به گزارش راهبرد معاصر در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامهای ضدایرانی به شورای حقوق بشر را قویا محکوم میکند. مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
این بیانیه میافزاید: وزارت امور خارجه با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، یادآوری میکند که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسؤولانه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیتههای تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسیها را به صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده است.
در این بیانیه عنوان شده است: همزمان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به صورت منظم و در مراحل مختلف، گزارشهای مستند متعددی را برای سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری در ژنو و نیویورک و همچنین همه اعضای جامعه بینالمللی ارسال کرده است.
این بیانیه عنوان کرده است: این رویکرد جمهوری اسلامی ایران بیانگر دغدغه مندی و مسؤولیتپذیری مسؤولان عالی کشور، ارکان ذیربط و نهادهای مربوطه است، مضافا آنکه این رویکرد بر مبنای مسؤولیتپذیری ملی، قوانین داخلی، اصول انسانی و نیز احترام و پایبندی به تعهدات عضویت در سازوکارهای بینالمللی اتخاذ شد.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: برغم توسل برخی معترضان به رفتارهای خشونت آمیز و ایجاد اغتشاش مبتنی بر سوءاستفاده و نیز تحریکات و مداخلات سازماندهی شده خارجی در دو ماه اخیر و مبادرت برخی افراد و گروههای مسلح به اقدامات تروریستی در اشکال مختلف، اما نیروهای حافظ امنیت کشور با حداکثر خویشتنداری با آشوبگران برخورد کرده و در این راه دهها نفر از نیروهای پلیس و حافظان امنیت شهید و چند هزار نفر مجروح شدهاند.
به گزارش فارس، وزارت خارجه در این بیانیه تأکید کرده است: بی تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست ویژه شورای حقوق بشر یک خطای تاریخی و منبعث از اهداف سیاسی چند بعدی بوده است. یادآور میشود که مبنای کار شورای حقوق بشر بر همکاری، گفتوگو و کمک به دولتها برای ارتقای حقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران نیز در مدت ۱۶ سال اخیر از زمان تشکیل این شورا و برغم بسیاری از رفتارهای گزینشی و غیرمنصفانه و حتی مغرضانه گروهی از کشورها در شورا، همواره بر مشارکت سازنده تأکید داشته و عمیقا معتقد است اعضای جامعه بینالمللی تنها با گفتوگو، همکاری و تبادل تجربه میتوانند به ارتقای حقوق بشر کمک کنند.
این بیانیه عنوان کرده است: جای تأسف است که رویکردهای فرصت طلبانه و سوءاستفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر توسط گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق بشر را دچار قطب بندی کرده و به تنشها دامن زده است و بی شک این رویکرد نه تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمیکند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی میکند.
وزارت خارجه در این بیانیه تأکید کرده است: دولت آلمان و برخی از دولتهای غربی سهیم در ارائه این قطعنامه، بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار لابیهای سیاسی خاص و خبرسازیهای دروغین برخی رسانههای معلوم الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و گذر زمان نشان خواهد داد این کوته نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: متأسفانه همزمان با اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، دروغ پردازیها، اطلاعات نادرست و فضاسازیهای رسانهای توسط رسانههای خارجی دروغ پرداز و مروج اغتشاش و ترور نیز، به صورت بی سابقه و هدفمندی شکل گرفت و به قطعهای مهم از جنگ ترکیبی علیه ایران تبدیل شد. قطعنامهای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم به کارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بینالمللی است.
در بیانیه مذکور عنوان شده است: در خصوص قطعنامه نشست ویژه و تشکیل سازوکاری توسط شورای حقوق بشر در خصوص تحولات اخیر ایران نیز، جمهوری اسلامی ایران با نشست ویژه مخالف بود و آن را بر اساس زمینهها و علل برگزاری ۳۴ نشست ویژه در مورد کشورها و موضوعات مختلف طی سالهای گذشته، کاملا ناسازگار و غیر عادی و غیرضروری میدانست، فلذا قطعنامه این نشست را نیز کاملا مردود میداند.
این بیانیه میافزاید: جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوقدانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هرگونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمیشناسد.
گفتنی است، حسین امیرعبداللهیان نیز پیش از این در یک رشته توئیت در این باره با بیان اینکه متعهد به حقوق بشر هستیم، تصریح کرد: اجازه دخالت هیچ کشوری در امور داخلی خود را نمیدهیم.
به گزارش فارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را امشب به تصویب رساند. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان به این قطعنامه رأی منفی دادند. بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه مذکور رأی ممتنع دادند. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با ایجاد یک «هیأت حقیقتیاب» درباره ادعاها در خصوص «نقض حقوق بشر توسط ایران» در اغتشاشات اخیر است.
در این نشست برخی کشورها همچون ونزوئلا، زیمبابوه، پاکستان، چین و سوریه و روسیه این شورا را به پیشبرد «معیارهای دوگانه» متهم کردند. نماینده روسیه که به صورت غیرحضوری در این نشست شرکت کرد طی سخنانی، قدرتهای غربی را به استفاده سیاسی از موازین حقوق بشری متهم کرد و قطعنامهای برای کمیته حقیقتیاب را بدون موافقت جمهوری اسلامی «غیرمشروع» خواند و گفت: «مداخله در امور داخلی ایران پایان داده شود».
پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفتوگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن مردود خواندن تلاشها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران، نسبت به تاثیرات منفی اقدام سیاسی این شورا بر همکاریهای ایران با غرب هشدار داد.
امیرعبداللهیان با انتقاد از رفتار دوگانه برخی دول غربی، تلاش آنها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را اقدامی مردود خواند و تاکید کرد: نشست شورای حقوق بشر برای دولتهایی که مروج خشونت و ترور هستند، باید تشکیل شود و نه در مورد جمهوری اسلامی ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است و در اغتشاشات اخیر نیز عمیقا خویشتنداری به خرج داده است. /فارس