به گزارش راهبرد معاصر، به نقل از الیوم السابع، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس بندِ «حذف اسلام به عنوان دین رسمی این کشور» در قانون اساسی جدید این کشور را تأیید کرد.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور تونس روز دوشنبه گذشته پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را دریافت کرد. قرار است این پیش نویس در تاریخ ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) به همه پرسی گذاشته شود.
در همین ارتباط، قیس سعید عنوان کرد که اسلام دیگر دین رسمی کشور نخواهد بود. او گفت که نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی جدید بُرده نشده است. وی گفت: در قانون اساسی جدید از حکومتی سخن نخواهیم گفت که دینش اسلام است، بلکه از امتی سخن میگوئیم که دین آن اسلام است. امت با حکومت فرق دارد.
رئیس جمهور تونس در عین حال تصریح کرد: قانون اساسی برای تحقق اهداف شریعت اسلامی تلاش خواهد کرد. آنچه که ما در قانون اساسی جدید دنبال میکنیم، تحقق مقاصد و اهداف شریعت اسلامی است.
این در حالی است که هزاران شهروند تونسی اخیراً در مخالفت با همه پرسی برای قانون اساسی جدید تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان مراتب مخالفت شدید خود را با اقدامات انجام شده از سوی قیس سعید اعلام کردند و این اقدامات را به مثابه کودتا قلمداد کردند.
شهروندان تونسی، قیس سعید رئیس جمهوری این کشور را به ربودن کشور و تلاش برای نهادینه کردن حکومت استبدادی متهم کردند./مهر