تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱

به گزارش راهبرد معاصر، حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱، با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض‌های متعددی زده اند. حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان‌ها افتاده است. در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص آخرین وضعیت نامه‌نگاری هیات تطبیق و دولت در خصوص مصوبه حقوق بازنشستگان توضیح داد.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس درخصوص تعیین تکلیف مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان و نظر هیات تطبیق مصوبات مبنی بر مغایرت آن با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، گفت: هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت گزارش و مستندات کمیسیون اجتماعی پس از یک مهلت قانونی یک هفته‌ای نظر خود را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی طی نامه‌ای به دولت اعلام کرد.

وی ادامه داد: دولت هم بعد از دریافت نامه یک مهلت ۱۰ روزه داشت که به این ایراد وارد شده و پاسخ بدهد که روز سه‌شنبه دولت نظر خود را طی نامه‌ای به هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد.

بابایی کارنامی افزود: این نامه اکنون به هیات تطبیق مصوبات رسیده و این هیات باید طی یک مهلت قانونی جواب دولت را با آنچه که خودش تفسیر کرده تطبیق دهد و نظر نهایی را به رئیس مجلس اعلام کند.

وی عنوان کرد: بعد از اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات به آقای قالیباف، رئیس مجلس طی یک نامه نظرن‌هایی را به دولت اعلام خواهد کرد که این نامه می‌تواند محتوی ابطال یا تایید مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان باشد.

دولت هفته‌های گذشته مصوب کرد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سه دسته افزایش پیدا کند. دسته اول مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیری بود که با افزایش ۵۷.۴ درصدی، حداقل حقوق شان به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

پس از این ابطال جنجالی مصوبه افرایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه موضع گیری کرد و گفت که قوانین می‌گوید هیات دولت باید تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.

دسته دوم بازنشستگانی بودند که حقوق شان بالاتر از حداقل حقوق مصوب بود و دولت یک افزایش ده درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی برای آن‌ها در نظر گرفت.

دسته سوم نیز بازنشستگان با حقوق بالاتر از ده میلیون تومان بودند که با مصوبه دولت حقوق شان به میزان ده درصد افزایش پیدا کرد.

اما پس از ابلاغ این مصوبه به سازمان تامین اجتماعی، بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی به این اعداد و درصد‌ها معترض شدند.

در نهایت هم کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع ورود کرد و مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را در جلسه در جلسه هیئت تطبیق مقررات مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد.

در این رابطه، ولی اسماعیلی رییس این کمیسیون اعلام کرد که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را باطل کرده اند و دستورالعمل را به هیئت دولت ارجاع می‌دهند.

پس از این ابطال جنجالی مصوبه افرایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت موضع گیری تندی کرد و گفت که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.

پس از آن میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد که طبق قوانین هیات دولت باید حقوق بازنشستگان را تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.

البته او گفته که بین دولت و مجلس جلسات هماهنگی برگزار می‌شود و براساس مستندات تصمیم‌گیری خواهد شد.

اما با وجود تاکید مدام سازمان تامین اجتماعی بر احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بعید به نظر می‌رسد که هیات دولت در مصوبه اخیرش تجدید نظر کند و حقوق تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی را به یک میزان افزایش دهد./فرارو