چرا "قضات، وکلا و تجار" در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ شرکت کردند؟
معاون سازمان ثبت با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزها ماده ۵ قانون دفاتر اسناد را نسخ کرده است، چرایی شرکت "قضات، وکلا و تجار و مشاغل ممنوعه" در آزمون سردفتری ۱۴۰۱ را توضیح داد. 
به گزارش راهبرد معاصر، صفدر کشاورز؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این مسئله که "طبق اعلام قانون، شاغلین مراکز دولتی، وکلا و تجار، مجاز به ثبت‌نام در آزمون سردفتری نبوده‌اند اما تعدادی از این شاغلین در آزمون 25 آذر شرکت کرده‌اند!" اظهار کرد: ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال 1354) درباره نحوه و میزان جذب سردفتری با توجه به میزان جمعیت، وصولی حق‌الثبت و همچنین درآمد دفاتر، قانون تعیین تکلیف کرده بود.
وی افزود: همچنین ماده 15 این قانون، مشاغل منافی شغل سردفتری را احصا کرده که مطابق آن امر قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت داشتن در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر از جمله مشاغل مخالف با شغل سردفتری اعلام شده است.
کشاورز با بیان اینکه همواره در آزمون‌های قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت‌نام ملاک است یا اینکه باید در زمان صدور ابلاغ سردفتری ملاک باشد، متذکر شد: در سال 1395 بر اثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به صدور این رای هیئت عمومی دیوان شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در ابتدای سال 1400 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، اصلاح و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و برابر تبصره 3 ماده 3 این آیین‌نامه، مقرر شد که داوطلبان هنگام ثبت‌نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده 15 قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان ثبت احراز کند که فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را باید لغو کند.
وی افزود: ماده 3 آیین‌نامه مذکور با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده بود و با تصویب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عملاً ماده 5 دفاتر و به تبع آن ماده 3 آیین‌نامه قانون دفاتر نیز اصلاح شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با توجه به ماده 3 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، دیگر حدنصاب‌ها و محدودیت برای جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت‌کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره شوند جزو قبول‌شدگان آزمون کتبی محسوب می‌شوند و تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده 3 قانون تسهیل و استفساریه‌ای که بعد از آن به عمل آمد، به‌عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.
کشاورز تاکید کرد: پس ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌ها در وقوع تخلف قانونی در برگزاری آزمون سردفتری با عنایت به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین تصویب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناصحیح و ناشی از عدم اطلاع از صدور رای هیئت عمومی و تصویب قانون مؤخر است./ تسنیم