پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

قدیری: بی‌پاسخ گذاشتن دزدی دریایی انگلیس راه تحرکات مشابه علیه کشور را باز می‌کند

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به دزدی دریایی انگلیس گفت: بی‌پاسخ گذاشتن اقدام انگلستان، راه را برای تحرکات مشابه و بیشتر علیه کشور باز و بدخواهان را جری می‌کند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۷ - ۲۸ تير ۱۳۹۸ - 2019 July 19
کد خبر: ۱۶۷۸۵

به گزارش راهبرد معاصر ، احمد قدیری کارشناس مسائل بین الملل و دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه ، با اشاره به بیانات مقتدرانه رهبر معظم انقلاب درباره دزدی دریایی انگلیس، گفت: جنایت بین المللی به عنوان حد اعلای جرایم بین المللی معمولا در دو ساحت سیاسی و حقوقی تعریف می‌شود.

 

وی ادامه داد: بسیاری اتفاقات هست که آن را مبتنی بر تبعات ناگوار، جنایت می‌دانیم، اما ممکن است از منظر حقوق بین الملل ذیل عنوان جنایت نباشد؛ مانند موضوع تحریم‌ها. اما برخی جرایم، آنقدر برای جامعه‌ بین الملل مهم بوده که در دسته‌ جنایت و به عنوان نقض قواعد آمره بین المللی تعریف شده است؛ مانند نسل کشی، جنایات جنگی و دزدی دریایی.

 

قدیری تاکید کرد: در بررسی اقدام انگلیس در توقیف نفکش ایرانی، خواهیم گفت که اگر اثبات شود که برخلاف ادعای آن دولت، مبنای حقوقی ندارد، می‌تواند مشابه دزدی دریایی تلقی شود و در هر حال حق اقدام متقابل برای ایران، کاملا مشروع و محفوظ است. حال باید بررسی کرد که چه رخ داده و سپس وضعیت حقوقی را بر اساس ماوقع بررسی نمود.

 

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: شبه دولت جبل الطارق به عنوان دولت تحت حمایت انگلستان و به عاملیت نیروی دریایی آن، یک فروند نفتکش حامل نفت ‎ایران را که با پرچم پاناما در حال گذر از تنگه بوده، به ظن اثبات نشده حرکت به مقصد سوریه، توقیف کرده که تاکنون نیز تداوم داشته است.

 

وی تصریح کرد: ‏دلیل ادعایی توقیف نفتکش ایران، ظن دولت ساحلی و در واقع انگلستان این ذکر شده که نفتکش با هدف تامین سوخت پالایشگاه تحریم شده سوریه از سوی اتحادیه اروپا، در حرکت بود. اما به فرض صحت آن گزاره، مسئله این است که تحریم‌ اتحادیه اروپا اگرچه برای کشورهای عضو و نسبت به خودشان لازم الاجرا است اما هیچ تکلیفی برای دولت های ثالث و هیچ حقی برای دولت‌های اتحادیه در برخورد با دیگران ایجاد نمی‌کند. در غیر این صورت شأن اتحادیه اروپا و مصوبات و قطعنامه‌های آن را همسنگ تصمیمات شورای امنیت دانسته‌ایم که هیچ کشوری چنین ادعایی ندارد.

 

قدیری یادآور شد: جالب آنکه انگلیس، درحالی اقدام خصمانه و متخلفانه خود را به تحریم اتحادیه اروپا ربط می‌دهد که در حال فرار و خروج کامل از اتحادیه است و این شدت از بی‌تابی و حرارت در اجرای تصمیمات آن مضحک است.

این کارشناس مسائل بین الملل در تکمیل سخنانش اضافه کرد: ثانیا میان حاکمیت دولت جبل الطارق به اسپانیا یا انگلیس، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد. ضمن اینکه اساسا عبور از دریای سرزمین‌های مجاور تنگه‌های بین المللی برای تمامی کشورها آزاد است و در خصوص تنگه جبل الطارق، مطابق حقوق عرفی شده‌ی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق عبور ترانزیت برقرار است و این یعنی دولت ساحلی، مطلقا حق برخورد و توقیف کشتی‌های عبوری را ندارد.

 

وی افزود: اما فارغ از تحلیل حقوقی اقدام غیرقانونی انگلستان، به نظر می‌رسد این دولت به نیابت از آمریکا و برای جبران حقارت ناشی از سرنگونی پهپاد جاسوسی آن کشور توسط ایران، مرتکب راهزنی دریایی - در معنای عام و ناظر به توقیف، و نه الزاما به معنای مصادره و تصاحب اموال- شده، و سکوت و انفعال ایران و یا واکنش نسنجیده ما را پیروزی خود تلقی می‌کند.

 

قدیری ادامه داد: آنچه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد، استفاده از ظرفیت حقوقی و به رسمیت شناخته شده‌ اقدام متقابل در مواجهه با کشتی‌های انگلیسی در تنگه‌هرمز است که از منظر حقوق دریاها عینا وضعیت جبل الطارق را دارد؛ ضمن آنکه ظرفیت‌های دیگری که وجود دارد، نیز باید لحاظ شود. در غیر این صورت، بی‌پاسخ گذاشتن اقدام انگلستان، راه را برای تحرکات مشابه و بیشتر علیه کشور باز، و بدخواهان را جری می‌کند.

منبع : فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده