از یک دستور بدفرجام تا حربه وزارت راه

به گزارش راهبرد معاصر؛ در حالی حدود یکسال از دستور رئیس‌جمهوری برای واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه برای تولید مسکن می‌گذرد که در سایه بی توجهی به این مهم به نظر می‌رسد طرح تامین مسکن کارکنان دولت موسوم به"تام کاد"با هدف ساخت و ساز در زمین‌های دولتی تدوین شده است.

عدم اجرای برنامه‌ای از سوی وزیر سابق و تیم وی در حوزه مسکن جرقه اختلافات پنهان و در ادامه اشکار آخوندی با رئیس‌جمهوری را زد. تاکید رئیس‌جمهوری استفاده از زمین‌های متعلق به دستگاه‌ها و ارگان دولتی برای ساخت و ساز مسکن (در قالب بازآفرینی شهری) بود؛ برنامه‌ای که در راستای اجرای آن رئیس‌جمهوری دستور واگذاری زمین‌های دستگاه‌های دولتی را صادر کرد.

عشایری معاون وقت وزیر راه و شهرسازی مردادماه سال گذشته گفته بود:‌ «رئیس‌جمهوری تا پایان شهریور به وزارتخانه‌ها فرصت داده‌اند تا اراضی خود را در اختیار شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران قرار دهند.»

این در حالی بود که در زمان مقرر اتفاقی در این حوزه روی نداد.حدود 3 ماه بعد یعنی اوایل آذرماه 97 هوشنگ عشایری مدیرعامل وقت شرکت بازآفرینی با بیان این‌که یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده برای ساخت مسکن است، گفته بود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده‌اند. پیش از این اظهارات و در بحبوحه استعفای عباس آخوندی، وی زمین واگذار شده توسط دستگاه‌های دولتی را حدود 40 مترمربع اعلام کرده بود.

طی ماه‌های سپری شده از سال 98 هم مشکل عدم واگذاری زمین توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های ولت وجود داشت تا این‌که به تازگی طرح "تامین مسکن کارکنان دولت" موسوم به "تام کاد" توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی و به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال شده است.

بر اساس این طرح که دیروز معاون امور مسکن و ساختمان جزئیات آن را اعلام کرد کارکنان دولت طی یک بازه زمانی 25 ساله با قیمت امروز صاحبخانه می شوند. مازیار حسینی در این‌باره گفته است:‌ «یکی از روش‌های بسیار تاثیرگذار برای تولید مسکن استفاده از مکانیزم مشارکت و تهاتر است. ما زمین را به بخش خصوصی می‌دهیم و خانه می‌خریم، البته در این برنامه فقط با سازنده‌های خوشنام که 5 تا 10 سال کار کرده باشند استفاده می‌کنیم. پس از ساخت و ساز واحدهای مسکن, سهم خود را به کارکنان دولت اختصاص می‌دهیم و سازنده‌ها نیز واحدهای باقی‌مانده را در بازار آزاد به مردم عادی عرضه خواهند کرد.»

وی شرط واگذاری این واحدهای مسکونی به کارکنان دولت و کارگران را سبز بودن فرم ج اعلام کرد و گفت: اینگونه نیست که فقط کارکنان و حقوق‌بگیران دولت مشمول این طرح شوند، به عبارت دیگر این طرح فقط مختص مستخدام دولت نیست و سایر ارگان‌ها نیز می‌توانند برای خانه‌دار کردن کارکنان خود از این مکانیزم استفاده کنند.

به گزارش تسنیم، این‌گونه به نظر می‌رسد سرپیچی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی از واگذاری زمین‌ برای ساخت مسکن باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی طرح "تام کاد" رو تدوین کند. طرحی که قرار است در آن کارکنان دولت از سهم دولت خانه دار شده و سهم سازندگان نیز با قیمت بازار به مردم واگذار شود.

در این بین برخی نمایندگان مجلس همچنان از عدم واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه برای تولید مسکن انتقاد می‌کنند.

حمید بنایی عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت واگذاری اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه های اجرایی گفته است: هم دولت و هم وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای تأمین اراضی رایگان صورت داده اند و رئیس جمهور نیز به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دستور داد تا اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه برای تولید مسکن بگذارند. این احساس وجود دارد که دستگاه اجرایی نسبت به واگذاری اراضی دولتی مقاومت نشان می دهند و این به ضرر کشور خواهد بود.

وی با بیان این‌که این مسئله تنها مربوطه به بخش مسکن نیست و حتی دستگاه های دولتی در واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی مقاومت می کنند، افزود:‌یکی از پیشنهادات کمیسیون عمران مجلس، ارائه اراضی رایگان و مشارکت مالی کارمندان برای تولید مسکن بود که خوشبختانه این مسئله نیز در دولت در حال بررسی و عملیاتی شدن است.