وزارت راه و شهرداریها مکلف به نصب دوربینهای کنترل سرعت شدند
نمایندگان مردم در مجلس وزارت راه و شهرداریهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر را مکلف به نصب دوربینهای کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات کردند. 
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (الف) و (ج) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن(شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای 1398 الی 1402 در طرح(پروژه)های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزشافزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمیگیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بر اساس بند (ج) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربینهای پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبتهای تعیین شده توزیع گردد./ برنا