حکم اعدام باقری درمنی / احکام مجرمان اقتصادی اعلام شد
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اهالی رسانه از احکام جدید برخی مجرمان اقتصادی خبر داد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار کرد: حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و در دیوان ابرام شد.
وی ادامه داد: سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد از جنبه کیفری. از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در این فاصله زمانی تعداد کسانی که اتهام فساد مالی داشتند و احکامشان قطعی شده است را اعلام می‌کنم.
اسامی این افراد به شرح زیر است:
1. منوچهر پورفرد، فرزند عبدالله که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و جزای نقدی 318 میلیارد و 175 میلیون و 176 هزار و 319 ریال به زمینه ثبت اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده بود و همچنین محرومیت از خدمات دولتی.
2. اسماعیل نصراللهی، فرزند حمزه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و به مبلغ جزای نقدی که برای نفر اول اعلام شد و ضبط اموالی که از طریق نامشروع و ناشی از جرم بوده و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
3. حسن مزارعی، فرزند شاهمیرزا به اتهام اختلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس و سه میلیارد و 94 میلیون و 670 هزار ریال جزای نقدی.
واکنش محسنی‌اژه‌ای به حرف‌ها و نامه ظریف درباره پولشویی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره خصوص نامه جواد ظریف به دادستان کل کشور و پاسخ دادستان کل گفت: در این خصوص دو نامه نوشته شده بود. یک نامه بنده بود که من نوشتم و خطاب به دادستان تهران نوشتم که بر اساس مطالبی که منصوب به ظریف است توضیح بخواهید. یک نامه هم آقای منتظری نوشتند که ایشان به دکتر ظریف نوشتند. جواب نامه دادستان کل را دادند و دادستان کل هم گفتند که اسنادی ارایه نشده است.
وی افزود: بحث این نبود که چرا در کشور پولشویی هست یا نه زیرا در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و برخی از افراد پرونده شان مطرح است مثل همان آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته ممکن است خودش بگوید که قرض گرفتم و آن فرد به فرد دیگری منتقل می کند. همان فردی که وقتی هم با تیم هسته‌ای همراهی می‌کرد محکوم شد و یکی از موارد اتهامی این بود که در زمان کار با آنها با شرکت امریکایی قراردادی بسته بود و گفته بود پول را به حساب دیگری در کشور دیگری بریزید. لذا اینکه پولشویی هست یا نه مسلما بوده و کشور ما کمتر از کشورهای دیگر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحثی که باید توضیح دهند این است جوری مطالب منعکس شده بود که کسانی که با لوایح مخالفند کسانی‌اند که پولشویی دارند که اشکال عمدتا این بود که وی گفته مدنظرم هیچ نهادی نبوده و کلی گفتم. اگر این باشد طبعا بحث دیگری است.
وی افزود: ایشان نامه را جواب دادند و دادستان کل هم نظر خود را دادند ونمی دانم دادستان تهران چه کار کردند. کسان دیگر حرفهایی که می زنند بعصا نسبت های نارواست و بخصوص از ناحیه یک مسئول باشد مناسب نیست و ممکن است حرف او اثر سوئی در جامعه داشته باشد و از آنها توصیح خواسته می‌شود. در هفته‌ای که گدشت دادستان تهران گفت که ۳ نفر را طرف احضار کردیم و ادامه دارد. اگر کسانی و هر کس از مسولان حرفی بزند و ممکن است تشویش اذهان عمومی شود دادستان دعوت می‌کند و از او توضیح می‌خواهد.
پرونده سکه ثامن هنوز به دادگاه نرفته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در دادسرا و مرحله تحقیقات است.
وی افزود: توجه بازپرس در این پرونده‌ها این است که اموال شناسایی و پول مردم احیا شود. ایشان هم قول‌هایی داده که با اموالی که دارد طلب شکات را می‌دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از کارهای قوه قضاییه که انجام می‌دهد و بادولت همکاری می کند این است تا انجایی که ممکن است به تولید و اشتغال ضربه نخورد و با برخی از وزرا جلسه داشتیم. چند کار در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی بوده و این است که اگر هر مالی توقیف شده توسط قوه قضاییه چه در گمرکات باشد یا غیر هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. مانند قطعات اتومبیل و مواد اولیه کارخانه ها بود که تعیین تکلیف شد. موارد عدیده دیگری است که در گمرک هست و آزاد نشده و برای آنها هم در حال صحبت هستیم که وزارت صمت این کالایی که مانده و بعضا ممکن است نیاز مردم باشد و اگر کاری از قوه بر می‌آید را انجام دهیم.
