مزد کارگران هیچ ربطی به مجلس ندارد؛ بی‌زحمت دخالت نکنید
به گزارش راهبرد معاصر؛ حمیدرضا امام قلی تبار, نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در واکنش به اظهارات ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که از افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود، با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال 69 مطابق قانون کار، شورای عالی کار است گفت:سه عضو شرکای اجتماعی در جلسه شورایعالی کار درباره دستمزد بررسی و در نهایت به عددی مشخص می رسند. درست است که وزنه دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار سنگین تر است؛ اما مرجع اصلی برای تعیین دستمزد کارگران صرفاً شورای عالی کار است.البته ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار بهتر است اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه 60درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند, فقط با اظهار نظرهای خود جامعه کارگری را دلخور می کنند.
امام قلی تبار با بیان اینکه بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهار نظر نکنند گفت: نرخ تورمی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام می شود, اگر تا کنون اعمال شده بود, وضعیت معیشت کارگران بهتر از حال حاضر بود.
وی تأکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بسیاری محافظه کارانه است. عدم اجرای ماده 41 قانون کار باعث عقب ماندگی مزدی کارگران در حال حاضر شده است. آنچه باید در تعیین دستمزد ملاک قرار گیرد, نرخ تورم و توجه به هزینه معیشت سبد خانوار کارگری است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوربا بیان اینکه دستمزد فعلی در بهترین حالت تنها 30درصد هزینه های خانوار را پوشش می دهد گفت: نمایندگان مجلس به جای اظهار نظر درباره رقم افزایش مزد، به این بپردازند که چرا دستمزد کارگران در حال حاضر به این میزان عقب ماندگی دارد؟ دستمزد نقش کوچکی در بهای تمام شده دارد, بنابراین بهانه تراشی مسئولان درباره میزان واقعی دستمزد از سوی کارگران پذیرفته نیست. اگر دستمزد افزایش یابد, قدرت خرید جامعه کارگری بیشتر می شود و به همان نسبت تقاضا برای خرید افزایش می یابد.
وی گفت: در بدبینانه ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می کنند بالاتر از بهای تمام شده آنهاست، اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه کارانه هم هست، زیربهای تمام شده مزد می گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.
امام قلی تبار تاکید کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب ماندگی های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه کارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمتها را روی کالاهای خود حساب می کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر جامعه موفق نبوده است.
امام قلی تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از 50درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهارکرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس لرزه های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در برمی گیرد.