا آسیب های این نهادها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت ها در دسترس نیست.

به نظر می رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین الملل، مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم‌تر و هدفمندتر نظارت خود بر این دستگاهها را اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختارهای خود در قوانین مربوط را انجام دهد.

شایان ذکر است، به این منظور برای تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه های بین المللی، در تطبیق با اصل 77 و 125 قانون اساسی و نظارت بر عملکرد کشور در نهادها و سازمان های بین المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده