به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از بالاگرفتن انتقادها نیز ابراهیم رئیسی، دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داد، اما طولی نکشید، که وزیر کار از سمت خود استعفا داد و رسیدگی به این دستور برای سرپرست جدید به جا بماند. سر آخر هم با معطل ماندن این موضوع در وزارت کار؛ مجلس به مصوبه دولت ورود کرد.
در این رابطه کمیسیون اجتماعی مجلس، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را در جلسه هیئت تطبیق مقررات مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد. رئیس این کمیسیون هم گفت که بر اساس اصل ۱۳۸ مصوبه را ابطال کرده و موضوع را هم به هیات دولت اطلاع داده اند.
اما این تصمیم گیری مجلسیها به مذاق دولت خوش نیامد و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست. میرکاظمی هم به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که طبق قوانین هیات دولت باید حقوق بازنشستگان را تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.
در نهایت هم محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که در جلسهای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق اقدام کند.
اما او نگفته است که حدود اختیارات این سازمان چه اندازه است، پرداختهای جبرانی به چه میزان است و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چه فرمولی انجام میشود.
با این حال به نظر میرسد که وعده پرداخت جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق از سوی تامین اجتماعی یک وعده اجرایی زودهنگام نباشد و بازنشستگان همچنان براساس فرمول خرداد ماه، حقوق تیر ماه را دریافت کنند./ فرارو
ولی در رابطه ما که بازنشسته کشوری هستیم بخدا با ده درصد که به حقوق ما اضافه شده با این همه گرانی داماد و عروس و نوه خجالت زده هستیم چرا امسال اینکار را با ماها کردند تازه با این سن و بیماریهای مختلف و ویزیت دکتر و دارو ما مانده ایم دولت محترم کاری کنید دیگه صبرمان تحمل این همه فشارها را در این سن نداریم
ودر برابر این قشر مقاومت میکند. تورا خدا حق این قشر را نخورید.
فقط رای رائ شورای عالی کار وسلام ۰
وای به حال ما با این مسولین که باید شرمنده زن وبچمون بشیم
..