افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا

به گزارش راهبرد معاصر، گزارش جدید وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی در ماه ژانویه سال جاری برای نخستین بار طی 2 سال اخیر، بیشترین میزان افزایش را داشته است.

براساس این گزارش،در حالی که نرخ تورم به شکلی چشمگیر افزایش یافته و دستمزدها و حقوق ها نیز بیشتر شده است، وزارت بازرگانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی در ماه ژانویه سال جاری برای نخستین بار طی 2 سال اخیر، بیشترین میزان افزایش را داشته است.

با این افزایش، نگرانی ها درباره اینکه بانک مرکزی همچنان به افزایش نرخ بهره در تابستان سال جاری ادامه دهد، شدت گرفته است. همچنین این گزارش نشان دهنده آن است که اقتصاد در آستانه رکود بسیار خطرناکی قرار گرفته است.

این در حالی است که در اوایل ماه جاری گزارش دیگری نشان داده بود که رشد شغلی بسیار خوبی در ماه ژانویه ایجاد شده و در همین زمان کمترین نرخ بیکاری در بیش از 53 سال اخیر ثبت شده است.

براساس این گزارش، هزینه های مصرف کنندگان که بیش از دو سوم فعالیت های اقتصادی آمریکا را دربر می گیرد، در ماه ژانویه 1/8 درصد افزایش یافت. این رقم بیشترین میزان افزایش از مارس 2021 تاکنون بوده است.

در همین حال، هزینه های مصرف کنندگان در هماهنگی با تورم، 1/1 درصد افزایش یافته که این رقم از مارس 2021 تاکنون بی سابقه بوده است. اما هزینه های واقعی مصرف کننده در ماه های نوامبر و دسامبر سال گذشته کاهش یافته بود.

براین اساس، مصرف کنندگان هزینه های بیشتری را برای کالاهای با دوام همچون وسایل نقلیه موتوری، اسباب و لوازم منزل و کالاها و وسایل تفریحی پرداخت کرده اند. آنها همچنین هزینه های بیشتری را برای خرید لباس پرداخت کرده و هزینه کالاها به طور کلی 2/8 درصد بیشتر شده است.

همچنین براساس این گزارش، هزینه های خدمات شامل خدمات مربوط به سلامتی، حمل و نقل و تفریح و سرگرمی به شکلی چشمگیر افزایش یافته است.

با این حال، گزارش دیگر وزارت بازرگانی با اشاره به افزایش هزینه های مصرف کنندگان در آغاز سه ماهه اول سال جدید، از افزایش 7/2 درصدی خرید و فروش خانه در ماه ژانویه خبر داد.

شاخص قیمت هزینه های مصرف نیز حاکی از آن است که افزایش 0/6 درصدی در ماه ژانویه است که این رقم از ژوئن 2022 تاکنون بی سابقه بوده است. این شاخص در 12 ماه منتهی به ژانویه، 5/4 درصد افزایش یافته است.

تحلیل گران اقتصادی معتقدند افزایش هزینه های خانوار و کاهش سطح توانایی مردم برای پس انداز کردن پول، احتمالا به دلیل نگرانی های ناشی از رکود اقتصادی است.

این در حالی است که"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی 370 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که از جمله، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت می کند. با این حال، این شامل بندهایی نیز می شود که شرکت ها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.

اتحادیه اروپا به شدت نگران عواقب اجرای این قانون برای اقتصاد خود است.

قانون کاهش تورم، ایالات متحده برای بخش هایی از اقتصاد خود یارانه هایی را قرار داده است. این قانون مزایایی را برای شرکت هایی که در ایالات متحده تولید می کنند فراهم می کند.

اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی در آمریکا در نیمه اول سال 2023 ثابت باشد./ تسنیم