دولت انگلیس به دنبال افزایش قدرت پلیس برای سرکوب اعتراضات
به گزارش راهبرد معاصر ریشی سوناک عنوان کرد که این طرح ظرف هفته‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد. طرح یادشده علاوه بر قانونی است که پارسال برای افزایش قدرت پلیس این کشور تصویب شد.
سوناک در یادداشتی برای تارنمای متعلق به حزب حاکم محافظه‌کار نوشت که پلیس به اختیارات بیشتری نیاز دارد تا به اعتراضاتی که به گفته او نظم جامعه را مختل می‌کند، پایان دهد. وی مدعی شد: اعتراض مسالمت آمیز یک سنت دموکراتیک است اما این نباید با حقوق دیگران برای ادامه زندگی آزادانه در تضاد باشد.
وی افزود: ما به دنبال این بوده‌ایم که چگونه می‌توانیم قوانین خود را تقویت و شفافیت لازم را برای پلیس فراهم کنیم تا از اختلالات جدی جلوگیری کند.
نخست وزیر انگلیس ادعا کرد: ما نمی‌توانیم شاهد اعتراضاتی باشیم که توسط یک اقلیت کوچک انجام می‌شود و زندگی اکثریت سخت‌کوش را مختل می‌کند. این درست نیست و ما آن را متوقف خواهیم کرد.
در همین حال یک سخنگوی دفتر نخست وزیری تائید کرد که قدرت پلیس بر اساس طرح جدید بیشتر خواهد شد تا با ناآرامی‌ها برخورد شود. وی به خبرنگاران گفت: "ما می خواهیم که پلیس از اختیارات لازم برخوردار باشد تا هنگامی که زندگی عادی مردم مختل می‌شود، وارد عمل شود." او ادعا کرد که تاکتیک معترضان در پی افزایش قدرت پلیس طبق قانونی که سال گذشته تصویب شد تغییر کرده و در این زمینه به وضع قوانین جدید نیاز است.
به گزارش ایرنا، قانون «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» آوریل سال گذشته تصویب شد تا پلیس هرگونه تجمع مسالمت آمیزی را سرکوب کرده و افراد خاطی را به سه ماه حبس یا ۲۵۰۰ پوند جریمه نقدی محکوم کند. از طرفی، حق اعتراض نامحدود نیست بلکه می توان آن را در صورت لزوم و رعایت تناسب محدود کرد.
این قانون در حال حاضر اختیاراتی را به پلیس می دهد که با مجامع عمومی و راهپیمایی‌هایی که به خشونت کشیده می‌شوند، برخورد کند؛ همچنین برخی از محدودیت ها را برای تظاهرات مسالمت آمیز در نظر گرفته است.
قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می خوانند از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می شود و از سوی دیگر موجبات جرم انگاری هر گونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می کند.
این موضوع به نوبه خود احتمال حبس بیشتر فعالان حقوق بشری را در پی خواهد داشت. مخالفان، این لایحه را تلاشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می دانند.
با وجودی که دولت انگلیس مدعی است به نگرانی ها در مورد محدودیتهای آزادی بیان و آزادی تجمع گوش فرا داده است، اما وضع قوانین جدید ترس از دستگیری را برای سازمان دهندگان تظاهرات و کسانی که در آن شرکت می کنند، گسترش می دهد؛ این امر موجب نگرانی بالقوه بر حق اعتراض و آزادی بیان خواهد شد.
به عقیده کارشناسان در حالی که بسیاری از مبارزان و شهروندان نگران می خواهند نظرات خود را بدون خطر دستگیری، حبس احتمالی یا شرایط سخت بیان کنند، این قوانین باعث ایجاد چنان محدودیتی برای اعتراض می شود که تقریباً تأثیر آن را خنثی می کند.
کمسیر حقوق بشر شورای اروپا چندی پیش با انتشار گزارشی دولت انگلیس را به رویکرد خصمانه و آنتاگونیسم نسبت به مقوله حقوق بشر متهم کرد و هشدار داد که افزایش قدرت پلیس تاثیر وحشتناکی بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور می‌گذارد./ایرنا