به گزارش راهبرد معاصر؛ رسول کوهپایه زاده، با بیان این مطلب اظهار کرد: تمرکز ما بر روی پرداخت پول مالباختگان است و پرداخت پول هم تا زمانی که رای قطعی صادر نشود، انجام نمیشود و باید به دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام برود تا قطعی شود لذا درخواستمان این است که در مرحله دادسرا تدبیری اندیشیده شود تا بین شکات و متهم مصالحهای صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ما میخواهیم مالباختگان هر چه زودتر به وجوه خود برسند و جنبه عمومی جرم هم به قوهقضاییه مربوط است، گفت: ما میخواهیم پول هایی که از متهم توقیف شده به شکات برگردانده شود و مالباختگان هم ادعایی ندارند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: قبل از اینکه به فکر اجرای مجازات باشیم، باید به فکر استرداد وجه و احقاق حقوق مالباختگان باشیم که باعث تسریع در رسیدگی می شود و هم باعث احقاق حق و اجرای عدالت می شود. کما اینکه مالباختگان این پرونده وضع مالی اسفناکی دارند و در مخارج یومیه خود مانده اند لذا باید تدبیری اندیشیده شود که در همین مرحله دادسرا این وجوه به شکات برگردانده شود.
وی یادآور شد: متهم اصلی پرونده بازداشت است ولی اموال و وجوهی که در بانک داشته توقیف شده است و اینکه اموالش کفاف بدهی اش را میدهد باید مرجع قضایی بطور دقیق و مشخص در مرحله دادسرا مشخص کند و تمرکز در شناسایی اموال را مدنظر قرار دهد.
وی در پایان گفت: ما تقاضا کردیم اگر پولی از متهم ضبط شده حتما در حسابی که سود به آن تعلق میگیرد نگهداری شود تا از ارزش پول کاسته نشود و کمتر دچار ضرر شویم.