وی افزود: با وزیر صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن داریم که از این تعداد ۱۳۱ هزار تا در رابطه با پرونده قضایی است و بقیه ربطی به قوه ندارد و بیش از ۶۰۰ هزار گوشی تلفن هست که مشکلات خودشان است و اگر هماهنگی با وزارت صمت و ... است باید انجام دهند و ما آن ۱۳۱ هزار تا گوشی که مربوط به قوه است را انجام دادیم. البته باید قیمت گذاری کنند که ربطی به ما ندارد و ما فقط اعلام کردیم که انها ازادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با کارخانجات و بنگاه‌های کوچک که با مشکل مواجه شدند با هماهنگی استاندار و قوه قضاییه ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بود که تا حدود زیادی مشکلاتشان کم یا مرتفع و احیا شد و مجددا برخی از کارگران مشغول به کار شدند. ۳ کارخانه در استان‌های مرکزی مواجه بود که با تلاش قوه بخش قابل توجهی حل شده اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک کند البته بخشی به خصوصی واگذار شده است. یک کارخانه و ۲۱ شرکت هم در شمال کشور بود و یک کارخانه در جنوب ایران بود که در حال ورشکستگی بود که تلاش شد کار خودسان را ادامه دهند تقریبا اینها تعطیل شده بودند.
وی ادامه داد: در طول نشست قبلی تا این جلسه ۳۶ کیفرخواست برای ۳۶ نفر صادر شده و به دادگاه‌های ویژه که اخیرا تشکیل شده رفته است. در چهار استان اعم از شیراز و بندر عباس و اصفهان و تهران این دادگاه ها را داریم و سعی می‌کنیم با دقت و سرعت سریع‌تر این تعداد تکلیفشان در دادگاه روشن شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی می‌گویند تعداد معدودی وکیل معرفی شدند. آمار دقیق تعداد وکلایی که بعنوان ماده ۴۸ معرفی شدند ۱۴۹۰ نفر تا الان است که طبق ماده و تبصره وکیل معرفی شدند. ما الان ۴ شعبه دادگاه ویژه در تهران و سه شعبه هم در سه استان داریم و از این ۱۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند که در تهران۶۳ مورد وکیل اعلام شده است.
وی افزود: برای این دادگاه های ویژه آیین نامه مفصل و ۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شد و الان همه دادگاه‌های ویژه در این ۴ استان طبق آیین نامه عمل می‌کنند و یکی از توصیه‌های موکد رهبری این بود که هم با اتقان و هم با عدالت باشد و به همه قضات تاکید کردیم که طبق آییننامه عمل کرده و نهایت دقت را داشته باشند و احکام کاملا متقن باشد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه اقتصادی محاکمه می‌شود
محسنی اژه‌ای درادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، گفت: بله نوع اتهام به گونه‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود و هنوز تعیین وقت نشده و چون پرونده ۹ متهم دارد و برخی از افراد در بانک مرکزی است و برخی هم در خارج از بانک مرکزی در حال تحقیق است.
وی افزود: اگر دادگاه تشخیص داد، علنی برگزار می شود و اگر علنی برگزار شود، قابل انتشار است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت افرادی به عنوان عامل نفوذ در امر کاهش جمعیت در کشور و آیا کسی در این رابطه بازداشت شده است؟ گفت: همه افراد از مسئولان و آحاد مردم می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌ها بوده و است. اکنون تفاوت در این است که دشمن این نفوذ را تشدید و روش‌هایش را متفاوت‌تر کرده است و دشمن تلاش می‌کند تا نفوذ خود را در تصمیم گیری‌ها موثر کند تا تصمیم‌گیری‌ها را به سمت خود ببرد.
