دولت برای رفع موانع تولید مسکن وارد میدان شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به ویژگی‌‌های ممتاز بازار مسکن، گفت: مسکن واجد ویژگی‌‌هایی است که آن را از سایر بازارها متمایز می‌کند. اصلی‌‌ترین ویژگی، قابلیت درک برای عموم مردم و مزیتی است که فعالان این بخش باید از آن بهره‌مند شوند. برخلاف بازارهایی مانند بورس که قواعدش برای بسیاری پیچیده است، بازار مسکن برای همگان قابل فهم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی وجود تقاضای پایدار را از دیگر ویژگی‌های این بازار برشمرد و افزود: با توجه به شرایط جمعیتی کشور، حداقل در 10 سال آینده با تقاضای پایدار و نیاز به تولید مسکن انبوه مواجه هستیم. این بخش همچنین فرصت‌های اشتغال‌ زایی فراوانی دارد، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی که می‌تواند خلأهای موجود را جبران کند.

وی اصلی‌‌ترین چالش کنونی بازار مسکن را مشکل نقدشوندگی عنوان کرد و توضیح داد: وقتی نقدشوندگی یک بازار دچار مشکل شود، گردش سرمایه به کندی صورت می‌گیرد، نقدینگی لازم به دست انبوه‌سازان نمی‌رسد و سرمایه‌های آنان حبس می‌شود. این معضلی است که متأسفانه در دولت‌های مختلف نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم.

طاهرخانی نظام تأمین مالی ناکارآمد را از دیگر مشکلات اساسی برشمرد و خاطرنشان کرد: در واقعیت، نظام تولید و عرضه مسکن قابل استطاعت در کلیه کشورهای جهان به یک نظام تسهیلاتی بسیار قوی متصل است. در کشور ما اما به دلیل شرایط تورمی، ناترازی بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات، این ارتباط دچار اختلال شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نقش دولت گفت: اصلی‌ترین وظیفه دولت در این شرایط، نه تسلسل‌گری، بلکه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار در این حوزه است. متولیان صنعت معمولاً به اتفاقات حوزه خود توجه دارند، اما در بخش مسکن به علت درگیری با مسائل دست‌ و پاگیر، فرصت پرداختن به موانع اساسی را ندارند و انرژی آنها صرف پیشبرد پروژه‌های ناتمام و تحت فشار اجتماعی می‌شود.

وی از تشکیل کارگروهی ویژه در شورای عالی مسکن خبر داد و افزود: برای پرداختن به این موضوع، کارگروه ویژه‌ای تحت عنوان رفع موانع تولید مسکن و بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده‌ایم که همه عناصر ذی ربط از جمله بانک مرکزی، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و وزارت کشور (شهرداری‌ها) در آن حضور دارند. هدف این است که به‌ویژه در قالب مسکن قابل استطاعت به مدل مشخص و کارآمدی برسیم.

طاهرخانی با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین گفت: این وزارتخانه از نهادهای دارای زمین است و اصرار داریم با توجه به شرایط کنونی و برای کنترل ریسک سازندگان و انبوه‌ سازان، این زمین را به عنوان اهرم در اختیار آنان قرار دهیم؛ مشروط بر دو شرط اساسی: اولاً مسکن قابل استطاعت بسازند و ثانیاً متراژهای متناسب با الگوی مصرف را رعایت کنند. همین دو شرط کفایت می‌کند تا رونقی در این حوزه ایجاد شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر بازار مسکن به انبوه‌سازان توصیه کرد: این تصور که هر چه بسازیم فروش می‌رود، دیگر یک تصور درست نیست. مسکن تا حدود زیادی دارد از تخته بازی خارج می‌شود. باید به سمت تولید مسکنی حرکت کنیم که پاسخ‌ گوی واقعی نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه باشد. سیاست جدید دولت در این دوره، تمرکز بر استیجاری عمومی به عنوان پاسخی برای نیاز این اقشار است.

طاهرخانی خطاب به انبوه‌سازان و کارآفرینان بخش ساختمان تأکید کرد: این مجموعه بایستی تحولات فعلی بازار را به درستی درک کنند و نسبت به آن استراتژی مشخصی داشته باشند. دوره‌ای که هر مسکنی ساخته می‌شد، مشتری خود را داشت به پایان رسیده است.

وی با تحلیل تاریخی علل این پدیده گفت: دلیل این امر در دوره‌های گذشته، نقش مسکن به عنوان جذب‌کننده درآمدهای سرشار نفتی بود. در شرایطی که اقتصاد به دلیل بیماری هلندی قادر به جذب این دلارها نبود، پول‌های نفتی به سمت بخش مسکن هدایت می‌شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه دهه 90 هشدار داد: اتفاقاتی که در اواخر دهه 90 رخ داد و منجر به تولید حدود 900 هزار واحد مسکونی شد، آیا در نهایت به مالکیت بیمه‌ شدگان (اقشار متوسط و کم‌درآمد) منجر شد؟ یا منجر به عرضه مسکن لوکس شد که تعداد زیادی از آنها همچنان خالی مانده‌اند؟

طاهرخانی با بیان تأثیرات منفی این روند بر توسعه شهری افزود: این روند آیا منجر به ارتقای کیفیت شهرهای ما شد؟ یا اینکه شاهد از دست دادن بسیاری از باغات و فضاهای سبز در طول یک دهه بودیم؟ این اتفاق با عناوین مختلف و تحت قوانین و مقررات مربوط به پروانه‌های ساختمانی در شهرداری‌ها رخ داد و متأسفانه برخی از شهرداری‌ها شرایط را برای شهرهای ما سخت‌تر کردند.

وی دومین توصیه مهم به انبوه‌سازان را حرکت به سمت ساخت واحدهای کوچک‌تر عنوان کرد و گفت: قطعاً باید به سمت کوچک‌سازی حرکت کنیم. واحدهای بزرگ با توان اقتصادی عموم خانوارها همخوانی ندارد. این مسئله حتی در مناطق برخوردار نیز صدق می‌کند.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: باید با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و الگوی مصرف متناسب با درآمد خانوارها هماهنگ شویم. این تنها راه دستیابی به مسکن قابل استطاعت و پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه است./تسنیم