راهکارهای سران قوا برای جبران کسری بودجه، دست‌بردن به منابع بین نسلی است
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در جلسه سران قوا چهار راه حل برای تامین کسری در نظر گرفته شد که به جز راه‌حل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، سایر راه‌حل‌ها نشان دهنده خطای راهبردی، دست‌بردن به منابع بین نسلی و نیز آینده فروشی منابع است.
به گزارش راهبرد معاصر، به نظر می‌رسد با شرایط به وجود آمده و تکانه‌های ناشی از موضوعات سیاسی و اقتصادی، تحقق اهداف درآمدی مورد نظر در بودجه سال جاری ناممکن باشد و بودجه امسال با کسری همراه شود. از همین روی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه چهار راهکار را معرفی کرده‌اند که عبارتند از:
الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان
ب- ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان
د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح راهکارهای ارایه شده از سوی جلسه سران قوا گفت: بودجه سال ۹۸ با صادرات نفت معادل یک و نیم میلیون بشکه بسته شد که از ابتدا مشخص بود خوشبینانه و غیرواقعی است، بنابراین کسری بودجه محتمل بود. با این حال با ورود به سال ۹۸ و حذف معافیت‌های هشت کشور واردکننده نفت، مشخص شد بودجه ۹۸ با کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان همراه خواهد شد، امکان تحقق اهداف بودجه وجود ندارد و باید چاره‌ای اندیشیده شود.
وی ادامه داد: از همین روی در جلسه سران قوا چهار راه حل برای تامین کسری در نظر گرفته شد که به جز راه‌حل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، سایر راه‌حل‌ها نشان دهنده خطای راهبردی، دست‌بردن به منابع بین نسلی و نیز آینده فروشی منابع است. دست درازی به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی یعنی دست بردن به منابع بین نسلی است و در این شرایط خطیر که ممکن است تحریم‌ها طولانی باشد، نباید برای تامین بودجه جاری دست به آن زد.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه چاپ و انتشار اوراق نیز سیاست خطرناک و مبتنی بر آینده فروشی است، گفت: تنها راه حل درست از بین چهار راهکار، همان مولدسازی دارایی‌های دولت است ولی رقم دیده شده باز بسیار خوشبینانه و غیرقابل تحقق است.
شقاقی بهترین راهکار در شرایط کنونی را سیاست مالیاتی دانست و افزود: به نظرم راهکار بهتر به جای راهکارهای فوق توسعه پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش اندازه دولت و هزینه‌های جاری است. درحال حاضر حداقل چهل هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که با همت مسئولان قابل اخذ است. در ضمن با تصویب چند پایه مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مجموع درآمد نیز می‌توان حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ درآمد کسب کرد.
وی افزود: لذا به جای دست درازی به منابع نسل‌های آینده و آینده فروشی، باید به راهکارهای منطقی یعنی مالیات و صرفه جویی هزینه‌ای روی آورد. در شرایط کنونی کشور، باید از فرصت تحریم‌های نفت بهره گرفت و دست به شفافیت اقتصادی زد تا بتوان نظام مالیاتی و یارانه‌ای را اصلاح کرد. هیچ زمانی بهتر از اکنون، برای اصلاحات نظام مالیاتی و یارانه‌ای نبوده اما در راهکارهای فوق برای تامین کسری اثری از توسعه درآمدهای مالیاتی و نیز اصلاح نظام یارانه‌های پنهان دیده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ایران ظرفیت بالقوه حداقل درآمد مالیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را دارد درحالیکه فقط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارتی، حداقل نصف اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و این نصف عمدتا ثروتمندان و دهک‌های پردرآمد هستند. بنابراین باید تلاش شود همانند اکثر کشورهای جهان حداقل ۹۰ درصد بودجه بر پایه مالیات بسته شود، در اقتصاد ایران حدود ۴۰ درصد بودجه بر اساس مالیات بوده و باید تلاش شود در سال ۹۸ حداقل این نسبت به ۶۰ درصد برسد.
منبع: ایلنا