وی ادامه داد: بحث این است که در چه زمینه‌هایی می‌خواهند تحت پوشش‌های مختلف نفوذ کنند و اگر این کار تشکیلاتی باشد و به سرویس‌هایی وابسته باشد و مشخص شود چه سرویس‌هایی در این مسیر نقش دارند، حتما با آنها برخورد می‌شود. در حال حاضر هم وزارت اطلاعات به خوبی این موضوع را رصد می‌کند و برای ما گزارش می فرستد که این افراد پس از شناسایی، در صورتی که به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آنها برخورد می‌شود و در واقع هدف دشمن مقابله با نظام است.
محسنی اژه‌ای سپس تصریح کرد: در خصوص موضوعی که شما گفتید یک نفر بازداشت و ۳ الی ۴ نفر هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به تعدادی هم تذکر داده شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود قوه به مقولاتی مثل گرانی و پیگیری حقوق شهروندی در قوه گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه بحث احقاق حقوق عامه است و در این زمینه برخی از مصادیق روشن و مشخص است و اگر در جایی به آن عمل نشود و اگر جایی زمین مانده باشد حتما ما وارد می‌شویم و دادستان‌ها وارد می‌شوند اما در پاره‌ای از موارد، به این روشنی نیست. در جلسه مسولان عالی قضایی و در چندین جلسه مشغول بررسی این موضوعات هستیم تا تعریف شود اولا حقوق عامه شامل چه چیزهایی می‌شود تا پس از آن اولویت‌ها را مشخص کنیم. ناگفته نماند که قوه قضائیه از قبل وارد شده و در حال اقدام است. قرار شده دادستان ها اقداماتشان را در این زمینه با دادستان کل کشور هماهنگ کنند.
واکنش محسنی اژه‌ای به موضوع آزار و اذیت کودکان در اصفهان
سخنگوی قوه قضاییه گفتدر پاسخ به سوالی درباره موضوع آزار اذیت کودکان در اصفهان گفت: باید بدانیم نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلمی را به بچه و خانواده‌اش تحمیل کند زیرا برخی اوقات ممکن است باعث اشاعه فحشا شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت آزار و اذیت دانش آموزان در کشور گفت: اذیت و آزار دادن کسی که توانایی دفاع از خود را ندارد، بد و قبحش بیشتر از سایر موارد است. یک کودک یا پیرمرد سخت است که از خودش دفاع کند یا گاهی اوقات همسری که در یک خانه گرفتار شده و مجبور است فشارهایی را از طرف شوهرش تحمل کند؛ برایش سخت است که دفاع کند. در اینجا طبیعی است که باید همه مسایل حمایتی در حدی که برای دیگران لازم است تشدید شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر این است که باید بدانیم نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلمی را به بچه و خانواده‌اش تحمیل کند و برخی اوقات ممکن است باعث اشاعه فحشا شود. شاید فردی مطلبی را بگوید اما نتواند ثابت کند اما در نتیجه همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و خانواده را از بین می‌برد. آیا به مصلحت بچه و خانواده است؟ باید به این مسایل توجه کنیم. فکر نکنیم با افشای این مسائل به بچه کمک می کنیم بلکه در پاره ی از موارد باعث ایجاد مشکلاتی برای بچه و خانواده‌اش می‌شویم.
وی افزود: نکته دیگر این است که خیلی از موارد چیزی مطرح می شود و قابل اثبات نیست؛ مثلا مطرح می شود که عمل جنسی واقع شده است و یک ادعایی از سوی برخی از رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود که بعد خود خانواده می گویند این موضوع مورد تایید ما نیست. گاهی اوقات هرچه قدر تلاش می کنیم شواهد و قراین برای قاضی روشن نمیشود و نمی توان اثبات کرد این موضوع وقوع پیدا کرده است. گاهی وقتها هم نحوه اقدام و دفاعمان سبب می شود که طرف ممکن است جری شود. ممکن است بگوییم که اگر ما این را افشاگری نکنیم درست رسیدگی نمیشود و این فرد مجرم به درستی مواخذه نمیشود؛ اما آیا در همه اینها راه حلی وجود دارد و راه حل اینها فضا سازی است یا خیر؟ قطعا بدانید که این فضاسازی‌ها کمکی به اطلاع مردم نمی‌کند و خیلی وقتها با این فضاسازی‌ها اتفاقا نتیجه‌ای حاصل نمیشود.
