چالش جدید جانسون؛ کوک شدن ساز جدایی اسکاتلندی‌ها

به کزارش «راهبرد معاصر»؛ نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند (یکی از چهار منطقه تشکیل دهنده انگلستان) در اظهارنظری در مجلس این کشور گفت، در ماه می به سمت همه پرسی برای استقلال این منطقه پیش خواهند رفت. این اظهارنظر در حالی است که چالش استقلال خواهی اسکاتلند (SCEXIT) همواره در انگلستان جنجال برانگیز بوده است؛ به گونه ای که هشت سال پیش نیز ۴۵ درصد مردم این منطقه به استقلال از بریتانیا رأی داده بودند، اما نتوانستند 50 به علاوه یک درصد را کسب کنند.

اگر موضوع استقلال اسکاتلند محقق شود، طبعاً انگلستان از مساحت جغرافیایی کنونی نیز کوچکتر می شود. در میان ولز، اسکاتلند و ایرلند تمایل به جدایی ایرلند و ولز بیش از سایر مناطق است. به طور کلی می‌توان گفت، یک سال پس از پیروزی حزب استقلال طلب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمانی و در حالی که اقتصاد این کشور با رکود مواجه شده بود، وزیر اول این کشور بار دیگر در مجلس اسکاتلند بحث همه پرسی جدایی را مطرح و این راهبرد را بیان کرد که مشکلات اقتصادی انگلستان باعث به وجود آمدن چالش های متعددی برای مردم اسکاتلند شده است و چنانچه مردم در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار که همه پرسی برگزار کردند به آن رأی می‌دادند، اکنون با مشکلات کمتری مواجه بودند. در آن سال ۵۴ درصد مردم این کشور رأی مخالف دادند.

یک سال پس از پیروزی حزب استقلال طلب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمانی و در حالی که اقتصاد این کشور با رکود مواجه شده بود، وزیر اول این کشور بار دیگر در مجلس اسکاتلند بحث همه پرسی جدایی را مطرح کرد

این موضوع در سال ۲۰۱۷ بار دیگر مطرح شد و پارلمان اسکاتلند به همه پرسی رأی مثبت داد، ولی نتیجه ای نداشت. سه شنبه گذشته استورجن بار دیگر موضوع همه پرسی را در مجلس ملی اسکاتلند مطرح کرد و گفت تا  اکتبر سال ۲۰۲۳ همه پرسی استقلال برگزار خواهد شد. وی در این راستا مکاتباتی با بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس انجام داد و گفت، اگر اخلالی در این زمینه به وجود بیاید آن را به کمیته اول حقوقی اسکاتلند ارجاع می دهد تا در مکاتبات با بریتانیا اعمال و اقدام شود؛ زیرا از نظر وزیر اول اسکاتلند موضوع حاکمیت، تمامیت ارضی و دموکراسی اسکاتلند بسیار اهمیت دارد و اجازه نخواهد داد این موضوع در گرو تصمیمات جانسون باقی بماند.

البته اقدام اسکاتلند بی پاسخ نماند و مقام های انگلیسی مخالفت خود را با آن اعلام کردند. ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس نخستین کسی بود که واکنش نشان داد و گفت با همه پرسی استقلال اسکاتلند مخالف است. جانسون نیز وقتی این موضوع مطرح شد، مخالفت خود را اعلام کرد و گفت، مردم اسکاتلند چند سال پیش نشان دادند با این موضوع مخالفند و مطرح شدن چندباره آن مورد موافقت لندن نخواهد بود. جانسون در نامه‌ای به استورجن از وی برای گفت و گو درباره چالش‌های مشترک دعوت و اعلام کرد، می‌توان با همکاری، منافع مردم را حفظ کرد.

