تعویض پلاک خودرو و بیمه ثالث در گرو پرداخت عوارض آزادراهی قرار گرفت
به گزارش راهبرد معاصر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه هشتم اسفند ماه)قرار دارد.
وکلای ملت در 8 جلسه گذشته 10 ماده از بودجه در بخش درآمدی را بررسی و به تصویب رساندند که در ادامه بخشی از مصوبات کمسیون تلفیق در جلسه عصر امروز را می‌خوانیم:
میزان مالیات طرح های مسکن مهر تعیین شد
نمایندگان مردم در مجلس در مصوبه‌ای مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن(شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) را 3 میلیون ریال تعیین کردند.
سهم صندوق توسعه حمل و نقل تعیین شد
بنابراین گزارش وکلای ملت با اکثریت آرا شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف کردند تا 100 درصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، 50 درصد سود ویژه و سود سهام دولت تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز کنند.
*تعویض پلاک خودرو و بیمه شخص ثالث در گرو اخذ مفاصاحساب عوارض آزادراهی
بنابر این گزارش، نمایندگان مردم در مجلس، فراجا و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور را موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث کردند.
سازوکار فروش املاک مازاد دستگاه های اجرایی تعیین شد
همچنین در این جلسه نمایندگان با بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه با 154 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره (11) آمده است: به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :
در ردیف (1) بند (هـ) تبصره (11) آمده است: فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
بر اساس ردیف (2) بند (هـ) تبصره (11)؛ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
در ردیف 3 بند (هـ) تبصره (11) نیز آمده است: درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مردم در مجلس به دستگاه های اجرایی اجازه دادند برای پرداخت بدهی یا تسویه مطالبات خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی اراضی و املاک خود را به قیمت کارشناسی مبادله یا تهاتر کنند./ تسنیم