وی با اشاره به موضوع آزار و اذیت کودکان در اصفهان گفت: اکنون در همین موضوع اصفهان نه خود طرف ادعا دارد که عملی خدایی نکرده جنسی واقع شده و نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است؛ پس چرا اینجور فضاسازی می کنیم. حتی جایی شنیدم برخی از افراد خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند که بروند و شکایت کنند البته هنوز برای خود من صحت این موضوع ثابت نشده است.
وی افزود: خیلی وقتها بچه 10 ساله یا کمتر می‌خواهد در پزشکی قانونی معاینه شود و این بسیار خرد کننده است. اگر چنانچه شاکی خصوصی نباشد نباید این کار را کنند. قبل از اثبات هر چیزی خودمان به آن دامن نزنیم. قوه قضاییه از هر طریقی بلافاصله یا حتی خارج از نوبت ورود کرده و پرونده اخیر هم به این ترتیب جلو می رود. من معتقدم باید به سمت تکمیل مجازات‌ها برویم نه اینکه فضاسازی کنیم؛ البته بدانیم قانون هم الان ضعیف نیست و اگر خدایی نکرده این مسایل اثبات شود مجازاتش سنگین است. گاهی وقتها فضاسازی‌ها نه تنها مفید نیست بلکه مضر است.
صدور کیفرخواست برای پرونده قاچاق قطعات خودرو
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اینکه شنیده شده که «پرونده آقای عباس.الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان 700 میلیون دلار پرونده به زودی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود که وی یکی از متهمینی است که با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه‌ی وثیقه معتبر مبلغ 3000 میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، اظهار کرد: در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و در همین دادگاه‌های ویژه هم به آن رسیدگی می‌شود ولی هنوز تعیین وقت نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده قطعات یدکی خودرو هم گفت: درست است و از جمله مواردی که توقیف شده بود و هم خودروسازها، صنف‌شان و هم دولت درخواست‌شان این بود که ممکن است به تولیدات لطمه‌ای وارد شود و تا به پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادر شود زمان ببرد، بنابراین به دادستان تهران تاکید کردیم که ترتیبی بدهید که با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنف‌شان موضوع کارشناسی قیمت‌گذاری و صورت جلسه شود و فعلا در بازار توزیع شود و بعد مجازات آن با توجه به کارشناسی انجام شده تعیین شود و براساس آن دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد و ضرورتی برای ماندن این قطعات تا صدور حکم وجود ندارد.
وکلای بابک زنجانی نزدیک یک میلیارد و چهارصد گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات قضایی و آمار پایین سرانه وجود وکیل در کشور گفت: من اعتقاد دارم مردم ما باید اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرند که خیلی احتیاج به وکیل نداشته باشند البته برخی هم آشنا هستند اما نمی‌خواهند خودشان مراجعه کنند. طبیعی است که اینجا باید تسهیلاتی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه یک لایحه جامع وکالت پیش‌بینی کرد که نهایتا در دولت انجام نشد. در زمان آیت الله شاهرودی ایشان بحثی را به مجلس بردند برای افرادی که بتوانند مشاوره حقوقی بدهند. اما اینکه قیمت بالاست من هم معتقدم قیمت بالا است البته این فقط برای وکلا و کارشناسان خاص است که پرونده‌های ویژه‌ای به آنها ارجاع می‌شود. من پرونده بابک زنجانی را می‌دیدم؛ شاکی ٤ وکیل گرفته بود اولا آیا ٤ وکیل لازم است؟ من نمی‌دانم این دادگاه ٢٦ جلسه طول کشید آن چیزی که به من ارسال شد این بود که آنها نزدیک یک میلیارد و چهارصد گرفتند. من پرسیدم چرا این مبلغ را گرفتند؟ از این موارد داریم که من بارها گفتم قبول ندارم.
اژه‌ای تاکید کرد: من با نمایندگان مجلس در این رابطه صحبت کردم که گاهی رانتی هم در این موارد وجود دارد. از این باب اعتقاد دارم که باید کمک کنیم کسی از این رانت‌ها استفاده نکند و این مساله حسابی داشته باشد. قانونی داریم که هروکیلی باید فتوکپی قراردادش را هم به دادگاه ارائه دهد که ندیدم کسی این کار را انجام دهد. ما الان چیزی حدود ٦٠ هزار وکیل داریم جمعیت ما چقدر است؛ ٨٠ میلیون که فکر می‌کنم سرانه بالاتری از میزان مطرح شده است.