نخست وزیر انگلیس پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در اسکاتلند، در دیلی تلگراف نوشته بود تلاش برای متلاشی کردن کشور، اقدامی غیرمسئولانه است. گرچه استورجن اعلام کرده است رأی‌دهندگان اسکاتلندی با آرای خود به هولی‌رود دستور کار شفاف داده‌اند و هیچ توجیه دموکراتیک برای جانسون و هیچ کس دیگر وجود ندارد که بتواند مانع احقاق حقوق مردم اسکاتلند شود، در عین حال اعلام کرده اولویت نخست او ایمن نگه داشتن مردم در برابر شیوع کرونا بود و پس از پایان کرونا بلافاصله همه‌پرسی استقلال را برگزار خواهد کرد، زیرا مردم اسکاتلند حق دارند آینده خود را انتخاب کنند.

 
برگزاری همه پرسی بدون موافقت انگلستان می‌تواند اعتبار استورجن را به‌ویژه در اتحادیه اروپا خدشه‌دار کند. وی همچنین می‌تواند همه‌پرسی مشورتی برگزار کند تا به نوعی بر وست‌مینستر برای موافقت با همه‌پرسی فشار وارد کند. این اقدام چالش کمتری به‌وجود می‌آورد و می‌تواند آزمونی برای محک افکار عمومی اسکاتلند باشد. البته این اقدام برای لندن چالش ایجاد خواهد کرد، زیرا معضل اسکاتلند از بین نمی‌رود و لندن باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر چنانچه اراده مردم اسکاتلند، خروج از انگلستان باشد، مسیر قانونی استقلال اسکاتلند چیست؟

استقلال از انگلستان می‌تواند هزینه‌هایی نیز برای استورجن به دنبال داشته باشد. طبق برآورد «مؤسسه حکومت»، 10 سال زمان می‌بَرد تا اسکاتلند بتواند از انگلستان جدا و به اتحادیه اروپا ملحق شود. همچنین شکل‌گیری مرز انگلستان و اسکاتلند هم می‌تواند پیامدهای منفی برای اسکاتلند به دنبال داشته باشد. هر چند مرز تنها مشکل اسکاتلند نخواهد بود و این کشور به ناچار می‌بایست زیرساخت‌های دولت جدید را ایجاد کند؛ به‌عنوان نمونه، پیش از ورود به هرگونه مذاکره با اتحادیه اروپا می‌بایست به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تعداد موافقان و مخالفان خروج از انگلستان برابر است. مخالفت اکثریت اسکاتلندی‌ها با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، مدیریت مناسب کرونا به وسیله دولت استورجن و همچنین ذهنیت منفی مردم اسکاتلند از دولت جانسون موجب افزایش حمایت‌ها از همه‌پرسی دوم شده است.

مخالفت اکثریت اسکاتلندی‌ها با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، مدیریت مناسب کرونا به وسیله دولت استورجن و همچنین ذهنیت منفی مردم اسکاتلند از دولت جانسون موجب افزایش حمایت‌ها از همه‌پرسی دوم شده است

در صورت ائتلاف میان حزب ملی اسکاتلند و سبزها و در دست گرفتن 72 کرسی از 129 کرسی پارلمان انگلستان فشار بیشتری بر دولت جانسون برای موافقت با برگزاری همه‌پرسی وارد خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی دولت و مجلس اسکاتلند طرفدار استقلال از انگلستان خواهند بود.

بن‌بست سیاسی به‌وجود آمده می‌تواند تا انتخابات سراسری بعدی ادامه یابد، مگر اینکه تغییری در افکار عمومی و تغییر در موازنه مخالفان و موافقان خروج از انگلستان شکل بگیرد. حزب ملی اسکاتلند در انتخابات مجلس رأی اکثریت را کسب کرده و با استناد به مخالفت بیشتر مردم این کشور با سیاست های لندن، به ویژه «برگزیت» و حمایت از همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ارزیابی می‌شود در این دوره، همه پرسی استقلال اسکاتلند نتیجه مطلوب را کسب خواهند کرد و زمینه جدایی از انگلستان فراهم خواهد شد.