تورم قیمت مصرفکننده در انگلیس ۱۰.۵ درصد شد
اداره آمارهای ملی انگلیس اعلام کرد تورم قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۵ درصد رسید. 
به گزارش راهبرد معاصر، اداره آمارهای ملی انگلیس امروز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد تورم قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر سال 2022 به 10.5 درصد رسید.
این در حالی است که براساس ارزیابی های صورت گرفته این اداره ، تورم قیمت مصرف کننده در ماه نوامبر 10.7 درصد بوده است.
اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که تورم سالانه قیمت مصرف کننده در انگلیس در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر کاهش یافته، و از تورم 11.1 درصدی بی سابقه ماه اکتبر فاصله می گیرد.
براساس این گزارش، نرخ تورم خالص قیمت مصرف کننده برای انرژی، غذا، نوشیدنی ها و تنباکو در ماه دسامبر در رقم 6.3 درصد ثابت بود.
این در حالی است که بانک مرکزی انگلی در ماه نوامبر پیش بینی کرد که تورم قیمت مصرف کننده در انتهای سال 2023 به حدود 5 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که بهای انرژی ثابت می ماند و تغییری نمی کند اما سیاستمداران در مورد فشار مضاعف پیش رو بر تورم به دلیل بازار کسب و کار سخت و دیگر عوامل هشدار داده اند.
گفتنی است در انگلیس ماههاست که اعتصابهای مکرر در بخشهای متعددی در اعتراض به افزایش نرخ تورم و هزینه های زندگی و درخواست برای افزایش حقوق و دستمزدها صورت گرفته است.
روز گذشته معلمان سراسر انگلیس و ولز اعلام کردند که خود را برای برگزاری اعتصابی گسترده و پیوستن به جمع پرستاران، کارکنان بخش ریلی و دیگر صنایع اعتصاب کننده آماده می کنند.
همزمان با افزایش بی سابقه نرخ تورم در انگلیس و رسیدن به رقم بالای 10 درصد، معلمان نیز همانند دیگر بخش های خدماتی خواستار افزایش دستمزدها و بهبود شرایط و ساعات کاری خود هستند.
این در حالی است که دولت اظهار کرده نمی تواند دستمزد بیشتری را پرداخت کند و هشدار داده که هرگونه افزایش غیرمنطقی دستمزدها منجر به بحرانی تر شدن نرخ تورم خواهد شد.
در حالی که امیدها درباره ارائه پیشنهاد جدید دستمزد برای کارکنان بخش ریلی و پایان اعتصاب فلج کننده آنها قوت گرفته، اما پرستاران و کارکنان بخش درمان درباره شدت بخشیدن به اعتصاب خود هشدار دادهاند.
با اعلام خبر اعتصاب معلمان، ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس، تحت فشار مضاعفی برای حل مشکل اعتصاب کنندگان قرار گرفته است. اعتصاباتی گسترده در بخش های مختلف انگلیس که تاکنون خسارات هنگفتی را به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
روز گذشته اعلام شد «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس بهدنبال محدود کردن امکان برگزاری اعتراضات در این کشور و قدرتمند کردن نیروهای پلیس در مقابله با اعتراضات است.
در همین ارتباط گفته شده است که نخست وزیر انگلیس قصد دارد قوانین ضداعتراضی را تقویت کند و به پلیس اختیارات بیشتری بدهد تا تظاهرات را قبل از ایجاد هر گونه اختلالی، سرکوب کنند.
سوناک در بیانیهای گفت: «ما نمیتوانیم اعتراضات اقلیت کوچکی را داشته باشیم که زندگی مردم عادی را مختل کند، این قابل قبول نیست و ما به آن پایان خواهیم داد.»
گفته شده است هدف از این قانون تقویت توانایی پلیس برای مقابله با اعتراضاتی مانند تظاهراتهایی است که در سالهای اخیر از سوی فعالان محیط زیست با مسدود کردن پلها، بزرگراهها و شبکه متروی لندن باعث ایجاد ترافیک شده و حملونقل عمومی را متوقف کرده است./ تسنیم