بنای برخورد دوگانه مطلقا در قوه قضاییه وجود ندارد
در ادامه خبرنگاری درباره برخورد دوگانه با تجمعات قانونی پرسید که به طور مثال وقتی عده‌ای به نظارت استصوابی اعتراض کردند، کیخسروی و شعله سعدی دستگیر شدند اما در مقابل ۱۵ مهر عده‌ا با عنوان خودجوش و کاملا سازمان‌یافته مقابل مجلس تجمع کردند و کسی بازداشت نشد، این برخوردهای دوگانه چیست؟ که اژه‌ای پاسخ داد: از قدیم گفته‌اند یک سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به مردم، چرا شما با برخی از موضوعات دوگانه برخورد کنید، در مورد تجمع باید گفت چیزهایی که می‌خواهند در قانون مشخص شده است. آقایانی که دستگیر شدند صرفا برای تجمع دستگیر نشدند باید دید که چه اتفاقی افتاده است. بنای برخورد دوگانه مطلقا وجود ندارد اما گاهی در تجمعات کوچک و بزرگ اتفاقاتی می‌افتد که فرع را بر اصل مقدم می‌کند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچق کالا و ارز درباره اظهاراتش باید توضیح بدهد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه اخیرا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق گفت که حدود ۲۰۰۰ پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز ۸ سال است که در مراجع قضایی معطل مانده در همین رابطه هم دادستان کل کشور دستور بررسی صحت این اظهارات را داد آیا تاکنون بررسی صورت گرفته و اگر گرفته نتیجه چه بوده است، گفت: این مساله از جمله مواردی است که خواستیم از فردی که این مساله را مطرح کرده سند بخواهند و توضیح دهد چراکه دادستان کل کشور ورود کرده است و اصلا چنین مساله‌ای نیست که پرونده‌ای ٨ سال معطل بماند.
وی افزود: البته صحبتی هم بود مبنی بر اینکه ١٤ پرونده از سال ٩٤ معطل مانده که این مساله وجود دارد که آنها هم در حال بررسی هستند. اما در خصوص اینکه ٢٠٠٠ پرونده ٨ سال معطل بماند دادستان کل کشور ورود کرده و آن فرد هم برای ارائه توضیح خواسته شده که در قوه قضائیه حضور پیدا کند.
دادگاه متهمان حادثه اهواز هنوز آغاز نشده است
وی در خصوص آخرین وضعیت متهمان مرتبط با حادثه تروریستی اهواز و حادثه چابهار گفت: در خصوص چابهار ٤ نفر بازداشت شدند و البته امکان دارد برخی بعدا هم بازداشت شده باشند. در مساله اهواز هم افرادی بازداشت شدند اما هنوز دادگاه آغاز نشده است.
پرونده سیف هنوز کیفرخواست نخورده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا هنجارشکنی‌هایی را در فیلم‌های سینمایی مشاهده می‌کنیم و دو بازیگر خانم هم سخنانی را مطرح کردند، آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد ورود کند، گفت: یک کلیپی اخیرا دیدم که دو خانم مواردی را بیان می‌کنند، اگر پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، نمی‌توان ورورد کرد، اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، ورود خواهیم کرد. نظارت بر فیلم‌های سینمایی و صدا و سیما دو جور است یک وقت مواردی است که باید دستگاه‌های نظارتی تذکر دهند یک وقت هم هست شاکی خصوصی ورود می‌کند، مکرر گفته‌ام ما دو وظیفه داریم یکی از آنها پیشگیری از جرم است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیف و همچنین مدیران بانکی وی گفت: پرونده به دادگاه رفته و هنوز تعیین وقت نشده است ، دو پرونده دیگر هم کیفرخواست نخورده است و همچنین پرونده آقای سیف که دادسراست کیفر خواست نخورده است.
اژه‌ای در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در قوه قضائیه گفت: به منابع انسانی گفته شده قانون شامل هرکسی بشود باید اجرا شود. اما این را باید مدنظر قرا دهیم که برخی هستند که پیش از این قانون بازگشت به کار کردند که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. این اذن پیش از این قانون بوده اما باز به منابع انسانی گفتیم طبق قانون عمل کند و فرقی بین قوه قضائیه و سایر سازمان‌ها و نهادها نیست.