به گزارش راهبرد معاصر روند بازار سرمایه در روز معاملاتی پایان هفته به شکلی دنبال شد که یک روز کسلکننده با کاهش چشمگیر ارزش معاملات و خروج بیش از 320 میلیارد تومانی پول سهامداران حقیقی از بازار به ثبت رسید.
طی دو هفته گذشته، بازار سرمایه یک روند منفی را در پیش گرفت. هرچند که شاخص کل و شاخص هموزن هر دو اعداد مثبتی را روی تابلو معاملات ثبت کردند، اما نمیتوان گفت که معاملات جذابی را پشت سر گذاشت. به طور کلی تکسهمها بهتر از کلیت بازار عمل کردند.
میتوان عنوان کرد که کلیت بازار تا حدود زیادی متاثر از گروه خودرویی بود که با توجه به حاشیهها و اخبار حول این صنعت، اصلاحی در آن شکل گرفت.
حال با توجه به اینکه شاخص کل به بالای محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صعود کرده بود، بازگشت مجدد این نماگر به زیر این محدوده و قرار گرفتن آن در کانال 1.5 میلیونی، ابهامات را در بازار سهام دو چندان کرده است.
اگر بخواهیم در مورد آینده بازار گمانهزنی داشته باشیم میتوان از وجوه مختلف به آن پرداخت. به طور پیشفرض یک سری از ریسکها در بازار سرمایه وجود دارد. به طور مثال چند سال است که فعالان و اهالی بازاز سرمایه میدانند که قطعی گاز در زمستان برای برخی صنایع و قطعی برق در تابستان برای تعدادی از گروهها رخ خواهد داد که منجر به کاهش تولید و بازدهی این صنایع و شرکتها خواهد شد.
این دست از ریسکها بهعنوان ریسکهای پذیرفتهشده در بازار مطرح است، اما گاهی ریسکهای دیگری به بازار تحمیل میشود. چالش اخیر عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این نمونههاست. در این مورد بهوضوح روشن است که عرضه خودرو در بورس کالا در کل به نفع جامعه و بازار سرمایه خواهد بود.
وجه دیگر این بررسی میتواند خبرهای کوتاهمدت و تاثیر آن بر بازار سهام باشد. به طور مثال خبر تعیین نرخ جدید بهره و تسهیلات از سوی بانک مرکزی، موضوعاتی مانند لایحه بودجه که تاثیر بسیار زیادی بر شرکتهای سهامی عامل به لحاظ بنیادی خواهد داشت. مثال دیگر این دست اخبار، ریسکهای سیاسی و اخباری است که بر نرخ دلار آزاد تاثیرگذارند.
آنچه در معاملات خودرو مشهود است سود هنگفت دلالان و توزیع رانت با مکانیسم قرعهکشی خودروست. عرضه خودرو بر بستر بورس کالا این حسن را داراست که سود فروش محصول به جای جیب دلالان و رانتبازان به حساب تولیدکننده و در نتیجه سهامداران خواهد رسید.
اهمیت موضوع هنگامی بالا میرود که بدانیم، خودروسازان تسهیلات مالی معوق دارند و جبران آن از چاپ پولی است که بانک مرکزی برای کمبود نقدینگی بانکها جبران مافات کرده است. افزایش پایه پولی موجب تورم بیشتر خواهد شد و این بدان معناست که به نحوی از جیب کل مردم ایران به خودروسازان، یارانه پرداخت میشود.
آنچه باعث میشود در چنین شرایطی که با ریسکهای متعدد همراه است، برخی افراد اقدام به سرمایهگذاری یا نگهداشتن سهام خود کنند، انتظارات تورمی است.
بنابراین با درنظر گرفتن رشد بازارهای موازی و عقبماندگی بورس تهران، افراد به سمت سهامداری صنایع و شرکتهایی که کمتر از ناحیه لایحه بودجه و سیاستهای ارزی بانک مرکزی نظیر ثابت نگهداشتن نرخ دلار نیما در قمیت 28 هزار و 500 تومان، آسیب ببینند، تمایل پیدا میکنند.
ناگفته نماند که کارشناسان معتقدند با توجه به منابع و امکانات محدود دولت توانایی حفظ و کنترل قیمت دلار نیما روی نرخ 28 هزار و 500 تومان را نخواهد داشت.
اما تا پایان سال یا در بازه زمانی 6 ماه تا یک سال آینده، با فرض ثابت ماندن قیمتهای جهانی، صنایعی جذاب به نظر میرسند که میتوانند همراه با تورم افزایش نرخ یابند و از محل قوانین مانند لایحه بودجه و نرخ ارز نیما کمتر آسیب ببینند.
در این شرایط چه صنایعی برای سرمایهگذاری جذاب خواهند بود؟
برای پیش بینی بورس در میانمدت و بلندمدت باید در نظر داشت که به طور مثال گروه کاشی و سرامیک یا شرکتهای تولیدکننده شیشه یا برخی نمادهای گروه دارو این شرایط را دارند.
در مجموع به نظر میرسد اگر شرایط به شکل فعلی ادامه یابد اصلاحی که بازار به خود دیده است، ادامهدار خواهد بود، اما در بازه زمانی شش ماه تا یک سال آینده صنایع و سهام بسیار جذابی وجود دارند که میتوان روی آنها سرمایهگذاری کرد./تجارت نیوز